قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس المستشارين، مساء اليوم الثلاثاء، إن المجهودات المبذولة من طرف الحكومة، في ظرف 6 أشهر منذ تنصيبها، مكنت من تجاوز العديد من مخلفات الأزمة الصحية والتي شلت دينامية مجموعة من القطاعات الإنتاجية “حيث يعرف قطاع الصناعة انتعاشا ملحوظا، تبرز ديناميته مؤشرات الشغل والصادرات التي تحسنت فعلياً بشكل تدريجي في مختلف الأنشطة الصناعية”.
ولعل من أبرز ما يثبت ذلك، يضيف رئيس الحكومة، المشاريع المقدمة في إطار مخطط الإنعاش الصناعي لاستبدال الواردات والذي يعتبر رهانا استراتيجيا وأولوية وطنية في البرنامج الحكومي. وفي هذا الإطار، عرف تفعيل استراتيجية “صنع في المغرب”، انبثاق 918 مشروعا بقيمة استثمارية إجمالية تبلغ 39,4 مليار درهم، من شأنها أن توفر 000 197 منصب شغل مباشر وغير مباشر، وتأتي في مقدمة الأنشطة المستهدفة بهذه المشاريع الصناعات الغذائية (26%) والصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية (19%) وكذا الصناعات الميكانيكية والمعدنية (13%) وصناعات النسيج (12%).
وأوضح أخنوش أن الاستراتيجية الصناعية الجديدة تهدف إلى تعزيز السيادة الصناعية للمغرب في أفق سنة 2026 وترتكز على قطاعات رئيسية ورهانات استراتيجية أساسية لخلق 400 ألف فرصة عمل صناعية على صعيد التراب الوطني.
وتابع أن هذه الاستراتيجية تروم ضمان سيادة الاقتصاد الوطني فيما يخص السلع الاستراتيجية، من خلال تأمين الإمدادات والإنتاج المحلي للموارد والمنتوجات الأساسية، وضمان التوزيع الجهوي المتوازن للإنتاج الوطني، ودعم اندماج أكبر القطاعات الصناعية، ووضع المغرب على خارطة العالم للصناعات المتطورة والمستدامة.
وأشار رئيس الحكومة إلى عودة المؤشرات الخاصة بالتشغيل إلى التحسن مقارنة بفترة ما قبل الجائحة، إذ تم التصريح بمايفوق 2,7 مليون أجير لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر مارس 2022 مقابل 2,6 مليون أجير مصرح به في فبراير 2020.
وأكد أخنوش، على أن المندوبية السامية للتخطيط، سجلت في هذا الصدد، تراجع عدد العاطلين ب68 ألف شخص، وذلك ما بين الفصل الأول من سنة 2021 ونفس الفصل من 2022.
كما بلغت مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتبلغ 4,1 مليار درهم حتى متم فبراير 2022، مسجلة ارتفاعا ب 8%، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية (3,8 مليار درهم حتى متم فبراير 2021).
وشدد أخنوش على ضرورة مواصلة التعبئة، من أجل “تأكيد وتعزيز الثقة التي يحظى بها اقتصادنا، والمحافظة على سيادتنا الوطنية، وخلق فرص عمل مستدامة لشبابنا ونسائنا ورجالنا في مجموع التراب الوطني”.
ومن أجل إعطاء دفعة جديدة للاستثمار الخاص، يضيف المتحدث ذاته، فقد عقدت الحكومة منذ بداية الولاية الحالية 5 اجتماعات للجنة الوطنية للاستثمار، خلصت إلى الموافقة على أكثر من 46 مشروع اتفاقية ومَلَاحِقْ، تزيد قيمتها على 33,3 مليار درهم، ومن شأنها أن تساهم في خلق أكثر من 14.200 منصب شغل مباشر وغير مباشر. ويظهر التوزيع القطاعي لهذه الاتفاقيات الاستثمارية أنها تنصب على مجالات واعدة ذات الأثر العالي على النمو الاقتصادي، وفي مقدمتها التعليم العالي والسياحة واللوجستيك والصحة والصناعة.
وبفعل هذه الدينامية، يؤكد رئيس الحكومة، أنه من المنتظر أن تمكن مختلف الاتفاقيات الاستثمارية التي تم إبرامها خلال الستة أشهر الماضية، سواء في إطار اللجنة الوطنية للاستثمار أو في إطار مخطط التسريع الصناعي، من تعبئة غلاف إجمالي يقدر ب 51 مليار درهم وخلق أكثر من 57.000 منصب شغل.
وقال رئيس الحكومة، بأن “مختلف التحديات والرهانات التي نواجهها اليوم تتزامن مع طموح المملكة المغربية لبناء نموذجها التنموي الجديد، الذي وضع من بين محاوره الاستراتيجية تطوير الاقتصاد وتنويعه والرفع من تنافسيته، لخلق القيمة المضافة والمزيد من مناصب الشغل ذات جودة. وهو المبتغى الذي لن يتأتى الا عبر إطلاق مجموعة متكاملة من المشاريع والإصلاحات من الجيل الجديد، تأتي في مقدمتها حكامة الاستثمار العمومي ودعم وتحفيز المقاولات وتعزيز كل ذلك بميثاق محفز للاستثمار”.
وأكد أخنوش بأن هذا الميثاق تغيير التوجه الحالي والذي يمثل فيه الاستثمار الخاص حوالي ثلث الاستثمار الإجمالي فيما يمثل الاستثمار العمومي الثلثين. حيث يسعى إلى رفع حصة الاستثمار الخاص لتبلغ 350 مليار درهم في أفق سنة 2035، وتشكل بذلك ثلثي الاستثمار الإجمالي، مع تمكينه من إعطاء دفعة قوية للاقتصاد الوطني، بالنظر لمضامينه التحفيزية المبتكرة التي تهدف إلى تعزيز منظومة الاستثمار.
>>
