اعتبر رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، أن حكومته حققت مكتسبات تاريخية لصالح الأسرة المغربية، ستبقى راسخة في التاريخ السياسي والاجتماعي للمملكة، مشيرا في ذات الوقت إلى أن الحكومة التي يرأسها تسعى إلى تحقيق مبدأ الإنصاف والعدالة الاجتماعية والمجالية في مختلف سياساتها وبرامجها، مشددا على أن حصيلتها الأساسية تنبني على “شرعية الإنجازات” المحققة لفائدة المواطنين والأسر المغربية.
وأكد أخنوش في معرض كلمة له ضمن أشغال المجلس الوطني لحزب الأحرار، اليوم السبت بالرباط، أن التدخلات والإجراءات التي باشرتها الحكومة لا يمكن أن تنجزها دفعة واحدة إلا “حكومة ديمقراطية اجتماعية”، كان التزامها منذ البداية تكريس أسس “الدولة الاجتماعية ” في شموليتها.
ولفت رئيس حزب “الأحرار” في كلمته، إلى تكامل تدخلات الحكومة التي تهدف إلى النهوض بأوضاع الأسرة المغربية على اختلاف مستوياتها، على غرار تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، ودعم السكن، والزيادة في أجور فئات عريضة من الشغيلة، في إطار جولات الحوار الاجتماعي القطاعي، أو الرفع من الحد الأدنى للأجر (SMIG)، والرفع من الأجور بالنسبة للقطاع الفلاحي (SMAG).
وعلاقة بالشأن الحزبي، قال أخنوش في عرضه السياسي: “… كنا حَرِيصين، منذ المؤتمر السادس للحزب سنة 2017، على أن يكون التجمع الوطني للأحرار مؤسسة للحكامة الجيدة والتدبير العقلاني المبني على الوضوح في الرؤية والتصور.. وإنني لست بحاجة إلى التذكير بأن حزبنا واظَب على انعقاد لقاءاته التنظيمية وحرص على انتظام مواعيدها”.
وأضاف: “… كما أنني لست بحاجة إلى التذكير بحرصنا الشديد على احترام الديمقراطية الداخلية وتكريس منظومة القيم التي تجمعنا في هذه المؤسسة الحزبية على مر التاريخ والتجارب السياسية”.
“التجمع الوطني للأحرار أضحى اليوم مرجعا في التدبير السياسي للمؤسسة الحزبية ومشاركة الجميع في القرار الحزبي”، أورد رئيس حزب “الحمامة” مؤكدا أنه “بالجدية نفسِها، صار اليوم نموذجا رائدا في إرساء قواعد التدبير الإداري والمالي الشفاف”، مستدلا بما أظهرته “التقارير من خلال التدقيق في حسابات الأحزاب السياسية ونفقات الدعم العمومي السنوي المقدَّم من الدولة”.
