كشف عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن الإجراءات التي اتخذتها وزارته لتكثيف المراقبة على النعناع، الذي يتم بيعه في السوق الوطني بأهم المناطق المنتجة، بعدما أظهرت تحاليل مخبرية أنجزها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا”، احتواءه على مواد كيماوية خطيرة ومبيدات للحشرات لا تخضع للمراقبة.
وقال أخنوش، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أول أمس الثلاثاء، إن نتائج التحاليل على العينات التي أخذتها المصالح المختصة على مستوى الضيعات الفلاحية، كشفت عدم مطابقة بعضها للقوانين المعمول بها نتيجة استعمال مبيدات غير مرخص لها على زراعة النعناع. وأضاف الوزير أنه تم تحرير محاضر المخالفة ضد المعنيين بالأمر وإرسالها للمحاكم، وكذا إتلاف المحاصيل غير المطابقة، واتخاذ قرار عدم دخول المنتوج إلى سوق الجملة إلا تحت مراقبة المكتب، وذلك بتنسيق مع السلطات المحلية، مشدداً على أنه لا يمكن تعميم هذه النتائج على إنتاج النعناع بل تخص المزارع التي أخذت منها العينات.
وأكد أخنوش أن سلامة وصحة المواطنين هي الهدف الأول من جميع عمليات المراقبة، سواء في نقط الإنتاج أو البيع أو حتى خلال عمليات استيراد المواد الغذائية، مشددا على أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يعمل على اتخاذ كل التدابير المناسبة لتحقيق ذلك.
دعوة الجماعات المحلية إلى الانخراط في عملية المراقبة لحماية المستهلك
وحذّر وزير الفلاحة من تضخيم الأمر بمواقع التواصل الاجتماعي، ودعا للابتعاد عن الإشاعة، معلناً استعداده للوقوف على كل الحالات المعلنة، وأوضح أن المؤسسات والمقاولات الغذائية المنتجة ملزمة بوضع برنامج للمراقبة الذاتية أو اتباع دليل للاستعمالات الصحية الجيدة. وفي هذا الإطار، قام المكتب، إلى غاية نهاية شهر ماي 2019، بمنح حوالي 6900 اعتماد وترخيص على المستوى الصحي للمؤسسات والمقاولات العاملة في القطاع الغذائي. وأوضح الوزير أن عملية الإنتاج مضبوطة بشكل جيد من طرف المكتب الوطني، لكن على مستوى نقط البيع تبقى المسؤولية مشتركة.
ودعا أخنوش الجماعات المحلية للانخراط في عمليات المراقبة، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم بدورها في إطار القانون، كما أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يتوفر على استراتيجية جديدة الهدف الأساسي منها هو حماية صحة المستهلكين.
إلى ذلك، تطرق أخنوش إلى حصيلة الموسم الفلاحي، واعتبر أن التوقعات المرتقبة تشير إلى أن “موسم 2019-2018 سيكون متوسطا من حيث محصول الحبوب بالمناطق الشمالية، وضعيفا بالمناطق الجنوبية»، مضيفا أن محصول الحبوب سيصل إلى حوالي 61 مليون قنطار، أما حصيلة باقي المنتوجات الفلاحية فتبقى إيجابية، حسب الوزير، وبالنسبة للشمندر والسكر فستصل حصيلته إلى 600 ألف طن بزيادة قدرها 8 في المائة عن الموسم الماضي، وهو ما سيمكن من تغطية أزيد من 50 في المائة من حاجيات البلاد.
وأشار الوزير إلى أن حجم تصدير المنتوجات الفلاحية بلغ مليونا و800 ألف طن، بزيادة 9 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، أي بزيادة 18 مليار درهم كرقم معاملات المنتوجات الفلاحية. وأكد أخنوش أنه، بالرغم من عدم انتظام التساقطات، وتراجع المحصول المتوقع من الحبوب، فإن الدينامية الكبيرة للقطاع الفلاحي، وتطور مختلف سلاسل الإنتاج، سيمكن من الحفاظ على نفس مستوى الناتج الداخلي الذي سيتراوح بين 124 و125 مليار درهم، بنسبة نمو مستقرة تقارب 0,5 في المائة.
وفي تعقيبها، شددت جل الفرق البرلمانية على أهمية ودور مخطط المغرب الأخضر في النهوض بالقطاع الفلاحي وخلق مناصب الشغل. وتطرق مستشارون برلمانيون إلى بعض الإكراهات التي تواجه الفلاحين ببعض المناطق، كما هو الحال بالنسبة لمزارعي الشمندر، حيث تلعب هذه الزراعة دورا أساسيا في الحركة الاقتصادية وتعمل على رواج العديد من السلع.
وطالب المستشار البرلماني أبو بكر عبيد، عن الفريق الاشتراكي، الوزير، بالتدخل لحل بعض المشاكل التي تواجه المزارعين، خاصة التأخر في أداء مستحقات الفلاحين بعد تسليمهم للمنتوج إلى الشركة دون مراعاة الالتزامات المادية للفلاحين ومعاناتهم مع الديون المتراكمة، تنضاف إلى النقص الحاد في المردودية، والاختلالات المرتبطة بحذف وصل تسليم الحمولة.
ومن جهة أخرى، كشف أخنوش أن صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، أسهم في إنجاز 20 ألفا و800 مشروع لفائدة حوالي 12 مليون مواطن، مشيرا إلى أن تلك المشاريع استفاد منها حوالي 12 مليون مواطن يقطنون بـ24 ألف دوار، وتطرق إلى الإصلاحات الهيكلية التي عرفها الصندوق، والتي يتجلى أبرزها في تحويل الأمر بالصرف إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ابتداء من سنة 2016.
