نافذة: مقرر مادة التربية الإسلامية للسنة الثانية من التعليم الابتدائي جاء فيه سؤال بخصوص «الضجيج» الذي يحدثه أطفال يصلون في حديقة.
تتوالى كوارث الأخطاء المعرفية والمنهجية واللغوية الكثيرة التي تعتري الكتب المدرسية المقررة لمختلف الأسلاك التعليمية. فبعد الضجة التي خلقها كتاب في مادة التربية الإسلامية تضمن أخطاء لغوية ومنزلقات قيمية، تداول مدرسو مادة الاجتماعيات أخطاء معرفية وُصفت بالكارثية، يتضمنها كتاب في السلك الإعدادي، خصوصا وأن الدرس الذي تضمن هذه الأخطاء يتعلق بالدستور وعمل المؤسسة التشريعية. الأمر الذي وصلت أصداؤه إلى البرلمان، حيث تم توجيه أسئلة إلى وزير القطاع شكيب بنموسى. مما سيسبب إحراجا كبيرا للمسؤولين عن المناهج التعليمية، سيما وأن المسؤول المباشر عن هذه الكتب تم تعيينه، قبل أشهر، مفتشا عاما للشؤون التربوية.
مساءلة برلمانية
قال سعيد بعزيز، النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي، إن المقررات الدراسية تتضمن أخطاء معرفية فادحة حول البرلمان، داعيا الوزارة الوصية إلى العمل على تصحيح هذه الأخطاء ومعاقبة المتسببين فيها. وسجل بعزيز، في سؤال كتابي وجهه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن الأخطاء المذكورة تتعلق بالكتاب المدرسي «منار الاجتماعيات» المخصص للسنة الثانية من التعليم الثانوي الإعدادي، طبعة 2021 المصادق عليه من طرف الوزارة والذي يحتوي على مواد التاريخ والجغرافيا والتربية على المواطنة. وقال النائب إنه وفي إطار انفتاح المؤسسات التعليمية على محيطها الخارجي، قد تمت دعوته لتقديم عرض حول البرلمان، لفائدة تلميذات وتلاميذ السنة الثانية من التعليم الثانوي الإعدادي، اعتبارا لكونه من بين الدروس المبرمجة لهم، والذي يَتَضَّمَنُه الكتاب المدرسي المشار إليه، من الصفحة 149 إلى الصفحة 152.
وقال النائب إنه اكتشف أن هذا الدرس يتضمن العديد من الأخطاء الفادحة، وتُمنح للمتلقي بشكل مغلوط، من بينها مثلا: ـ بالنسبة إلى مجلس المستشارين: (يتجدد الثلث كل ثلاث سنوات عن طريق القرعة)، والحال أن العمل بتجديد ثلث المجلس كل ثلاث سنوات، واعتماد القرعة في التجديدين الأول والثاني، انتهى العمل به منذ سنة 2003. كما ينص الكتاب على أن لا يقل سن المترشح عن 23 سنة (مجلس النواب)، و30 سنة (مجلس المستشارين)، والحال أن الفصل 30 من دستور 29 يوليوز 2011 حسم هذا الأمر، وذلك بتنصيصه على حق كل مواطن أو مواطنة في التصويت، وفي الترشح للانتخابات، شرط بلوغ سن الرشد القانونية.
كما أشار إلى أن الكتاب تضمن القول بأن أحد الوزراء يجيب عن أحد الأسئلة البرلمانية المكتوبة (مرفقا بصورة لوزير يتكلم داخل قاعات الجلسات)، وأضاف: «والحال أن الأسئلة البرلمانية التي يجيب عنها الوزراء داخل الجلسات هي الأسئلة الشفوية والمواضيع الطارئة… أما الأسئلة الكتابية فترسل كتابة، ويتم الرد عليها من طرف الوزراء كتابة».
وتابع النائب مؤكدا أن الأمر لا يتعلق بهذا الكتاب لوحده، بل هو نموذج لغيره من الكتب المدرسية التي تحتاج إلى مراقبة دقيقة وشاملة لمضامينها. مشددا على أن المادة العلمية التي تلقن للتلميذات والتلاميذ ينبغي أن تكون صحيحة، حديثة وملائمة، واضحة وجذابة، تتماشى مع مستوى المتلقي، حتى تتمكن من تحقيق الأهداف التربوية المطلوب تحقيقها من تدريسها.
