يعرف قطاع المقاهي والمطاعم ظروفا صعبة، خاصة مع فيروس «كوفيد- 19». ولتخفيف آثار الجائحة، عقد المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب اجتماعا، أخيرا، مع المدير العام للضرائب خالد زازو. وأسفر الاجتماع عن عدة قرارات ضريبية، منها تقديم مذكرة المقترحات التعديلية لمشروع قانون مالية 2021 للمدير العام للضرائب وللفرق البرلمانية، تشكيل اللجنة الوطنية واللجان الجهوية بين ممثلي الجمعية الوطنية والمديرية العامة للضرائب، لحل المشاكل الضريبية بين الملتزمين ومديرية الضرائب، وتفعيل اتفاقية الشراكة المبرمة بين الجمعية الوطنية والإدارة العامة للضرائب، إعفاء جميع الضرائب المتعلقة بهذه السنة من الزيادات وغرامات التأخير، ولا ترتبط بوقت محدد للأداء. كما تمت مناقشة مجموعة من النقاط، من بينها أنه سيتم إنهاء الصيغة القديمة للضريبة المهنية ومبدأ احتسابها. كما أكد المدير العام للضرائب على حل جميع الإشكالات الضريبية، وألح على ضرورة عقد لقاء مشترك مع جميع الإدارات والوزارات المعنية بقطاع المقاهي والمطاعم، للإنهاء الكلي للمشاكل التي يعرفها القطاع.
وفي اتصال مع «الأخبار»، قال نور الدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، إن الإعفاء من الضريبة هذه السنة ضروري، نظرا إلى الأزمة الخانقة التي يمر بها القطاع، قبل الجائحة وبعدها، حيث سيخفف هذا الإجراء من معاناة المهنيين، الذين تراكمت عليهم الديون والضرائب، ولم يعد الغالبية العظمى منهم قادرين على الالتزام بها. وأضاف الحراق أن الأولوية يجب أن تكون للعاملين في القطاع، وأن الجمعية لم تطالب بدعم للعاملين في قطاع المقاهي والمطاعم على غرار القطاع السياحي، لأنه يجب أن يكون إصلاح جذري للنهوض بالقطاع وتمتيع العاملين بحقوقهم الكاملة. ورغم هذه الإجراءات، فإن العديد من أصحاب المقاهي ما زالوا غاضبين من التدابير الاحترازية، حيث اعتبر بيان صادر عن الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، أن «التدابير الاحترازية المقررة أخيرا بمدينة الحسيمة، شكلت مسا مباشرا بمصالح قطاع المقاهي والمطاعم، الذي لم يتخلص بعد من الآثار السلبية الناجمة عن الإجراءات نفسها، التي كانت اتخذتها السلطات العمومية، منتصف مارس المنصرم».
وعبر الإطار المهني ذاته عبر فرعه بالحسيمة، عن استغرابه من عدم إشراكه في إصدار قرارات تهم هذا القطاع، وتجاهل السلطات لمراسلات الجمعية وملتمساتها. مطالبا «بمراجعة توقيت الإغلاق المفروض على المقاهي والمطاعم، وتمديده إلى غاية الساعة الـحادية عشرة ليلا». وردا على الشق المتعلق بمنع بث مباريات كرة القدم، اعتبر أرباب المقاهي والمطاعم، أن «البث التلفزي لا يؤثر على احترام مهنيي القطاع ورواده الإجراءات الاحترازية، من تعقيم ووضع الكمامات، واحترام مسافة الأمان بين الطاولات». وحذر المصدر ذاته، من «مغبة إغراق هذا القطاع بمثل هذه الإجراءات، التي تستهدف القضاء نهائيا على الانتعاش البطيء الذي بدأ يعرفه الأخير»، لافتا إلى الوضعية المتدهورة للقطاع «بما ينبئ بحتمية إفلاسه عاجلا أم آجلا، في حال استمرار فرض هذه التدابير». كما قرر المكتب الإقليمي لأرباب المقاهي بخنيفرة خوض إضراب، يوم الثلاثاء المقبل، لمدة 24 ساعة قابلة للتمديد، مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام باشوية مدينة خنيفرة، ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا. ويأتي هذا التصعيد، بحسب بلاغ للجمعية، بعد الاستماع إلى تقرير لجنة التتبع المنبثقة عن الجمع العام المنعقد عن بعد لأرباب المقاهي والمطاعم بإقليم خنيفرة، وبعد نقاش مستفيض ومسؤول والتداول في كيفية تعاطي السلطات المحلية مع المطالب المشروعة للقطاع، حيث تم تأجيل الإضراب المصحوب بوقفة، يوم الاثنين 26 أكتوبر الماضي. بعد ذلك خلص الاجتماع إلى أن مطالب القطاع آخر ما تفكر فيه السلطات المحلية. وفي هذا الإطار، شجب المكتب الإقليمي المذكور، عدم التزام السلطات المحلية بوعودها، منددا في السياق ذاته، بالتجاهل المستمر من طرف المعنيين للمطالب الملحة للقطاع.
