شوف تشوف

الرئيسيةتقارير

آخر مستجدات قضية مقتل الطالب “أنور”

قررت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بطنجة، أول أمس الثلاثاء، تأجيل البت في ملف الطالب الجامعي «أنور» الذي عثر عليه جثة هامدة، شهر نونبر من السنة الماضية، وذلك لوقت لاحق، بعدما تقدم دفاع المتهمين بمهلة بغرض إعداد الملف، وهو ما استجابت له الغرفة، في انتظار استكمال فصول الاستماع إلى كافة أطراف هذا الملف، قبل النطق النهائي بالحكم في هذه القضية التي يتابع أطوارها الرأي العام المحلي والوطني.

وتتابع غرفة الجنايات المتهمة الرئيسية وقريبها بتهم حول «القتل العمد والمشاركة والسرقة الموصوفة، والمشاركة في إخفاء أشياء متحصل عليها من جناية السرقة، ثم محاولة عرقلة سير العدالة».

إلى ذلك، ما زال دفاع أسرة الضحية من جانبه  متمسكا بضرورة استمرار التحقيقات، ووجود فرضيات عن مساهمين آخرين في الجريمة على حد تعبيره، بعدما شككت الأسرة في كون المتهمة الرئيسية غير قادرة على ارتكاب الجريمة لوحدها، وهو الأمر الذي سيتم التحقيق فيه من طرف غرفة الجنايات الابتدائية، خلال مراحل مناقشة الملف بشكل علني.

وسبق أن تلقت أسرة الشاب الضحية اتصالا من لدن المصالح القضائية مفاده أن التحقيق قد انتهى، وبالتالي تم استدعاؤها للحضور لأول جلسة علنية أمام غرفة الجنايات الابتدائية، للاستماع إلى رواية الأب والأم، خاصة أنهما متمسكان بوجود شخص آخر شارك في الجريمة إلى جانب الظنينة، وكذا لإجراء مقابلة جديدة بشكل علني بين أطراف الملف، بعد مقابلات سابقة لم تستطع الأم الاستمرار في مواجهة المتهمة بقتل ابنها، حيث انهارت وقررت الانسحاب من أمام قاضي التحقيق خلال جلسة سابقة في الموضوع.

ويأتي هذا، بعدما تمسك دفاع أسرة الضحية بضرورة استمرار التحقيقات القضائية، لحين الكشف عن جميع تفاصيل وملابسات الجريمة، وذلك بعدما شكك قاضي التحقيق بدوره في كون المتهمة الرئيسية غير قادرة على ارتكاب هذه الجريمة، نظرا إلى بنيتها الجسمانية الضعيفة.

وكانت بعض المصادر كشفت أنه في آخر المستجدات المرتبطة بالتحقيقات، وبعد إخضاع الرقم الهاتفي للظنينة للتحقيقات القضائية والتقنية، تبين أن رقمين هاتفيين اتصلا بهاتفها يوم الجريمة، أحد الرقمين ما زال مجهولا، في حين تعذر حضور صاحب الرقم الثاني بناء على ماء جاء في محاضر الضابطة القضائية، وهو الأمر الذي دفع بدفاع الأسرة إلى طلب مهلة جديدة لتمديد التحقيقات، في الوقت الذي ينتظر أن تستعرض غرفة الجنايات كل الأدلة التي بحوزة القضاء، سواء من حيث الأشرطة أو الأدوات المستعملة في الجريمة وغيرهما.

طنجة: محمد أبطاش

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى