تزامنا مع تقديم التعديلات بشكل مشترك على مشروع قانون المالية لسنة 2022، قررت مكونات الأغلبية صياغة وتوقيع «ميثاق الأغلبية»، كإطار مؤسساتي ومرجع يحدد أساليب الاشتغال والتعاون بين مختلف المؤسسات، الحكومية والبرلمانية والحزبية، وذلك في غضون شهر نونبر الجاري.
جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي عقدته مكونات الأغلبية، أول أمس الخميس، من أجل تدارس مجموعة من النقاط الراهنة والمتعلقة بتكثيف الجهود بين الحكومة والأغلبية البرلمانية، حضره كل من عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وعبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، وفاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الوطني لحزب «الجرار»، إلى جانب رؤساء فرق الأغلبية بمجلس النواب ومجلس المستشارين.
وذكر بلاغ لمكونات الأغلبية أن النقاش تمحور حول الأداء المتميز للأغلبية في هذا الوقت الوجيز، سواء داخل الحكومة أو داخل مجلسي البرلمان، حيث شهد ميلاد الحكومة وانتخاب هياكل المجلسين وتقديم البرنامج الحكومي والمصادقة عليه، وتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2022 خلال شهر واحد. وأضاف أن المتدخلين أجمعوا على أن «الانسجام التام بين مكونات الأغلبية، ساهم بشكل كبير في ربح الوقت، من أجل وضع الإطار المؤسساتي الذي تفرضه المقتضيات الدستورية والأعراف الديمقراطية».
وأشار البلاغ إلى أنه «إذا كان المطلوب في بداية كل الحكومات، هو وضع الإطار المؤسساتي أولا، فإن الأغلبية تستحضر بكل وعي ومسؤولية انتظارات وانشغالات المواطنين والمواطنات، وتؤكد أنها لن تتأخر في تقديم الأجوبة عن كل القضايا التي التزمت بها خلال الحملة الانتخابية، أو تلك التي قدمتها في البرنامج الحكومي».
واعتبر المجتمعون – يضيف البلاغ – أن «الاستجابة الفورية لمتطلبات المواطنين والمواطنات رهينة بتكثيف التنسيق بين مكونات الأغلبية، ومواصلة روح التشاور والتعاون ونكران الذات»، مؤكدين أن «المرحلة تتطلب تحصين الجبهة الوطنية، قصد مواجهة كل التحديات».
