حسن الخضراوي
أفادت مصادر «الأخبار» بأن أحكاما قضائية بالإفراغ، صدرت في حق مستغلين للملك العام الجماعي بشفشاون، قبل أيام قليلة، وذلك بسبب التماطل في أداء الوجيبات الكرائية، فضلا عن تراكم المبالغ المالية عبر سنوات، رغم الإشعارات المتتالية، ومطالبة المعارضة أثناء تسيير حزب العدالة والتنمية بأغلبية مطلقة، بضرورة الكشف عن كافة اللوائح الخاصة بالمستغلين للملك الجماعي، الذين تأخروا بشكل كبير في دفع مستحقات الجماعة، والتفصيل في كل محل والمبلغ الذي لم يتم دفعه مقابل الإيجار.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المرحلة الأولى من تنفيذ الأحكام القضائية بالإفراغ تشمل محلات في ملك الجماعة أقيمت بها مشاريع خاصة، ولم يتم تأدية الكراء لمدة طويلة، حيث سبق التنبيه إلى ذلك من قبل لجان التفتيش التابعة لمصالح وزارة الداخلية، كما يأتي الأمر في إطار تنزيل توصيات المجلس الجهوي للحسابات، التي أكدت على الدفاع عن مستحقات الجماعة وسلك المساطر القانونية الجاري بها العمل.
وحسب المصادر ذاتها، فإن العديد من الأصوات طالبت بمراجعة كافة ملفات استغلال الملك الجماعي بشفشاون، من قبل المجلس الجديد الذي يرأسه حزب الاستقلال، والعودة إلى الأرشيف لكشف متأخرات الكراء، والقطع مع أي استغلال سياسي أو انتخابوي للملك الجماعي، باعتبار عائداته المالية من أهم روافد تنمية الميزانية والحفاظ على مستحقات الجماعة، والصرامة في سلك المساطر القانونية، في حال مخالفة بنود العقد الذي يوقع بين الطرفين.
وذكر مصدر أن ملفات استغلال الملك العام بشفشاون وباقي المجالس الجماعية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، ظلت من الطابوهات السياسية المسكوت عنها، لارتباطها بالاستغلال السياسي، وتنصل العديد من المستغلين من أداء الوجيبات الكرائية وبعض الضرائب، وذلك رغم تنبيهات السلطات المختصة، وكذا توصيات المجلس الجهوي للحسابات عند زيارته إلى أقسام جماعات، للبحث في حيثيات التسيير ومدى احترام القانون التنظيمي للجماعات الترابية 14. 113.
وأضاف المصدر نفسه أن ملفات استغلال الملك الجماعي بجميع الجماعات الترابية بالشمال مقبلة على تطورات مهمة خلال الأيام القليلة القادمة، بسبب تأكيد دوريات وزارة الداخلية على استخلاص الضرائب ومستحقات الجماعات لتنمية الميزانية، والبحث في حلول لتنويع المداخيل من أجل التخفيف من الديون، وضمان استمرار خدمات حساسة مثل النظافة والكهرباء العمومية.
