ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، الثلاثاء، وأمينة ج. محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، الحوار الإقليمي لأفريقيا بشأن النظم الغذائية، والذي ينظم بأكادير بشكل مشترك بين المغرب ومنظمة الأمم المتحدة.
وبحسب بلاغ لوزارة الفلاحة، فقد شارك في هذا الحوار العديد من الوزراء والمسؤولين ومنسقي الحوارات الوطنية لعدد من الدول، بالإضافة إلى منظمات دولية وإقليمية، بحضور دي-ماكسويل ساه كيمايه، وزير الشؤون الخارجية الليبيري والمبعوث الخاص لقمة الأمم المتحدة حول النظم الغذائية، وكذا عمر هلال الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة ورئيس البنك الإفريقي للتنمية.
ويندرج هذا الحوار الإقليمي رفيع المستوى، بحسب البلاغ ذاته، في إطار التحضير لقمة الأمم المتحدة حول النظم الغذائية التي ستعقد في شتنبر2021 بنيويورك، ويهدف إلى مناقشة اهتمامات وتطلعات افريقيا والتزاماتها ومتطلباتها لتطوير نظم غذائية مستدامة وتسليط الضوء على النوايا والإجراءات المنبثقة عن الحوارات الوطنية والمستقلة.
وأضاف المصدر ذاته، أن هذا الحوار، يروم أيضا، تسريع تحول النظم الغذائية ذات الخصوصية الإقليمية والتي تتجلى في النظم الفلاحية والغذائية الأفريقية، والمنظومات الغذائية، والظروف المعيشية لسكان أفريقيا وكذلك طموحات مجتمعات القارة.
وفي هذا السياق أشار أخنوش إلى أن هذه المبادرة تكتسي أهمية كبرى في سياق يتميز بالأزمة المرتبطة بـكوفيد-19 التي أثرت بشكلٍ كبير على النظم الغذائية. وأشار أنه بناءً على التجربة المغربية في مجالات الفلاحة والصيد البحري، تبين أن التحول نحو نظم غذائية مستدامة يتطلب تغييرًا عميقا وهيكليا وعمليا بعيدا عن المقاربات الجزئية والمؤقتة.
كما يتطلب تعزيز القدرات المؤسساتية، وتعبئة التمويل وضرورة التقائية السياسات العمومية للاستجابة في نفس الوقت لتحديات التغيرات المناخية، والسلامة الصحية والغذائية، والتنمية المستدامة، والتحول الأخضر وكذلك نجاعة قنوات التوزيع.
وذكر أخنوش بهذه المناسبة، أن المغرب قد وضع تجربته وخبرته رهن إشارة البلدان الأفريقية الشقيقة من خلال تبادل الخبرات والمعرفة على المستوى التقني وعلى صعيد السياسات الفلاحية. وقد تجلى هذا التضامن أيضا من خلال إطلاق مبادرة “Triple A” بمناسبة مؤتمر الأطراف COP22 الذي عقد في مراكش سنة 2016 .
ومع أن هذا الحوار يظل قاري إلى حد كبير، فقد أكدت وزارة الفلاحة، أنه يتماشى مع أهداف جدول أعمال 2030 وأهداف جدول أعمال الاتحاد الأفريقي 2063.
هذا الحوار الذي تم تنظيمه في ثلاث دورات، تم إجراؤه وفقًا لمسارات العمل الخمس المحددة كأهداف لقمة الأمم المتحدة بشأن النظم الغذائية وتتجلى في ضمان حصول الجميع على أطعمة صحية ومغذية والتحول إلى أنماط الاستهلاك المستدامة وتعزيز الإنتاج في احترام تام للطبيعة وبناء القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات والضغوط.
وأوضح البلاغ، أنه بدعوة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تندرج قمة الأمم المتحدة بشأن النظم الغذائية في إطار عقد العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030. كما تمثل هذه القمة إطلاق تدابير استباقية جديدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك بهدف تنشيط وتسريع الرحلة الجماعية نحو القضاء على الجوع، وإنشاء نظم غذائية أكثر شمولية وصحة، والحماية الصحية لكوكب الأرض.
