قال رئيس الحكومة عزيز اخنوش إن الحكومة تفعل 10 إجراءات “غير مسبوقة” لتحسين ظروف عيش فئات عريضة من المجتمع وحمايتهم من تقلبات الحياة، برسم مشروع قانون المالية لسنة 2023.
أخنوش، الذي كان يتحدث خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أوضح أن هذه الإجراءات تستهدف الأسر الفقيرة والهشة، والعاملين بالقطاعين العام والخاص، والعاملين غير الأجراء والمتقاعدين، ناهيك عن الأسر المغربية من خلال الارتقاء بالعرض الصحي ومستوى المدرسة العمومية والولوج للسكن، بالإضافة لإجراءات تستهدف دعم القدرة الشرائية للأسر لمواجهة آثار الأزمات الخارجية.
ومن هذه الإجراءات، يضيف أخنوش، تمكين ما يناهز 4 ملايين من الأسر في وضعية هشاشة من النظام الموحد للتغطية الصحية عن المرض، إذ سطرت الحكومة تعميم التغطية الصحية كأولوية ثابتة في برنامجها الحكومي، وهو ما يتضمنه من جديد مشروع قانون المالية 2023.
وأبرز أخنوش أن الحكومة، ومنذ اليوم الأول لتوليها المسؤولية، تعمل على تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، حيث اشتغلت على عدة مستويات وعبر تدخلات سريعة ودقيقة لدعم المواطنين، مفيدا في هذا السياق أن الحكومة أدرجت سنة 2023 تدابير بنيوية لدعم الأسر والمقاولات، تنزيلا للرؤية الملكية وللالتزامات الانتخابية لأحزاب الأغلبية، التي صارت التزامات حكومية بعد انتخابات 8 شتنبر 2021.
وأكد رئيس الحكومة أن مكونات الأغلبية الحكومية، رفعت أربع تحديات أساسية، في سياق دولي صعب، ويتعلق الأمر بالشروع في تفعيل التوجيهات الملكية لتعميم الحماية الاجتماعية وإحراز تقدم ملموس في إصلاح أوراش الصحة والتعليم، مع مواصلة تنزيل المشاريع المهيكلة، وتخفيف عبء ارتفاع الأسعار على القدرة الشرائية للمواطنين، ثم تعزيز الاستثمار العمومي وتحفيز الاستثمار الخاص، بالإضافة إلى الحرص على الحفاظ على توازنات المالية العمومية.
ووجه في هذا الإطار ثلاثة رسائل إلى من يهمهم الأمر: “الرسالة الأولى هي أن الحكومة تفعل كل التزاماتها وأثر ذلك ملموس في كل بيت وأسرة، والثانية أن الحكومة تؤسس للمواطنة الضريبية وحكامة الاستثمار، تعزيزا لقيم التماسك الاجتماعي؛ والثالثة أن الحكومة، رغم الصعوبات المطروحة، متفائلة لتكريس مغرب التقدم والكرامة”، على حد تعبيره.
