تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة، وجه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في بداية أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الأربعاء، “تحية تقدير لكل النساء المغربيات اللواتي بصمن على مسار مشرف على درب المناصفة، بعدما قطعت بلادنا أشواطا مهمة في اتجاه ترسيخ المساواة والنهوض بحقوق المرأة المغربية وتحقيق تمكينها الاقتصادي، وذلك بفضل التوجيهات السديدة لجلالة الملك نصره الله، والانخراط الفعلي لكل القوى الحية بالبلاد”.
وأضاف أخنوش: “اليوم، نعتز بكون ست وزيرات في هذه الحكومة يتحملن مسؤولية حقائب إستراتيجية، وهو ما يعكس الإرادة السياسية الحقيقية لهذه الأغلبية من أجل تمكين المرأة من مشاركة فعالة وحقيقية”، مؤكدا أن الحكومة تولي مكانة كبيرة لتعيين النساء في المناصب العليا، ومشيرا إلى أن تأنيث المناصب العليا ارتفع من نسبة 16% سنة 2018 إلى 19% سنة 2022، ليبلغ بذلك عدد النساء في المناصب العليا 619 امرأة سنة 2023.
وشدد المسؤول الحكومي ذاته على أن “الحكومة تواصل العمل على دعم الحقوق الأساسية للنساء في المؤسسات وتمكينهن من الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية، إذ أحدثت لأول مرة اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، التي ستعقد أول اجتماع لها الأسبوع المقبل، لتدارس الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026 والوقوف على الإجراءات والتدابير المتعلقة ببرنامج مغرب التمكين والريادة”.
وتابع: “من خلال هذه الخطة، تسهر الحكومة على اعتماد مقاربة مندمجة لتمكين المرأة وتحقيق المساواة من خلال مختلف السياسات العمومية، من بينها خاصة تلك المخصصة للتشغيل، باعتباره أحد أبرز الالتزامات الحكومية”.
وبخصوص ملف التشغيل، ذكر أخنوش بأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مكنت من الدفع بالاقتصاد الوطني، رغم صعوبة الظرفية الحالية المطبوعة بآثار الأزمات المتتالية، إذ سجلت الأنشطة غير الفلاحية معدل نمو قدره 3.6% سنة 2022، وهو مستوى أعلى من نسبة النمو المتوسط المسجل خلال الفترة 2015-2019، الذي بلغ 3.1%سنويا، مبرزا أن الأنشطة غير الفلاحية ساهمت في خلق 188 ألف منصب شغل صاف سنة 2022، وهو مستوى يقترب كثيرا، رغم صعوبة الظرفية، من معدل 190 ألف منصب شغل صاف المسجل خلال الفترة 2015-2019.
وأضاف أخنوش: “بفضل دينامية الأنشطة غير الفلاحية، ورغم تراجع النشاط الفلاحي، انخفض معدل البطالة وفقا لإحصائيات المندوبية السامية للتخطيط من 12,3% سنة 2021 إلى 11,8% سنة 2022″، متوقعا أن تمكن السياسات العمومية التي تتخذها الحكومة في مجال التشغيل من جهة، والتعافي المتواصل للقطاع الخاص من جهة أخرى، من تعزيز فرص التشغيل سنة 2023، وذلك مع التنامي المستمر للأنشطة غير الفلاحية والتحسن الملحوظ الذي تعرفه السنة الفلاحية الجارية.
