بسبب ظروف الجائحة وبعد ارتفاع إبان فترة «البيجيدي»
طنجة: محمد أبطاش
تقدم أرباب ومهنيو المقاهي على مستوى مدينة طنجة بجملة من المطالب للمجلس الجماعي، خلال اجتماع انعقد نهاية الأسبوع المنصرم بمقر الجماعة، ومن مطالبهم إعادة النظر في الرسوم المفروضة بالقرار الجبائي المتعلقة باستغلال الأملاك الجماعية العامة لأغراض تجارية، خصوصا ضريبة الرصيف، وذلك بسبب ظروف جائحة «كورونا»، بعد أن شهد القرار الجبائي ارتفاعا غير مسبوق، على خلفية المصادقة على الملف إبان فترة حزب العدالة والتنمية. في حين طالب أرباب المقاهي كذلك، بالإعفاء من الجبايات في فصل الشتاء، لعدم استغلال الرصيف حينها بسبب أحوال الطقس، كما عبروا عن رغبتهم في تخفيض ضريبة المشروبات إلى الحد الأدنى الممكن، مع توسيع الوعاء الضريبي لتحقيق التوازن. وأعرب هؤلاء عن إرادتهم في تسوية كل الملفات العالقة، والعمل على إيجاد حلول لها، دون الإضرار بكلا الطرفين.
ويأتي هذا وسط مطالب مماثلة لتجار سوق الجملة للخضر والفواكه بطنجة، والذين وضعوا جملة من المطالب أمام المجلس الجماعي الوصي على السوق، ولا تزال على الطاولة، منها إقرار عدالة جبائية تقوم على أساس التناسب بين الأرباح والرسوم المفروضة. ودعا التجار كذلك إلى إيجاد حل قانوني يضمن ويشرعن إعادة عملية البيع داخل السوق، من أجل إنصاف فئة عريضة من المهنيين التي تمتهن هذا النشاط منذ سنوات، وليس لها مورد رزق بديل.
وضمن مطالب الفئة نفسها، العمل على حذف نظام الأشطر في احتساب نسبة اقتطاع الوكلاء على عمليات تعشير الخضر والفواكه، وإقرار نسبة لا تتعدى 2 في المائة، بغض النظر عن حجم المبيعات، حتى يتسنى تفادي سيناريوهات لا يقبلها الجميع بشأن فئات هشة داخل السوق.
وسبق أن صادقت الجماعة على القرار الجبائي بناء على طلب من والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، وذلك بغرض مراجعته لكونه أضحى غير ملائم للميزانية الحالية للجماعة، سيما الشق المهني منه، وكذا ضعف المداخيل، وحتى يتسنى ملاءمته للقانون الذي صادقت عليه أخيرا الحكومة، وهو الأمر الذي أثر بشكل كبير على عدد من الفئات التي يستهدفها القرار بشكل مباشر، ضمنها التجار المشار إليهم، وأرباب المقاهي.
