النعمان اليعلاوي
كشفت مصادر نقابية مطلعة أنه تم الاتفاق، في إطار الحوار الاجتماعي بين الدولة والنقابات، على زيادة الحد الأقصى لراتب المساهمة التي تشكل أساس حساب معاش الشيخوخة للمتقاعدين في القطاع الخاص من 6000 إلى 8000 درهم.
وأشارت المصادر إلى أن هذا القرار من شأنه أن يجعل من الممكن مراجعة الحد الأقصى لمبلغ المعاش بالزيادة ليصل إلى 5500 بدلاً من 4200 درهم حالياً، وبالتالي تحسين معاشات المتقاعدين في القطاع الخاص، حيث يتلقى 65 في المائة منهم حالياً مبالغ أقل من معاش أقصى.
في السياق ذاته، أشارت المصادر إلى أن هذا القرار، الذي جاء بعد سلسلة لقاءات جمعت ممثلي النقابات بإدارة الصندوق ووزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، يقضي بالرفع من سقف الرواتب للمساهمات الحالية، المحدد في 6000 درهم، لرفع الضرر الذي يواجه الموظفين الذين يتلقون رواتب أعلى، حيث إنه، في المعيار السابق، حتى إذا استوفوا جميع الشروط المحددة مسبقًا، بما في ذلك إكمال 3240 يومًا من المساهمة، فلن يحصلوا إلا على 4200 درهم في المعاش التقاعدي عند التقاعد، توضح المصادر التي أشارت إلى أنه تم الاتفاق أيضا على أن يتم تشكيل لجنة داخلية مسؤولة من الضمان الاجتماعي، وهي التي ستعمل عن “إجراء دراسة من أجل تحديد حلول ملموسة قادرة على تحسين نظام المساهمات”.
ويشار إلى أن احتساب معاش التقاعد في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يخضع لمعايير دقيقة، حيث إنه إذا كان عدد أيام التأمين الخاص بالمؤمن هو 3240 يوما على الأقل، فمبلغ معاش الشيخوخة الذي سيحصل عليه يساوي 50 في المائة من معدل الأجرة المحدد باعتباره الجزء 96 من مجموع الأجور المفروض عليها واجب الاشتراك والمقبوضة خلال 96 شهرا المصرح بها السابقة لآخر شهر من التأمين قبل بلوغ سن إمكانية تخويل المعاش أو سن القبول للاستفادة منه، فيما يتيح هذا النظام زيادة مقدار المعاش بنسبة 1 في المائة عن كل مدة من التأمين تبلغ 216 يوما علاوة على 3240 يوما، إلا أن هذا النظام قيد المعاش بالأجر الذي كان يتلقاه المؤمن، إذ إنه لا يمكن أن تتجاوز نسبة المعاش 70 في المائة من هذا الأجر.
