قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في لقاء تلفزيوني خاص حول حصيلة نصف الولاية الحكومية، على القناتين الأولى والثانية، إن الحكومة حققت تقدما كبيرا في تنزيل مجموعة من الأوراش الملكية الكبرى، مبرزا أن الحكومة استهدفت من خلال مختلف البرامج الاجتماعية 5.3 مليون أسرة من أصل 7.3 مليون أسرة مغربية، أي ما يعادل 70 في المئة من عموم الأسر.
وأكد أخنوش أن حوالي 4 ملايين أسرة تستفيد من برنامجي الدعم الاجتماعي المباشر وبرنامج أمو تضامن، بينما استفادت أزيد من 300 ألف عائلة من برنامج دعم اقتناء السكن الرئيسي، فضلا عن استفادة أزيد من 400.000 أسرة من الزيادة في الأجور في قطاعات التعليم والتعليم العالي وقطاع الصحة، واستفادة 600 ألف أسرة من رفع قيمة التقاعد بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص.
في السياق نفسه، أبرز أخنوش أن الحكومة تواصل الحوارات الاجتماعية لتحسين وضعية فئات أخرى وحل عدد من الملفات منها خاصة المرتبطة بإصلاح الإدارة والتقاعد وقانون الإضراب وتحسين دخل المواطنين في القطاع العام والخاص.
وبشأن التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك “أمو تضامن”، أكد رئيس الحكومة أن تحويل المستفيدين ﻣﻦ نظام المساعدة الطبية “راميد” تلقائيا إلى نظام “أمو تضامن” في دجنبر 2022، يسر ولوج المواطنين إلى خدمة التطبيب المجاني، ومكنهم من استرجاع ثمن الأدوية ومجانية العمليات المعقدة.
ولفت أخنوش إلى أن الحكومة عملت أيضا على تعزيز العرض الصحي بتأهيل وتجهيز قرابة 480 مركز صحي في أفق بلوغ 1.400 مركز، مشيرا إلى مشروع إحداث مستشفى جامعي بجهة العيون الساقية الحمراء، وقرب افتتاح مستشفى جامعي بأكادير، وانطلاق العمل في المستشفى الجامعي بطنجة الذي دشنه جلالة الملك، بالإضافة إلى مخططات إحداث ثلاث كليات للطب بكل من كلميم والرشيدية وبني ملال مرفقة بثلاثة مستشفيات جامعية.
مصير صندوق المقاصة
كشف رئيس الحكومة أنها لن ترفع الدعم عن غاز البوتان والسكر والدقيق بشكل كلي، حيث ”ستتم عملية الإصلاح تدريجيا بعدما قامت الحكومة بمنح 3.5 ملايين أسرة الدعم الاجتماعي المباشر الذي تتراوح قيمته بين 500 و1.000 درهم شهريا”.
ونفى أخنوش وجود مخطط لدى الحكومة لإلغاء صندوق المقاصة كليا كما يتم الترويج له، مذكرا بأن القانون الإطار للحماية الاجتماعية ينص على أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يتم تمويله في جزء منه بموارد إصلاح نظام المقاصة، لكن ”دون المس بالتوازنات المختلفة”.
وأبرز أخنوش أن تكلفة الدعم الاجتماعي المباشر تصل حاليا إلى 25 مليار درهم سنويا، وستصل بحلول سنة 2026 إلى 29 مليار درهم سنويا، مشددا على أن الحكومة منكبة على الاستهداف الصحيح للأسر المستحقة بدل الأغنياء.
الاستفادة من دعم السكن
فيما يخص حصيلة الدعم المباشر للسكن، أبرز عزيز أخنوش أن المنصة المخصصة لبرنامج دعم السكن استقبلت 60.000 طلب، تم قبول 90 في المئة منها، مبرزا أن البرنامج يقوم على تقديم دعم مالي مباشر للمواطن الراغب في اقتناء سكن رئيسي بقيمة 10 ملايين سنتيم فيما يتعلق بالعقار الذي تقل قيمته عن مبلغ 30 مليون سنتيم، وتقديم دعم مالي يصل إلى 7 ملايين سنتيم بالنسبة للعقار ما بين 30 و70 مليون سنتيم.
في الإطار ذاته، شدد أخنوش على أن الدولة يمكن أن تمنح دعما يصل لثلث قيمة العقار بالنسبة للسكن الذي تبلغ قيمته 30 مليون سنتيم، كما يمكن أن تدعم المواطن الذي يرغب في اقتناع عقار بقيمة 20 مليون سنتيم بنصف المبلغ.
النظام الأساسي للتعليم
اعتبر عزيز أخنوش أن الحكومة نجحت في وضع حد لأزمة التعليم وضمان عودة التلاميذ للمدارس من خلال المصادقة على النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية الذي أقر زيادة عامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم، بمبلغ شهري صاف يصل إلى 1.500 درهم موزعة على شطرين.
كما ثمن أخنوش توصل حكومته لحل لملف التعاقد بعد سنوات من الجمود، لافتا إلى أن ”الحوار الاجتماعي سيتواصل مع النقابات عقب 10 سنوات صعبة غاب فيها الحوار والعمل الجاد بين الحكومة والنقابات”.
تعميم مؤسسات الريادة
شدد أخنوش على الحكومة أرست مشروع “مؤسسات الريادة” في إطار مرحلة تجريبية، داخل أكثر من 600 مدرسة ابتدائية عمومية، خلال الموسم الدراسي 2024-2023، مبرزا أن التقييم الأولي لأثر برنامج الدعم والمعالجة بهذه المدارس، أظهر تحسن تعلمات غالبية التلاميذ، مرتين بالنسبة للغة العربية، وثلاث مرات بالنسبة للغة الفرنسية، وأربع مرات بالنسبة لمادة الرياضيات.
وأكد أخنوش أن الحكومة عازمة على تعميم مدارس الريادة مستقبلا، ونقل التجربة إلى سلك التعليم الإعدادي ابتداء من الدخول الدراسي لسنة 2026.
تحدي التشغيل
في معرض حديثه عن التشغيل، ربط أخنوش ارتفاع نسبة البطالة بفقدان مناصب الشغل في فترة أزمة كورونا وكذا تداعيات الجفاف التي تسببت بفقدان 200 ألف منصب شغل سنويا في قطاع الفلاحة، مشددا على أن حكومته سعت منذ تنصيبها لمعالجة التداعيات السلبية للوباء على الاقتصاد الوطني وإنعاشه، مذكرا بإطلاق عدد من برامج التشغيل التي ستتطلب وقتا لتظهر نتائجها، وسداد الحكومة لمتأخرات الضريبة على القيمة المضافة بقيمة 20 مليار درهم لفائدة المقاولات، خاصة منها الصغيرة والمتوسطة، المتضررة جراء الجائحة الصحية، بالإضافة إلى دعم القطاع السياحي.
التعديل الحكومي
ردا على سؤال حول إمكانية إجراء تعديل حكومي، أبدى أخنوش اعتزازه بتماسك الأغلبية وأحزابها التي تؤكد حسبه ارتياحها للعمل داخل التحالف الحكومي، لافتا إلى أنه ينتظر انتهاء مؤتمرات حزبي التحالف الحكومي قبل الدخول في نقاش التعديل الحكومي وتدبير المرحلة المقبلة.