سلسلة من الأخطاء دون محاسبة
أكد سعيد بعزيز، النائب البرلماني، على أنه يشترط في واضعي محتوى الكتاب المدرسي التوفر على الخبرة، وتجربة رائدة في المجال المعني، ومكانة علمية جيدة. وساءل النائب الوزير عن سبب سماح الوزارة بتضمين الكتاب المدرسي مثل هذا النوع من الأخطاء؟ متسائلا أيضا عما هي الدراسات التي تنجزها الوزارة في إطار إرساء منظومة متكاملة، متناسقة، متجددة وصحيحة. كما طالب بالكشف عن المسؤول عن تلقين التلميذات والتلاميذ المغاربة أخطاء معرفية، ولماذا لا تعمل الوزارة على ربط المسؤولية بالمحاسبة في مثل هذه القضايا.
ودعا إلى الكشف عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة، من أجل إجراء مراقبة شاملة لمختلف الكتب المدرسية، والعمل على تصحيحها؟ – وعن الجدولة الزمنية لإنجاز هذه المهمة؟ – وكذا الإجراءات والتدابير التي ستتخذ للتعجيل بالتصحيح.
هذه الأخطاء الفادحة في هذا الكتاب المدرسي ليست الأولى، حيث تم تسجيل أخطاء أخرى في مادة التربية الإسلامية في التعليم الابتدائي. رغم أن الكتب المدرسية، المقرر اعتمادها في المدارس المغربية، تخضع لمصادقة الوزارة الوصية من خلال لجان مختصة تخضعها للفحص على عدة مستويات، إلا أنها تضمنت أخطاء هذا العام أغضبت المغاربة، ودفعتهم إلى مشاركة مقتطفات من هذه الأخطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ومن مضامين الكتب المدرسية التي أثارت انتقادات أولياء وتربويين، ما ورد في مقرر مادة التربية الإسلامية للسنة الثانية من التعليم الابتدائي، حيث جاء فيه سؤال بخصوص «الضجيج»، الذي يحدثه أطفال يصلون في حديقة، وهو الأمر الذي رفضه الكثيرون واعتبروه إشارة ضمنية إلى تنفير الأطفال من الصلاة.
خطأ لغوي وإملائي آخر «فادح»، حسب المتفاعلين على مواقع التواصل مع الموضوع، ورد في أحد الكتب المدرسية حول عمليات الجمع والطرح، وهو التالي: «يملك مصطفى 9 قصة وتملك أخته سعاد 6 قصة أخرى».
وفي تعليقه على هذا الموضوع، أكد ربيع دحمان، خبير تربوي، أن «الأخطاء التي تشوب المناهج التعليمية ليست سوى عينة صغيرة من الإشكال العميق الذي تعاني منه المنظومة التربوية بالمغرب». يفسر الخبير التربوي الأخطاء بالقول: إن «الكتاب المدرسي أصبح يخضع لمضاربات تجارية بهدف الربح المادي فقط، لهذا لا تتم مراقبته بطريقة صارمة». وحمل الخبير التربوي وزارة التربية المغربية المسؤولية، باعتبارها «الجهة الوصية على حماية الكتاب المدرسي»، موضحا: «ضعف مراقبة الوزارة يجعل رهانات الجهات المكلفة بطبع الكتب ونشرها ذات أبعاد تجارية بعيدا، عن أي مقاربة تربوية».
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
عن كثب:
أكبر من مجرد نظام أساسي
نافذة: تكشف الملفات الصحية لموظفي الوزارة عن حقيقة أن أكثر من نصف المرشحين للتقاعد يعانون من أمراض نفسية وعصبية تدخل ضمن ما يسميه علماء النفس بـ«الذهان».
في الوقت الذي تفتخر به النقابات «الأكثر تمثيلية» بكونها انتصرت عندما دفعت عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة الأسبق، إلى تحديد سنة الثلاثين سنة كسقف للتقاعد النسبي، فإنها لم تنتبه إلى الدوافع الحقيقية التي تدفع نساء ورجال التعليم إلى الإسراع بمغادرة المهنة، مهما كان الثمن.
فقد أظهرت عمليتا فرز ملفات الانتقال لأسباب صحية وكذا طلبات التقاعد النسبي التي تمت، الأسبوع الماضي، على صعيد الوزارة والأكاديميات مشاكل حقيقية قلما ينتبه إليها «مدبرو» الموارد البشرية، وهم يدبجون المذكرات التي تعقد عملية حصول نساء ورجال التعليم على حقوقهم البسيطة، يتعلق الأمر بالتزايد المهول لحالات المرض النفسي، بشكل أصاب بعض مديري الأكاديميات بالصدمة.
