محمد وائل حربول
أفاد مصدر مطلع لـ«الأخبار» بأن أحد الأجانب الحاملين للجنسية اللبنانية، الذي يتخذ من مراكش مقرا للسكن والمتاجرة لما يزيد على 22 سنة، قام بعمليات وصفت بـ«الخطيرة» في النصب على مجموعة من رجال الأعمال والمقاولين، بينهم أحد البرلمانيين السابقين على مستوى المدينة الحمراء بصفة خاصة، وعدد من مدن المملكة بصفة عامة، حيث عمد الأخير إلى تمويه كل ضحاياه عبر استخلاصه لأموال طائلة منهم، قبل أن يلوذ بالفرار متجها نحو أحد البلدان الأوروبية، قبيل أن يحط الرحال وسط بلده الأم لبنان.
وحسب التفاصيل، التي أوردها المصدر ذاته، فإن عمليات النصب التي قام بها الأخير لم تكن مجرد صدفة، بل جاءت من خلال عمل متواصل لسنوات، بنى خلالها اسما كبيرا داخل مجال بيع السيارات الفارهة والكبرى الجديدة والمستعملة، إضافة إلى تعامله بالملايين مع مجموعة من رجال الأعمال بـ«المدينة الحمراء والعاصمة الرباط، والدار البيضاء، وبعض مدن جنوب المملكة»، قبل أن يقرر إنهاء عملياته بالنصب على أكبر عدد من المقاولين ورجال الأعمال، الذين تعامل معهم لمدة طويلة.
واستنادا إلى المعطيات نفسها، فقد أسس الأخير شركة لبيع السيارات، بشارع عبد الكريم الخطابي بمدينة مراكش، وهي الشركة التي ستكون في ما بعد الأساس القويم لعملياته في النصب، حيث كان يقوم بداية بمنح مجموعة من السيارات الفارهة بأثمنة مناسبة وتخفيضات ممتازة لكل الراغبين من رجال الأعمال في الحصول عليها، كما بدأ في منح مجموعة من القروض منذ بداية أزمة «كوفيد- 19» لعدد من المقاولين بفوائد معقولة، قبل أن يقرر مباشرة بعدها استخلاص كل أمواله والإقدام على خطوة كبيرة، تتمثل في حصوله على عدد كبير من الأموال على شكل تسبيقات، لشراء عدد من السيارات الفارهة المستعملة.
وبعدها بمدة قصيرة، قرر بيع ما يناهز النصف من أسهمه في الشركة التي أسسها إلى أحد المقاولين والفلاحين المعروفين بمنطقة الرحامنة، كما قام بمنح عدد من الشيكات بدون رصيد لمجموعة من رجال الأعمال، ليلوذ بالفرار متجها نحو بلده الأصلي، تاركا زوجته وراءه بالمدينة الحمراء، وهو الشيء الذي حرك السلطات المغربية من أجل إصدار مذكرة بحث دولية في حقه، بعد الشكايات التي تلقتها خاصة بمراكش من طرف مقاولين بالمدينة وأحد البرلمانيين السابقين.
وفي سياق آخر، خرج العشرات من المواطنين، أول أمس الخميس، أمام الباب الكبير للمحكمة الابتدائية بباب دكالة، للاحتجاج والتعبير عن خيبتهم جراء ما تعرضوا له من «نصب واحتيال»، من قبل الموثق الذي سبق لـ«الأخبار» أن نقلت خبر فراره بمبالغ مالية تصل قيمتها إلى زهاء 3 مليارات سنتيم، حيث ظهر خلال الاحتجاج الجديد لأول أمس، عدد من الأسر والضحايا الآخرين القاطنين بعاصمة النخيل وفي بلاد المهجر، حيث أوضحوا على أنهم تعرضوا للنصب في مبالغ مالية متفرقة تبدأ بمبلغ 30 مليون سنتيم.
وكان عشرات الضحايا قد اتهموا الموثق المحلف المذكور داخل مراكش بالنصب والاحتيال عليهم في مبالغ مالية طائلة، قبل اختفائه وتواريه عن الأنظار منذ مدة طويلة، وعدم تواصله معهم، حيث واستنادا إلى المعلومات التي تحصلت عليها الجريدة في هذا السياق، فقد وصل المبلغ الذي قام الموثق المذكور بأخذه من زبنائه وضحاياه إلى زهاء 3 مليارات سنتيم، حيث قام بالاحتيال والنصب على بعض الزبناء في مبالغ وصلت إلى ما يقارب نصف مليار سنتيم، وهو ما جعل كل المتضررين يخوضون وقفات احتجاجية متتالية، طالبوا عبرها بتدخل السلطات في هذا الملف، وإيقاف المتهم في أقرب وقت ممكن، واستعادة كل الأموال التي تم النصب عليهم فيها.
