بعد إسقاط تعديل على مشروع قانون المالية بمجلس النواب، طالب أرباب مدارس التعليم الخاص بمنحهم امتيازات ضريبية تزامنا مع مناقشة المشروع بمجلس المستشارين، وهددوا برفع واجبات التمدرس في حال رفض الحكومة لمطالبهم.
وحاول «لوبي» قطاع التعليم الخاص تمرير تعديل بمجلس النواب يهدف إلى الإبقاء على سعر الضريبة على الدخل المستحقة على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأساتذة التعليم والتأهيل المهني بالقطاع الخاص المحدد في 17% عوض %30 الواردة في نص مشروع قانون المالية، لكن الحكومة رفضت هذا التعديل وتم إسقاطه بالتصويت ضده بأغلبية أعضاء لجنة المالية.
وعقد المكتب التنفيذي لرابطة التعليم الخاص بالمغرب، يوم 17 نونبر الجاري، اجتماعا استثنائيا تحدد جدول أعماله في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2023 المعروض على أنظار مجلس المستشارين بعدما صادق عليه مجلس النواب يوم 11 نونبر الجاري، وبشكل خاص ما يرتبط بميزانية التربية والتعليم والمقتضيات الخاصة بالقطاع ومكوناته.
إضافة إلى مناقشة مضامين الحوارات التي جمعت مختلف فروع الرابطة بجهات المملكة مع الأساتذة والأطر التربوية العاملة بقطاع التعليم الخاص من جهة، وتلك التي جمعتهم بالأسر التي اختارت تمدرس أبنائها بمؤسسات القطاع.
وسجل المكتب التنفيذي للرابطة، في بلاغ له، بأسف شديد عدم تجاوب الفرق النيابية التي صوتت لفائدة مشروع قانون المالية لسنة 2023 مع مطالب الأسر التي يدرس أبناؤها بمؤسسات التعليم الخاص، ومطالب الأساتذة العاملين بالقطاع.
ودعا جميع المستشارين البرلمانيين إلى الأخذ بعين الاعتبار هذه المطالب ومختلف الاقتراحات التي سبق أن تقدمت بها رابطة التعليم الخاص ومختلف شركاء القطاع، أثناء مناقشة ميزانية قطاع التربية الوطنية والمدونة العامة للضرائب، قبل التصويت على قانون المالية الجديد، واقتراح تعديلات من شأنها ضمان الحق في التعليم للجميع في إطار من المساواة والإنصاف وتكافؤ للفرص بين أطفال مختلف شرائح المجتمع، وضرورة قيام الحكومة بدورها لموازنة منصفة بين خدمات المدرسة العمومية وتلك التي توفرها مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي.
ويطالب أرباب المدارس الخاصة، الحكومة ومجلسي النواب والمستشارين، بتفعيل توصيات المناظرة الوطنية للجبايات المنعقدة سنة 2013، عبر اعتماد مراجعة الضريبة على الدخل لتخفيف العبء الضريبي عن الأسر ودعم قدرتها الشرائية من خلال الأخذ بعين الاعتبار التكاليف التي تتحملها الأسر والتي تشمل المصاريف المرتبطة بالتمدرس في أفق اعتماد نظام ضريبي يشمل جميع دخول الأسرة.
وأشار البلاغ إلى أن مختلف فروع رابطة التعليم الخاص بالمغرب سجلت استياء الأسر من تعديل نسبة الضريبة على دخل الأساتذة غير القارين ورفعها من 17٪ بقوانين المالية السابقة إلى 30 % برسم قانون المالية لسنة 2023، كما ورد بالمادة 58 من المدونة العامة للضرائب.
وأوضح البلاغ أن الأسر تعتبر أن رفع الحكومة من نسبة الضريبة على دخل الأساتذة في ظل الظرفية الحالية المتسمة بغلاء الأسعار سيؤدي إما إلى رفع قيمة تكاليف تمدرس أطفالها، أو إلى التأثير السلبي على جودة التعلمات. وبالموازاة، يضيف البلاغ، سجلت مختلف فروع الرابطة استياء الأساتذة العاملين بالقطاع من عدم التزام الحكومة بالوعود التي قدمتها للنقابات الأكثر تمثيلية، أثناء جولات الحوار الاجتماعي، في ما يخص خفض نسبة الضريبة على الدخل للموظفين.
وعبر المكتب التنفيذي للرابطة عن ارتياحه لقرار الرفع من الميزانية المخصصة لقطاع التربية الوطنية، عبر إقرار زيادة قدرها 6,5 مليار درهم، مقارنة بسنة 2022 لتبلغ غلافا ماليا يقدر ب68,95 مليار درهم سنة 2023، وهو ما يخول للوزارة الوصية الرفع من أدائها لتجويد المدرسة المغربية، لكنه يسجل، بالمقابل، أسفه لاستمرار الحكومة في تجاهل مطالب الأسر الخاصة بدعم تمدرس أبنائها بمؤسسات التعليم الخاص.
وأكد أن جميع فصول الميزانية الخاصة بتمدرس التلاميذ بالمملكة يستفيد منها فقط تلامذة المدارس العمومية، بينما يحرم الذين اختاروا الدراسة بالمؤسسات التعليمية الخاصة من أي نسبة من الميزانية المرصودة لضمان حق التعليم.
محمد اليوبي