فقد كشفت هاتان العمليتان عن حقيقة أن أكثر من نصف الذين تقدموا بطلباتهم يعانون من أمراض نفسية وعصبية تدخل ضمن ما يسميه علماء النفس بـ«الذهان»، منها خاصة حالات الانفصام والاكتئاب المزمن والفوبيا وغيرها، فإذا أضفنا إلى كل هذا تزايد عدد المدرسين الذين يتم إعفاؤهم من مهامهم كل سنة نتيجة تدهور حالتهم العصبية والنفسية، والذين تجاوزوا السنتين الماضيتين مائتي حالة عن كل سنة، ثم تزايد عدد المدرسين المصابين بأمراض فيزيولوجية مزمنة نتيجة لأسباب نفسية، كالضغط والسكري وباقي الأمراض الأخرى المرتبطة بالاضطرابات النفسية وهي كثيرة..فإن الحديث عن وجود «جائحة» بسيكوباتية تجتاح القطاع، هو أمر حقيقي ومعقول جدا.
صحيح أن المجتمع المغربي شأنه شأن كل المجتمعات العربية ما زال يتعامل بسلبية مع الصحة النفسية للمدرس، إذ تتم مقابلتها بالكثير من النكران والتعتيم، مكتفيا بالمقابل بأحكام القيمة عن الاضطراب النفسي والعصبي، وصحيح أيضا أن الخصائص السيكولوجية للمدرس بعموم الصفة، تجعله غير قادر على التعبير الصريح والشفاف عن مشاكله النفسية التي يعانيها جراء ممارسته لمهنته الصعبة، معتقدا أن هذا الاعتراف هو إعلان عن الفشل في مهمته، إلا أن الحقيقة التي ينبغي أن نعيها جميعا ونبوح بها استدراكا لنزيف الوضع، هي أن مهنة التدريس في ظل متغيرات المجتمع والمدرسة المغربيين أصبحت تسبب إجهادا نفسيا وعصبيا هائلا للمدرس، ومخطئ من يعتقد أنه في مأمن من الاضطرابات النفسية والعصبية الناتجة عن ممارسته لهذه المهنة، ومخطئ أكثر من لا يعتقد أننا كمدرسين في حاجة إلى متابعة نفسية مؤسساتية دائمة، فنحن إزاء مهنة مجهدة ومتعبة، وهذا ما سنقف عند بعض ملامحه في هذا القول.
إن المدرس هو الموظف الوحيد التي تتعرض حياته الشخصية لانتهاك واضح من طرف حياته المهنية، لما تتطلبه من جهد كبير في البحث والإعداد الذهني والكتابي القبلي للدروس والتقويمات، ناهيك بالنزيف النفسي للتصحيح، فوفق إحصاءات رسمية يناهز عدد الساعات الفعلية التي يمارس فيها المدرس أنشطة مهنته الخمسين ساعة أسبوعيا.
هذا فقط حديث عن ضغط ساعات العمل والذي يمتد بأضعاف إلى الحياة الشخصية للمدرس، فإذا أضفنا إلى هذا ضغط الاكتظاظ في الفصول والتي بلغت ولله الحمد مع البرنامج الاستعجالي خمسين تلميذا، وضغط الإدارة التي لا تتردد في توجيه استفسارات لمن لا يحضرون المجالس المختلفة للمؤسسة، والتلاميذ المراهقين الذين يعتبرون الفصل فرصة للتعبيرات المختلفة عن مراهقتهم، والمفتشين الذين يطالبونه بجذاذات مختلفة والآباء الذين يحاسبونه على الفاصلة والنقطة، أضف إلى هذا مطالب أخرى تحثه بأن يكون منشطا للحياة المدرسية، ومؤمنا للزمن المدرسي، وكفيلا ومنصتا للتلاميذ، ومتواصلا مع الآباء، فيكفي أن تنضاف لهذه الضغوطات ضغوطات اجتماعية وأسرية أو اقتصادية، لنحصل بالضرورة على مدرس ضحية لاضطرابات نفسية، كالاكتئاب والقلق والإجهاد النفسي والاستحواذ النفسي والشعور بالاضطهاد.
