محمد اليوبي
فضح تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات وجود تلاعبات في صرف أموال الحملات الانتخابية من طرف الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية، خلال الانتخابات التشريعية والجماعية التي جرت في شهر شتنبر 2021، وطالب المجلس 17 حزبا سياسيا وثلاث نقابات بإرجاع مبلغ 28.39 مليون درهم لم يتم تبرير صرفه، فيما كشف التقرير عدم منح بعض الأحزاب أي دعم لمترشحيها.
وبخصوص انتخابات مجلس النواب، كشف التقرير أنه تم صرف 84 في المائة من نفقات الحملات الانتخابية لدعم المترشحين ومصاريف الصحافة والطبع وتغطية تكاليف الدعاية والتواصل، وبين تحليل نفقات الحملات الانتخابية أن ثلاثة أصناف من المصاريف المنجزة شكلت ما يزيد على 84 في المائة من مجموع هذه النفقات، ويتعلق الأمر بالدعم المالي المقدم للمترشحين بما مجموعه 74,38 مليون درهم (42 في المائة)، ومصاريف الصحافة والطبع بما يناهز 54,13 مليون درهم (31 في المائة)، وتكاليف الدعاية والتواصل بما مجموعه 18,39 مليون درهم (10 في المائة). وكشف التقرير أن خمسة أحزاب لم تمنح مترشحيها دعما ماليا للمساهمة في تمويل حملاتهم الانتخابية، ويتعلق الأمر بكل من حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الديمقراطيين الجدد والحزب المغربي الحر وحزب الوسط الاجتماعي وحزب العمل.
وصرح 15 حزبا من أصل 28 بصرف نفقات بمبلغ إجمالي قدره 1.211.771,00 درهما، دون أن يتم الإدلاء بشأن صرفها بالوثائق والمستندات المثبتة المطلوبة، وهو ما يعادل 0,69 في المائة من إجمالي المصاريف الانتخابية للأحزاب، ويتعلق الأمر بكل من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الحركة الشعبية وحزب الاتحاد الدستوري، والحزب الاشتراكي الموحد وحزب الإصلاح والتنمية وحزب الأمل وحزب الإنصاف وحزب البيئة والتنمية المستدامة وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية وحزب الخضر المغربي وحزب الشورى والاستقلال وحزب العدالة والتنمية وحزب المجتمع الديمقراطي وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي وحزب الوحدة والديمقراطية.
وتخلف11 حزبا عن إرجاع مبالغ دعم غير مستعملة بما قدره 1.360.982,87 درهما، ويتعلق الأمر بكل من حزب الإصلاح والتنمية (405.559,94 درهما) وحزب المجتمع الديمقراطي (331.450,33 درهما) وحزب الاتحاد الدستوري (203.978,49 درهما) وحزب الديمقراطيين الجدد (193.111,17 درهما) وحزب التجمع الوطني للأحرار (82.996,24 درهما) وحزب جبهة القوى الديمقراطية (41.680,00 درهما) وحزب الاستقلال (35.181,30 درهما) وحزب الأمل (27.064,00 درهما) وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي (18.546,00 درهما) والحزب الاشتراكي الموحد(11.809,00 دراهم) وحزب الحركة الشعبية (9.606,40 درهما).
وقام المجلس بحصر مبالغ الدعم التي يجب إرجاعها إلى الخزينة في ما مجموعه 2,17 مليون درهم وتهم 15 حزبا، وتتوزع هذه المبالغ ما بين مجموع مبالغ الدعم غير المستعمل (1.360.982,87 درهما بالنسبة إلى 11 حزبا)، ومبلغ النفقات التي لا تخص الحملة الانتخابية (267.806,50 درهما بالنسبة إلى 7 أحزاب) والتي لم يتم دعم صرفها بأي وثائق إثبات (616.701,00 درهم بالنسبة إلى 10 أحزاب)، وذلك بعد خصم مبالغ التمويل الذاتي للحملات الانتخابية المعبأة من طرف الأحزاب المعنية (72.056,84 درهما).
وبخصوص انتخابات المجالس الجماعية، أدلى حزب الاستقلال بوثائق إثبات اعتبرها المجلس غير كافية بشأن صرف نفقات تتعلق بتنظيم الاجتماعات وكراء السيارات بمبلغ إجمالي قدره 29.750,00 درهم، واقتصر دعم صرفها على تقديم فاتورات لا تتضمن جميع البيانات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة ذات الصلة، وذلك عوض الإدلاء بوثائق تكتسي قوة الإثبات وذلك في شكل فاتورات أو اتفاقيات أو بيانات أتعاب أو أي مستندات أخرى من مستندات الإثبات المماثلة.
واستفاد حزب العدالة والتنمية من مبلغ تسبيق بما قدره 8.913.519,31 درهما. واستنادا إلى النتائج المسجلة برسم الاقتراع، فاق مبلغ التسبيق الذي حصل عليه الحزب مجموع المبالغ الراجعة له (5.708.085,24 درهما)، وبذلك تم حصر مبلغ الدعم غير المستحق في مبلغ قدره 3.205.434,07 دراهم، تم إرجاع جزء منه بما قدره 314.092,80 درهما، وتبعا لذلك يبقى بذمة الحزب مبلغ غير مستحق بما مجموعه 2.891.341,27 درهما.
ولم يتم إرجاع مبالغ دعم إلى الخزينة اعتبرها المجلس غير مستعملة بما مجموعه 846.363,26 درهما، ويتعلق الأمر بحزب الحركة الشعبية (723.607,60 درهما) وحزب التجمع الوطني للأحرار (77.390,00 درهما) وحزب الاتحاد الدستوري (44.086,00 درهما) وحزب النهضة والفضيلة (1.279,66 درهما).
وتبعا لنتائج فحص مستندات إثبات صرف المبالغ التي تسلمتها الأحزاب السياسية برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية، تم حصر المبالغ الواجب إرجاعها إلى الخزينة في 333,02 704 21 درهم، تهم 12 حزبا من أصل 28 حزبا سياسيا.
