عقدت وزارة الفلاحة والصيد البحري اجتماعا مع الفاعلين في القطاع الفلاحي والمنتجين والمصدرين، أول أمس (الأحد)، وذلك على خلفية القرار الأخير للمحكمة الأوربية، الذي يتجه نحو إلغاء الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوربي.
وحسب بلاغ صدر عقب الاجتماع الذي ترأسه عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، عبر المهنيون المغاربة في قطاع الفلاحة عن «أسفهم» إزاء قرار محكمة الاتحاد الأوربي بشأن الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوربي، مؤكدين أن هذا القرار «يلقي بظلاله على علاقة تشهد تحسنا مضطردا بين شريكين تاريخيين».
وذكر بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري، أن «المهنيين المغاربة الذين أبانوا عن روح كبيرة من التعاون والمسؤولية طيلة فترة تنفيذ الاتفاق، يعبرون عن أسفهم إزاء صدور هذا القرار، الذي يلقي بظلاله على علاقة تشهد تحسنا مضطردا بين شريكين تاريخيين».وأضاف البلاغ، أن «هذا الحادث يهز ثقة المهنيين (المغاربة) في سوق قدموا فيها العديد من التنازلات، وبذلوا فيها جهودا متواصلة للتكيف والتحسن».
وتابع أن الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوربي يشكل إطارا أساسيا للتطور «المتوازن والمستدام» للتعاون الفلاحي، وأنه «من غير المقبول التشكيك في مقتضياته، مما يهدد الاستراتيجيات والرؤى التي مكن من بنائها»، مضيفا أن التفاوض بشأن الاتفاق وإنجاحه على أرض الواقع تطلب «انخراطا كبيرا والتزاما قويا من طرف مهنيي قطاع الفلاحة المغاربة، الذين ينتظرون نفس إشارات الانخراط والمسؤولية من قبل شريكهم الأوربي».
وسجل البلاغ أن مهنيي قطاع الفلاحة الذين يمثلون أقاليم الجنوب عبروا، خلال هذا الاجتماع، عن «استنكارهم» لقرار «لم يكلف نفسه عناء إشراكهم باعتبارهم أول المعنيين بتنمية وبمصالح هذه الأقاليم»، موضحا أن هؤلاء المهنيين أكدوا أيضا نيتهم الحازمة «للتصدي لأي محاولة للتضليل من خلال سرد التاريخ الحقيقي، المليء بالنجاحات، والتنمية بالجنوب المغربي».
وأضاف المصدر ذاته، أن مهنيي قطاع الفلاحة المغاربة، وبعد ما شددوا على «الإمكانات الكبيرة» التي يزخر بها المغرب اليوم، بفضل نجاح استراتيجيته الفلاحية، والتي مكنته من توسيع آفاقه للتعاون والتموقع كشريك «مستدام وذي مصداقية»، قرروا تشكيل «لجنة لليقظة» ستتمثل مهمتها الرئيسية في مواكبة العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوربي في شقها الفلاحي.
وحضر هذا الاجتماع كل من رئيس الجامعة المغربية للفلاحة والتنمية القروية ورئيس جامعة الغرفة الفلاحية، وكذا رؤساء الهيئات المهنية الفلاحية والغرف الفلاحية.
وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري قد أكدت أن قرار المحكمة الأوربية «غير متماسك» ويتعارض مع روح الشراكة التاريخية القائمة بين الطرفين، و«يقوض التزامات الاتحاد الأوربي إزاء الفلاحة المغربية». كما سبق لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، أن عبرت عن اندهاش المغرب، إزاء هذا القرار، وأنه يترقب أن يتخذ الاتحاد الأوربي التدابير المناسبة من أجل إيجاد مخرج نهائي لهذا الإجراء. وكانت الوزارة ذاتها قد ذكرت أنه «على الرغم من كون هذا القرار يهم بشكل حصري مجلس أوربا ولا يشكك مطلقا في الاتفاق الفلاحي المبرم بين المملكة المغربية والاتحاد الأوربي، فإن المملكة تعبر عن اندهاشها إزاء هذا القرار الذي يهم بروتوكولا متطابقا مع الشرعية الدولية، على غرار كافة الاتفاقيات الثنائية الموقعة».