إن الحاجة ملحة اليوم إلى أن يوضع معطى الصحة النفسية، سواء من حيث الوقاية أو المتابعة والعلاج، على رأس المطالب النقابية، فما قيمة ترقية إدارية أو زيادة مالية لمدرس، إن كانت ستنتهي في خزانة طبيب نفسي وصيدلي؟
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
رقم:
23 ألفا
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن استفادة ما مجموعه 23 ألفا و642 أستاذة وأستاذا من الحركة الانتقالية الوطنية لسنة 2023 الخاصة بهيئة التدريس، العاملة بمؤسسات التربية والتعليم العمومي. وأبرزت الوزارة أنها وضعت نتائج هذه الحركة الانتقالية، موضحة أن المستفيدين يتوزعون، حسب الأسلاك التعليمية، بين التعليم الابتدائي (10970)؛ والتعليم الثانوي الإعدادي (8242)؛ والتعليم الثانوي التأهيلي (4430). كما أعلنت الوزارة أنها ستفتح باب الطعون ابتداء من تـاريخ صدور هذه النتـائج. وعلى كل من يهمه الأمر تقديم طلبه في الموضوع عبر السلم الإداري إلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين التي يشتغل بها، والتي ستعمل على توجيه جميع الطعون في إرسالية واحدة، قبل 03 يونيو 2023، إلى قسم تنمية الموارد البشرية وإعادة الانتشار بمديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر بالوزارة لدراستها والبت فيها.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
تقرير:
غياب الالتقائية بين وزارتي «التشغيل» و«التعليم» يضعف برامج التوجيه المدرسي
الحكومات المتعاقبة فشلت في تغيير الصورة السلبية عن التكوين المهني
نافذة: فشل كل مشاريع ربط التعليم بالتكوين المهني مصدره استمرار صورة نمطية سلبية عن التكوين لأن نظام التوجيه يربط ممارسة المهن بالهدر المدرسي.
نظم المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي يوما دراسيا حول نظام التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي. متابعة المداخلات التي شدها هذا اليوم، تؤكد مرة أخرى فشل الحكومات المتعاقبة في إرساء نظام للتوجيه، عبر خلق آليات مؤسساتية تحقق الالتقائية بين القطاعات العمومية والخصوصية ذات العلاقة بهذا المجال.
غياب الالتقائية
أثبتت المداخلات التي قام بها ممثلو القطاعات العمومية ذات العلاقة بالتوجيه المدرسي، في اليوم الدراسي المنظم في المجلس الأعلى للتربية، بأن غياب الالتقائية هو السبب الرئيسي في فشل كل البرامج الحكومية التي تسعى إلى ربط التعليمين المدرسي والجامعي بسوق الشغل، ففي الوقت الذي تربط فيه وزارة التربية الوطنية التوجيه المدرسي بما تسميه «المشروع الشخصي»، نجد وزارة التشغيل تتحدث عما تسميه «التوجيه الشعبي».
هذه الملاحظة لا يسجلها فقط المختصون في مجال التوجيه والتكوين المهني، بل سجلها رئيس المجلس الأعلى للتربية أيضا، والذي نبه إلى المآلات التي آلت إليها منظومة التوجيه التربوي في البلاد، والإكراهات المتنوعة التي تحد من نجاعتها وفعاليتها؛ على المستوى القانوني والتدبيري، والاختلالات التي تطال عملية وقرارات التوجيه التربوي في كل الأسلاك ومراحل التعليم؛ مع ما يشكله ذلك من هدر للجهود والموارد المادية والبشرية؛ وهو ما يسهم في تضخم وعاء الهدر المدرسي والجامعي.
وأقر الحبيب المالكي في مداخلته «بمحدودية» نجاعة التدابير المتخذة، وأيضا ضعف انخراط الأسر والمؤسسات المهنية والاقتصادية، وما يسهم فيه المحيط الاجتماعي والثقافي والإعلامي، كلها عوامل – أيضا- تسهم في الوضع الحالي لنظام التوجيه، وتشكل تحديا كبيرا لنا جميعا، للدفع بالمكتسبات المحققة إلى مستويات أرقى من الجودة والنجاعة.
استمرار الصورة النمطية
فشل كل مشاريع ربط التعليم بالتكوين المهني مصدره استمرار صورة نمطية سلبية عن التكوين المهني، ذلك لأن نظام التوجيه يربط التكوين المهني بالفشل الدراسي، ويربط ممارسة المهن بالهدر المدرسي.
فرغم مرور أكثر من ثماني سنوات على خطاب ملكي بمناسبة عيد العرش شنة 2015، أكد على ضرورة الانتقال من التعليم الأكاديمي التقليدي إلى تكوين مزدوج يضمن للشباب الحصول على عمل، على اعتبار أن التكوين المهني قد أصبح اليوم قطب الرحى في كل القطاعات التنموية. كما دعا إلى تعزيز معاهد التكوين في مختلف التخصصات، في التكنولوجيات الحديثة، وصناعة السيارات والطائرات، وفي المهن الطبية، والفلاحة والسياحة والبناء وغيرها، وتوفير تكوين مهني متجدد وعالي الجودة، سيما في التخصصات التي تتطلب دراسات عليا. رغم كل هذا فإن تعثر إنجاز ما يعرف بمدن المهن والكفاءات وأيضا اقتران التوجيه بالفشل الدراسي، حيث لا يتم الحديث عن التكوين المهني إلا في سياق محاربة الهدر المدرسي.
