محمد اليوبي
وضع عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، مشروع قانون يقضي بتسوية وضعية الفلاحين المستفيدين من أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة والموزعة عليهم من ملك الدولة الخاص، ويهم هذا القانون الآلاف من الفلاحين الصغار، الذين سبق اقتراح إسقاط حقهم في القطع الممنوحة لهم منذ سنة 1972.
ويهدف مشروع القانون المعروض على الأمانة العامة للحكومة، إلى تسوية وضعية الفلاحين الذين سبق اقتراح إسقاط حقهم، أو إعادة منحهم قطعا أرضية شاغرة على إثر إسقاط الحق، أو التخلي، أو الوفاة، والتي لم يتم تفعيل الإجراءات المتعلقة بها، بسبب عدم التوقيع على عقد التخلي، أو عدم التوقيع على محضر لجنة العمالة أو الإقليم من قبل جميع أعضائها، أو عدم بيان أسباب إسقاط حق بعض المستفيدين من طرف اللجنة المذكورة، مع فتح المجال أمام الورثة ليحلوا محل مورثهم، المستفيد من التوزيع، وفق قواعد الإرث، بدل اقتصار الاستفادة من طرف وارث واحد، على أن يعوض نقدا باقي الورثة.
