آلاف التلاميذ يستفيدون من حملة طبية وطنية في ظل استمرار اختلالات في برامج الصحة المدرسية

انطلقت، أخيرا، حملة وطنية للكشف والتكفل بالمشاكل الصحية للفئة المتمدرسة، تنظمها وزارة الصحة، إلى غاية 19 يناير 2020، بتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الداخلية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. ووفق بلاغ للوزارة، الثلاثاء، تستهدف هذه الحملة التي انطلقت في 23 شتنبر الماضي، تحت شعار «صحة أحسن من أجل تحصيل دراسي أفضل»، مليونا و500 ألف مستفيد موزعين على أطفال التعليم الأولي وتلامذة السنة الأولى من التعليم الابتدائي والسنة الأولى من التعليم الإعدادي بمن في ذلك ذوو الاحتياجات الخاصة الذين يتابعون دراستهم بالأقسام المدمجة وتلامذة مؤسسات التعليم العتيق. وأوضح البلاغ أن هذه الحملة، التي تندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية للصحة المدرسية والجامعية، والاتفاقية الإطار للشراكة البين قطاعية في هذا المجال، تروم تحقيق جملة من الأهداف، من بينها إجراء فحص طبي شامل للفئة المستهدفة والكشف عن الاضطرابات الحسية (السمعية والبصرية) والاضطرابات العصبية النفسية (الصرع واضطرابات الحركة والتركيز واضطرابات النمو والتوحد).
وتروم الحملة، أيضا، مراقبة واستكمال التلقيح حسب الحالات والتكفل بمختلف المشاكل الصحية، وإطلاق أنشطة تحسيسية لفائدة التلاميذ والمدرسين حول أهمية تبني نمط عيش سليم. وأضاف البلاغ أنه سيتم إنجاز هذه الحملة عبر مرحلتين ستخصص الأولى لوضع مخطط عمل مشترك للحملة وتعبئة الموارد والشركاء، فيما سيتم، خلال المرحلة الثانية، إجراء عمليات الكشف الطبي والتلقيح وكذا التحسيس والتكفل بالحالات المرضية وتتبعها، وذلك على مستوى المؤسسات الصحية، ومن خلال تنظيم قوافل طبية متخصصة، لاسيما بالوسط القروي.
وأكد المصدر أن الحملة الوطنية ستعرف تعبئة مكثفة للموارد المادية والبشرية اللازمة الخاصة بوزارة الصحة، كما سيتم إشراك عدد من الفاعلين في مجال الصحة المدرسية والجامعية وكذا القطاع الخاص والمجتمع المدني.
يأتي ذلك في الوقت الذي تعيش فيه الصحة المدرسية واقعا مقلقا، فـ«إعادة النظر في البرامج الصحية المعتمدة سنويا داخل المؤسسات التعليمية العمومية، والتي تنجز بناء على مذكرات وزارية، أو جهوية، غالبا ما تكون غير ذات جدوى وفاعلية»، حسب خبراء. و«مذكرات من المفروض تفعيلها بشراكة مع وزارة الصحة، ومديرياتها الجهوية والمحلية، أو مع القطاع الخاص، تبقى، حسب هؤلاء الخبراء، حبيسة اجتهادات موظفي الوزارة الوصية، بدون أدنى تأثير على واقع الصحة المدرسي المتردي». أي «فحوصات طبية تجرى داخل المؤسسات التعليمية بدون عتاد طبي وقاعات للفحص، كما أن هناك مؤسسات يزورها ممرض فقط بدون طبيب لفحص مئات التلاميذ، وأخرى لا أحد يفحص تلامذتها..، بل إن الدفتر الصحي المدرسي الخاص بكل تلميذ لا أحد يهتم به، لا من طرف الإدارة ولا من طرف المصالح المختصة، ولا من طرف الأطباء والممرضين الذين يفحصون التلميذ طيلة فترة دراسته». دفتر صحي يقتنيه الأب أو الوالي من المكتبات، ويضعه رهن إشارة مدير المدرسة، عند التسجيل بالقسم التحضيري، بهدف تتبع حالته الصحية، يظل ضمن الملف المدرسي للتلميذ، ويسافر معه من المدرسة الابتدائية إلى التعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي، ويسحبه التلميذ فارغا عند حصوله على شهادة الباكلوريا، لكي يقدمه عند التسجيل بالكلية أو المعهد العالي، بعد أن يعرج على طبيب لوضع ختمه عليه».