شوف تشوف

الرئيسيةسياسية

مستشار يهاجم سفريات نواب البكوري ويطالب بالحصيلة

حديث عن صراعه مع النائب الأول وغليان وسط الأغلبية

تطوان : حسن الخضراوي

مقالات ذات صلة

 

خرج المستشار مصطفى تمسطاس عن الأغلبية المسيرة بالجماعة الحضرية لتطوان، بحر الأسبوع الجاري، ليهاجم سفريات النواب وأعضاء المجلس خارج أرض الوطن، والهدف من ذلك وماذا تحقق لصالح الشأن العام المحلي، وذلك في ظل الجدل القائم حول مناقشة الميزانية المخصصة للملف وضرورة الكشف عن أهداف وبرامج السفريات وعرض ما تحقق من خلالها لفائدة الصالح العام في إطار تنزيل تدابير الحكامة.

وحسب مصادر مطلعة، فإن المستشار تمسطاس دخل في صراعات قوية مع النائب الأول لرئيس الجماعة الحضرية لتطوان، في ظروف غامضة وهدد بكشف مجموعة من المعطيات قبل انعقاد دورة سابقة، غير أن العديد من الجهات تدخلت لتهدئة الأوضاع قبيل الدورة وتفادي خروج صراعات الأغلبية إلى العلن خاصة ومشاكل المتابعات والاعتقالات في صفوف الأعضاء والنواب.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن تمسطاس يقصد بالسفريات، زيارة وفد جماعة تطوان لمدينة برشلونة للاطلاع على تجربة البلدية في مجال تعزيز ثقافة المساواة بين الجنسين ومقاربة النوع، حيث ترأس ناصر الفقيه اللنجري نائب رئيس الجماعة وفدا مكونا من المكلف بتدبير مصلحة العلاقة مع الجمعيات والتنشيط الثقافي والرياضي وتدبير تجهيزات القرب، ورئيسة هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، وعضوة بالهيئة المذكورة.

وامتدت الزيارة الميدانية لمدينة برشلونة خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 16 نونبر الجاري، بهدف الاطلاع على تجربة بلدية المدينة الإسبانية في مجال تعزيز ثقافة المساواة بين الجنسين ومقاربة النوع، حيث كان في استقبال وفد جماعة تطوان، بمقر رئاسة بلدية برشلونة، طاقم إداري تترأسه مديرة المصالح.

وكان تمسطاس، المستشار عن حزب الحركة الشعبية، هاجم النائب المسؤول عن التنشيط الاقتصادي، بدعوى عدم احترام القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية والمبادئ والقواعد المنظمة للإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية التي يطلبها المرتفقون من الإدارات العمومية.

ورفض تمسطاس الكشف عن حيثيات الاتهامات الموجهة إلى النائب المذكور، إلى حين انعقاد دورة أكتوبر، غير أن جهات تدخلت لتهدئة الأوضاع ومرت الدورة دون تدخل في الموضوع، علما أن القانون يؤكد على خلق الثقة بين المرتفق والإدارة وشفافية المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية، مع تبسيط المساطر وتحديد آجال قصوى لدراسة طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية ومعالجتها وتسليمها إلى المرتفقين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى