خاض مهنيون في قطاع سيارات الأجرة، أول أمس الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مقر النقابة الوطنية لمهنيي قطاع سيارات الأجرة والنقل، تنديدا بالديون العالقة في ذمتهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي، والمتعلقة بالاقتطاعات الخاصة بالتغطية الصحية.
وقال عبد الحق مومن، الكاتب العام للنقابة الوطنية لمهنيي قطاع سيارات الأجرة والنقل، إن الديون المتراكمة على أرباب ومهنيي القطاع تخنقهم اجتماعيا واقتصاديا، جراء التصريحات الخاصة بصندوق الضمان الاجتماعي لتأمين التغطية الصحية.
وكشف الكاتب العام للنقابة الوطنية لمهنيي قطاع سيارات الأجرة والنقل، بأن التغطية الصحية تستحوذ على قسط كبير من يوم العمل الخاص بالمهنيين، مطالبا بالإعفاء الكلي من الديون المستحقة لصالح صندوق الضمان الاجتماعي، وتفعيل الاقتطاعات بشكل تدريجي.
وتوصل المهنيون برسائل من صندوق الضمان الاجتماعي، تفيد بوجود ديون عالقة في ذمتهم تصل إلى 5000 درهم، عبارة عن مستحقات عالقة في ذمتهم لفائدة الصندوق، لم يتم تسديدها بعد.
ويتخوف المهنيون، عبر تصريحاتهم خلال الوقفة الاحتجاجية، من إمكانية الحجز على ممتلكاتهم خلال الأيام المقبلة في حال عدم تسديد المستحقات العالقة لفائدة صندوق الضمان الاجتماعي، فيما تهدد مراسلات ضريبية العديد من المهنيين وفق وثائق يتوفرون عليها أدلوا بها خلال الوقفة الاحتجاجية.
ويشير المهنيون إلى أن مداخيلهم تضررت خلال السنة الجارية، جراء تحسين منظومة النقل بالمدينة، وتدعيمهم بخطوط الترامواي، الأمر الذي انعكس سلبا على وضعية النقل في عدد من الخطوط الخاصة بسيارات الأجرة، بحيث يطالبون بتعديل العدادات الخاصة بنقل الركاب والتي تسير إلى اليوم بتسعيرة معتمدة منذ تسعينيات القرن الماضي.
كما عبر المهنيون خلال الوقفة الاحتجاجية عن استيائهم جراء تأخر صرف الدعم الموجه إليهم، والذي يصل تأخيره في العديد من الأحيان إلى 5 أشهر، في ظل تداعيات الغلاء ومحدودية المداخيل اعتمادا على العدادات الجاري بها العمل حاليا، في احتساب مصاريف تنقل المواطنين.
