طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر متطابقة بأن أحكاما قضائية متعلقة بالمنازعات الإدارية والامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية ونزع الملكية وغيرها من القرارات ذات صلة، كبدت جماعة اكزناية بطنجة قرابة مليار سنتيم في ظرف سنة واحدة. وحسب المصادر نفسها، فإن أغلب هذه الأحكام القضائية تهم قطاع التعمير والمجال الترابي الجماعي، ناهيك عن تدبير الطلبيات العمومية للجماعة، ثم تنفيذ الأحكام القضائية، إلى جانب إدارة وتدبير العنصر البشري بالجماعة.
وأوردت المصادر أن هذه الأحكام القضائية، في حال غياب نجاعة الجماعة من حيث طريقة تدبير ملفاتها العقارية وغيرها، فإنها ستتكبد المزيد من الخسائر المالية في ميزانيتها، ما قد يهددها بالسير على نهج جماعة طنجة، التي أعلنت في وقت سابق قراءة ما أسمته بـ«اللطيف» على ميزانيتها، بسبب الأحكام القضائية الصادرة ضدها في عدد من الملفات، والتي لها صلة مباشرة بنزع الملكية.
إلى ذلك، سبق أن طرحت فرق المعارضة بالمجلس المذكور عددا من الاختلالات ذات صلة، منها المتعلقة بالمالية والتدبيرية، خاصة في ما يتعلق ببرنامج تأهيل الجماعة المذكورة، من حيث الصفقات والأولويات والبنيات التحتية ودفاتر التحملات التي لا توازي البرنامج كما تم إطلاقه، وطالب فريق بالمعارضة بإحالة الملف على قضاة المجلس الأعلى للحسابات، وذلك كإبراء للذمة من طرف أغلبية المجلس.
وأوضح الفريق أنه من غير المقبول أن بعض الطرق ظهرت فيها العيوب منذ بداية الأشغال كالصرف الصحي، وأكد مستشارون ضمن فريق المعارضة أنهم يتوفرون على أدلة وصور تظهر جانبا وصفوه بالكارثي ببعض الطرق بالجماعة. ودعا هؤلاء إلى وضع صفقات هذا البرنامج تحت الافتحاص، نظرا إلى المنازعات القضائية التي تندلع بعد انتهاء الأشغال وما تخلفه من متابعات قضائية للشركات وإهدار الوقت وغيره، وطالب الأعضاء بكشف مدى تطابق بعض الأشغال مع المعايير المتفق حولها.
وشددوا على أن البرنامج الذي رصدت له ملايين الدراهم يعرف عددا من الاختلالات، التي لا توازي البرنامج كما تم «التهليل» له في بداية الأمر، مؤكدين أن ما حركهم بشأن هذا الملف هو غيرتهم على هذه الجماعة التي كانت تعرف تهميشا غير مسبوق منذ السنوات الماضية، وسيكون من العيب الاستمرار في التهميش نفسه، ومعاينة وضعية الطرق الجديدة والبنيات التحتية تثير الكثير من التساؤلات حول غياب المراقبة من لدن الجماعة، التي ستكون مسؤولة في حال وجود تقارير محاسباتية في حقها مستقبلا حول هذه المشاريع.
