علمت «الأخبار»، من مصدر مطلع، أن قرابة ثلاثين شخصا من المتورطين في الهجوم على قاعة الخزانة البلدية، والمساهمة في عرقلة انعقاد أشغال دورة ماي العادية للمجلس البلدي لمدينة سيدي سليمان، توصلوا، نهاية الأسبوع الماضي، باستدعاءات كتابية من أجل المثول يوم أمس (الاثنين)، أمام أنظار الضابطة القضائية بمقر المنطقة الإقليمية للأمن الوطني، بتعليمات مباشرة من النيابة العامة المختصة، إثر الشكاية التي تم وضعها في وقت سابق من طرف طارق العروصي، رئيس المجلس البلدي لمدينة سيدي سليمان، المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية، والذي اتهم من خلالها المعنيين بالأمر، بالسب والشتم والتهديد وعرقلة أشغال دورة المجلس البلدي، بعدما جرى تجييشهم من قبل أحد أعضاء فريق المعارضة، التي بات يقودها التحالف الجديد لكل من أعضاء «البام» وفريق «البيجيدي» بدعم من عضو ينتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي.
وكشف المصدر ذاته أن أحداث الفوضى غير المسبوقة التي شهدتها الخزانة البلدية بمدينة سيدي سليمان بداية الأسبوع الماضي، دفعت السلطات الإقليمية إلى عقد اجتماع استثنائي بمقر عمالة الإقليم، من أجل تدارس الوضع، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بمنع تكرار ما وقع خلال دورة ماي العادية، مثلما تم التأكيد على ضرورة فتح تحقيق قضائي لمعرفة الجهة المسؤولة عن تمويل ما بات يعرف وسط الرأي العام السليماني بـ«بلطجية المعارضة»، حيث تقرر في هذا الصدد أن تنعقد دورات المجلس الجماعي سواء العادية أو الاستثنائية المقبلة، من خلال جلسات مغلقة بقاعة الاجتماعات بباشوية مدينة سيدي سليمان، مع إشعار العناصر الأمنية بضرورة التعامل بصرامة مع كل ما من شأنه إثارة الشغب والفوضى بمحيط انعقاد دورة المجلس، خاصة وأن المجلس البلدي لجماعة سيدي سليمان، بصدد عقد دورة استثنائية اليوم (الثلاثاء)، للمناقشة والتصويت على نقطة فريدة متعلقة بطلب المعارضة الانسحاب من مجموعة الجماعات الترابية «بني احسن للبيئة»، والتي جرى التجييش لها بشكل مثير من قبل المعارضة في سياق تصفية الحسابات بين الفرقاء السياسيين.
وكشف مصدر «الأخبار» أن المقرر الجماعي المرتبط بالنقطة الفريدة المدرجة بجدول أعمال الدورة الاستثنائية، من المرتقب أن يكون مصيره عدم القبول من قبل سلطات المراقبة، وفقا للصلاحيات المخولة لعامل الإقليم، والمنصوص عليها في المادة 115 من القانون التنظيمي للجماعات 133.14، وتطبيقا للفصل 145 من الدستور، الذي منح لعامل الإقليم سلطة مراقبة شرعية قرارات رئيس المجلس ومقررات مجلس الجماعة، خاصة وأن الميزانية المرصودة من قبل جماعة سيدي سليمان لفائدة مجموع الجماعات الترابية «بني احسن للبيئة» التي يقارب غلافها المالي مليارا ومائتي مليون سنتيم، باتت من النفقات الإجبارية، بعدما أشرت المصالح المركزية لوزارة الداخلية، خلال شهر مارس الماضي، على صفقة قطاع النظافة لمدة ست سنوات لتدبير قطاع النظافة بإقليم سيدي سليمان، وعلى صفقة تهيئة مطرح النفايات بمدينة سيدي سليمان البالغ غلافها المالي 26 مليون درهم بدعم من وزارة الداخلية وكتابة الدولة المكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة، بحيث أضحى مطرح النفايات بسيدي سليمان مطرحا إقليميا تشرف عليه مجموعة الجماعات الترابية المتكونة من اثنتي عشرة جماعة ترابية بما فيها المجلس الإقليمي لعمالة سيدي سليمان..
يذكر أن التحالف الجديد للمعارضة الذي ظهر خلال الفترة الأخيرة، بين حزب الأصالة والمعاصرة وحزب العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي لمدينة سيدي سليمان، أقدم، يوم الثلاثاء الماضي، على التصويت بالرفض ضد جدول أعمال دورة ماي العادية التي انعقدت بمقر الخزانة البلدية، وسط حضور لافت للعشرات من ذوي السوابق العدلية، الذين تم تجييشهم من أجل نسف أشغال الدورة، حيث صوت تحالف المعارضة إلى جانب عضوين ينتميان لحزب الاتحاد الاشتراكي ضد مشروع اتفاقية إطار متعلقة بتأهيل مدينة سيدي سليمان، مثلما صوتت المعارضة على رفض طلب المجلس لقرض من صندوق التجهيز الجماعي للمساهمة لنسبة 30 بالمائة في برنامج التأهيل المندمج للأحياء المعنية ببرنامج إعادة الهيكلة، إضافة إلى تصويت تحالف حزبي «الجرار» و«المصباح» بالرفض على النقطة التي تهم طلب قرض من صندوق التجهيز الجماعي لاقتناء عقارات لإحداث ملاعب للقرب مبرمجة في تصميم التهيئة الخاص بمدينة سيدي سليمان.
