النعمان اليعلاوي
ما زال الجدل يلاحق النظام الأساسي الموحد لموظفي التربية والتكوين، الذي صادقت عليه الحكومة، والذي أشارت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى أن مقتضياته تسري على جميع موظفي القطاع، بمن فيهم الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. موضحة أنه يتميز بتوحيد المسارات المهنية، ويؤمن الاستفادة من نفس الحقوق والالتزام بنفس الواجبات، مع إقرار مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع، والاحتكام إلى مبدأي الإنصاف والكفاءة المهنية في ولوج مختلف الهيئات والأطر والدرجات والترقية فيها، بما في ذلك إقرار مبدأ التباري في شغل وتولي المناصب والمهام، وربط الترقي في الدرجة والترقية في الرتبة بنظام دقيق لتقييم الأداء المهني.
في السياق ذاته، نص المرسوم الجديد على إحداث الدرجة الممتازة لبعض الفئات التي كان يتوقف مسارها المهني في الدرجة الأولى (السلم 11)، بالإضافة إلى إدماج حوالي 140.000 من أطر الأكاديميات في النظام الموحد، مما يتيح لها الحق في الترسيم والترقية في الرتبة، ويفتح أمامها الباب للترقي إلى الدرجتين المواليتين (الدرجة الأولى والدرجة الممتازة)، وذلك طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل. وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم إقرار نظام تكوين مستمر واعتماده في تقييم الأداء المهني، وإعادة النظر في هيكلة وتنظيم برامج ومدد التكوين بالمراكز الوطنية والجهوية للتكوين، مع إحداث مسالك جديدة تستجيب لخصوصيات القطاع ومتطلبات الوظيفة.
وكشفت الوزارة أن الحكومة ستبذل مجهودا مهما، إذ ستقوم بتعبئة 9 ملايير درهم إضافية كل سنة في أفق 2027، بمعدل 2.5 مليار درهم إضافي كل سنة ابتداء من سنة 2024، وبموجب هذا النظام، سيتم ترسيم 140 ألف أستاذ وأستاذة ابتداء من سنة 2023، والاستفادة من الترقيات وفقا لرتبهم بأثر رجعي على مدى السنوات الخمس الماضية، كما ينص على أن ما يقرب من 80 ألف أستاذ وأستاذة (ثلث أطر التدريس)، الذين تم توظيفهم في السلم العاشر، سيتمكنون بحلول سنة 2027 من ولوج الدرجة الممتازة (خارج السلم)، على أساس معايير الأقدمية والتقييم السنوي.
وحسب الوزارة، «يشتمل النظام الأساسي الجديد، والذي سيتم البدء بتنفيذه اعتبارا من فاتح شتنبر 2023، على 12 بابا و98 مادة»، ومن المنتظر أن يؤدي تنفيذه إلى تحقيق عدد من النتائج الإيجابية، وإرساء آليات جديدة للتحفيز والحكامة وتأمين الزمن المدرسي. فحسب الوزارة، يعتمد النظام آلية جديدة تقوم على منح مالية لأعضاء الفريق التربوي، وفق شروط معينة ترتبط بالمردودية والفعالية، ويشمل هذا التحفيز أطر التدريس والأطر الإدارية والتربوية بمؤسسات التعليم العمومي الحاصلة على شارة «مؤسسة الريادة»، وكذلك منح جائزة الاستحقاق المهني وشهادات التقدير والاعتراف، مع الزيادة في مبالغ التعويضات التكميلية.
في المقابل انتقدت عشرات التنسيقيات لمهنيي القطاع غالبيتهم من أطر التدريس بأسلاكه الثلاثة، الذين لم يستفيدوا من التغيير الجديد ولم تشملهم الزيادات في الأجور، النظام الأساسي الموحد لموظفي التربية والتكوين. وذكر بيان مشترك حمل توقيع 11 هيئة تنسيقية ونقابية وفئوية، في القطاع، الإعلان عن وقفات احتجاجية داخل المؤسسات التعليمية في فترات الاستراحة، على مدى ثلاثة أيام، وإضراب وطني يوم الخميس 5 أكتوبر المقبل، مصحوبا بوقفة احتجاجية مركزية أمام مقر الوزارة في باب الرواح، ومسيرة في اتجاه البرلمان بدءا من الساعة الحادية عشرة صباحا. وعلل المحتجون الغاضبون من الوزير بنموسى ونظامه الأساسي ذلك، بكون «النظام الأساسي لم يستجب لأي مطلب من المطالب المشروعة لكافة الفئات التعليمية المزاولة والمتقاعدة منها، في ظل عدم تنفيذ اتفاقي 19 و26 أبريل 2011».
