محمد أبطاش
كشفت مصادر متطابقة، أن المصالح القضائية المختصة، أعطت أخيرا، تعليمات بتوسيع دائرة الأبحاث حول قضية السطو على عقارات مهاجرين مغاربة بمقاطعة بني مكادة بطنجة، وذلك عبر الاستماع إلى عدول وردت أسماؤهم في عقود وصفت بالمشبوهة، ضبطت مع أحد المتهمين في هذه القضية، بغرض الكشف عن جميع الظروف المرتبطة بهذه العملية التي هزت المقاطعة المشار إليها في وقت سابق.
وأكدت المصادر، أن المتهم الرئيسي في هذا الملف، مازال متابعا في حالة اعتقال، أمام ابتدائية طنجة، بتهم حول قضية التجزيء السري والسطو على ملك الغير باستعمال وثائق مزورة، حيث ينشط بمنطقة ظهر قنفود بالمدينة. والتمست النيابة العامة بخصوص هذا الملف في وقت سابق، ضرورة تعميق الأبحاث مع المتهم، والبحث عن شركائه المتورطين في التجزيء السري وإعدادهم الوثائق بغرض التزوير وبالتالي السطو على ملك الغير باستعمال هذه الوثائق، كما أمرت النيابة العامة الضابطة القضائية بأمن منطقة بني مكادة، بإعادة البحث في هذا الملف للوصول إلى كافة المتورطين في هذه القضية.
وتحرك النيابة العامة المختصة للبحث في هذه القضية، جاء عقب توصلها بشكاية من لدن مهاجرين مغاربة بالديار الإسبانية، إذ تفاجؤوا حين حلوا بمدينة طنجة، الصيف الماضي، بالسطو على أراضيهم بطرق ملتوية، مما حذا بهم للتوجه بشكايات في هذا الموضوع، ليتم انتداب الضابطة القضائية التي ألقت القبض على المتهم وأحالته على السجن المحلي لطنجة، إلى حين فصل العدالة في هذا الملف.
وكشفت بعض المصادر المتتبعة، أنه حسنا فعلت السلطات أخيرا، بوقف عملية الترخيص للبناء بهذه المنطقة، مباشرة بعد ورود تقارير حول استفحال التجزيء السري وفي قلب الأودية أحيانا، مع العلم أن المجالس الجماعية المتعاقبة تتحمل مسؤولية كبيرة طيلة السنوات الماضية، حين سمحت للبناء في هذه المناطق على الرغم من وجود العشرات من الأودية التي تتعرض للطمر بشكل عشوائي حتى يتسنى أن يتم تحويلها إلى قطع أرضية، ولو على حساب حياة القاطنين، نظرا لما تشكله هذه الأودية من خطورة على السكان المجاورين أثناء التساقطات المطرية وغيرها.
