أخنوش: «أنا متذمر لأنه بعد سنين من العمل وصلنا نكبوا الحليب في القوادس»

محمد اليوبي

حذر وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش، من خطورة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لمقاطعة مادة الحليب، مؤكدا أن سلسلة الحليب تخلق ما بين 400 و450 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وأبرز أخنوش، في عرض له حول «سلسلة الحليب» خلال اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، استمر لساعة متأخرة من ليلة أول أمس (الثلاثاء)، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، أن سلسلة الحليب تعد مصدر عيش 1,4 مليون شخص، وأن 95 في المائة من مربي الأبقار يتوفرون على أقل من 10 أبقار، مشيرا إلى أن أزيد من 200 ألف من مربي الأبقار الحلوب منخرطون في سلسلة إنتاج هذه المادة، وأضاف أن السلسلة تساهم بشكل فعال في الأمن الغذائي نظرا لارتفاع الإنتاج بنسبة 42 في المائة ما بين سنتي 2008 و2017، وهو ما شكل قفزة نوعية من حيث تلبية الطلب الداخلي للإنتاج الوطني بنسبة 96 في المائة، مضيفا أن تطور سلسلة الحليب تم بفضل سياسات مهمة لوزارة الفلاحة منذ سنة 2008، حيث تم إطلاق 68 مشروعا في إطار مخطط «المغرب الأخضر».
وبخصوص الوزن الاقتصادي والاجتماعي لسلسلة الحليب، أوضح أخنوش أن الاستثمار الخاص قام بمجهودات استثمارية في عالية وسافلة سلسلة الإنتاج، حيث بلغ حجم الاستثمار الخاص في سلسلة الحليب 5,3 مليارات درهم قام بها مربو الماشية الحلوب ما بين 2008 و2017، لافتا إلى أن صندوق التنمية الفلاحية أتاح أيضا استثمارات مهمة في مشاريع وحدات تربية قطعان الماشية الحلوب، وفي وحدات تثمين الحليب من خلال منح مساعدات مالية للمربين. واعتبر أخنوش أن المجهودات المبذولة للتحسين الوراثي في إطار مخطط «المغرب الأخضر» شكلت عاملا أساسيا في هيمنة السلالة المحسنة من الأبقار على القطيع بنسبة تبلغ 71 في المائة، كما أن عدد الأبقار الحلوب المختارة تضاعف تقريبا خلال الفترة ما بين 2014، التي كان يبلغ فيها عدد الأبقار الحلوب المختارة 6000 ليصل في عام 2017 لـ11 ألفا و960 بقرة، مشيرا إلى تطور قطيع الأبقار منذ إطلاق مخطط «المغرب الأخضر» حيث كان يبلغ عدد القطيع 2.8 مليون رأس في سنة 2008 ليصل إلى 3,3 ملايين رأس في عام 2017.
وأشار الوزير إلى بعض الآثار السلبية على السلسلة، من بينها التفكك الذي يطولها ومسالك التسويق غير المهيكلة، بالإضافة لانخفاض مداخيل السلسلة من حيث رقم المعاملات الفلاحية والمساهمة في الناتج الداخلي الخام الفلاحي، موضحا أن توقيف عملية التجميع لدى مربي الماشية الحلوب سينعكس مباشرة بانخفاض مداخيل الفلاحين والأنشطة الفلاحية الأخرى المرتبطة بسلسلة الحليب من زراعات وتربية الأغنام، منبها إلى أن تأثر السلسلة سيؤدي إلى صعوبة تسديد الديون المتعاقد عليها من قبل مربي الماشية الحلوب، وشدد، بهذه المناسبة، على أن «الحكومة تتحمل مسؤوليتها وتقف دائما إلى جانب الفلاحين في ما يخص قطاع الحليب»، محذرا من «فقدان الفلاحين الثقة في الاستثمار في قطاع الحليب»، وكذا «من أي مس بالتوازن في هذا القطاع».
وأوضح الوزير أن سلسلة الحليب بالمغرب «ستتأثر أيضا عبر فقدان مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة وإغلاق مواقع صناعية، ما من شأنه أن يؤثر على المنظومة المحيطة بالقطاع (النقل والخدمات)»، ولفت إلى أن «وقف عملية تجميع الحليب لدى مربي الماشية الحلوب سينعكس مباشرة على مداخيل الفلاحين والأنشطة الفلاحية الأخرى المرتبطة بسلسلة الحليب من زراعات وتربية الأغنام»، كما أن «تسويق الحليب في مسلك غير رسمي ستكون له عدة انعكاسات في مجال السلامة الصحية، وذلك عبر تراجع المكتسبات في المجال الصحي والمعايير الصحية، وإنتاج حليب فاسد لا يحترم سلسلة التبريد، مضر بصحة المستهلك، واحتمال ارتفاع الغش في مكونات الحليب، لاسيما عبر إضافة الماء ومواد خارجية».
وعبر الوزير عن تذمره بشكل كبير بعدما اضطر عدد من الفلاحين الصغار إلى إتلاف كميات وافرة من الحليب بعد كساده، بسبب قرار شركة «سنطرال» تخفيض مشترياتها من الحليب بنسبة 30 بالمائة، إثر تأثرها بحملة المقاطعة المستمرة منذ أسابيع. وكشف أخنوش أن «نفسية الفلاحين الصغار باتت صعبة جداً لأنهم يفكرون عندما يستيقظون أنهم لن يجدوا من يشتري حليبهم»، وأضاف «الفلاح راه مدار والو مخصناش نعاقبوه.. هذا كيخدم بلادو راه الناس عندها كريديات، هذه صرخة.. هادشي خطير.. هذه مسألة اقتصادية واجتماعية»، وتابع قائلا: «حنا كلنا مضرورين ومقصحين منكدبش عليكم، راه غادي نوصلو لساعة الحقيقة، أنا مانكذبش عليكم بخصوص الفلاحة صغار، أنا متذمر، واش بعد 12 عام وعقود من العمل نوصلو إلى مرحلة نكبو الحليب فالقوادس، أنا جيت ندق ناقوس الخطر وكنقولكم حذاري حذاري من أي مس بالتوازن في هذا القطاع».