أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الاجتماعات التي عقدها مهنيو القطاع الفلاحي سمحت بالوقوف على أن “ارتفاع أسعار المواد الفلاحية يعود بالأساس إلى توالي سنوات الجفاف التي تعرفها بلادنا، وارتفاع أسعار المدخلات الفلاحية المستوردة، خاصة الحيوانات الحية ومنتجات تكاثر النباتات وحمايتها”.
وثمن رئيس الحكومة “الانخراط الذي عبر عنه المهنيون خلال هذه الاجتماعات بهدف السهر على التموين المستمر للسوق الوطنية بالمنتجات الفلاحية والحرص على الحفاظ على توازن سلاسل الإنتاج من أجل ضمان وفرة المنتجات، والتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار على المواطنين”.
وشدد أخنوش على أن الحكومة ستسهر، وفق عدد من ميكانيزمات التتبع، على خلق توازن بين التصدير وتزويد السوق الوطني، وأنها عبأت كل إمكانياتها حتى تظل سلاسل التوزيع بمنأى عن أي تدخلات غير مشروعة.
وذكر أخنوش في افتتاح مجلس الحكومة، يومه الخميس، أن “الحكومة الاجتماعية كما نريدها، تسهر على تنزيل مجموعة من الإجراءات، سواء كانت ذات أثر على المستوى القريب أو المتوسط أو البعيد، وذلك وفق مقاربة تشاركية مندمجة، تعكس روح العمل الحكومي الذي يستمد توجيهاته من خلال التعليمات الملكية السامية، وتوصيات النموذج التنموي الجديد”.
وأضاف رئيس الحكومة أن الهدف هو “إعادة التوازن لسلاسل الإنتاج، علاوة على تطوير البحث الزراعي، باعتباره آلية تقدم حلولا مبتكرة ومستدامة من أجل مواجهة تحديات التقلبات المناخية والجفاف”.
وتعهد أخنوش بـ”مواصلة النهج التشاركي، في تغليب لروح المسؤولية والشفافية من خلال المشاورات التي ستنطلق غدا”، كاشفا أنه سيستقبل ممثلي الشركاء الاجتماعيين للحكومة لإطلاق جولة أبريل.
وشدد أخنوش على أن جميع الإجراءات المتخذة تعكس التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات في مجالات الحماية الاجتماعية، من بينها الصحة، والتعليم، والتشغيل، مبرزا أنها “كلها أوراش يتم تنفيذها بوتيرة متسارعة، تحترم الأجندة الملكية والبرنامج الحكومي”.
