محمد اليوبي
بعد حادثة انقلاب سيارة للنقل المزدوج التي أودت بحياة 24 شخصا، لقي تسعة أشخاص حتفهم وأصيب تسعة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، مساء أول أمس الثلاثاء، جراء تصادم بين ثلاث سيارات في منطقة أولاد عزوز بنواحي مدينة خريبكة.
وأفادت المصادر بأن الحادثة وقعت بالطريق الوطنية رقم 312، الرابطة بين مدينتي خريبكة وبني ملال، على مستوى منطقة «أولاد عزوز»، حيث وقع اصطدام قوي بين ثلاث سيارات مختلفة الأحجام، ما تسبب في تسجيل وفيات في الحين، وإصابة عدد من ركاب السيارات الثلاث، ضمنهم أطفال نقلوا على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي بخريبكة. وأكدت المصادر أن الحادثة استنفرت السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية، فيما أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق لمعرفة ظروف وملابسات هذه الحادثة.
ووقعت الحادثة في موقع قريب من المكان الذي وقعت فيه حادثة انقلاب حافلة للركاب في السنة الماضية، والتي خلفت 25 قتيلا وأزيد من 30 جريحا، وكشفت وزارة التجهيز آنذاك أنها أبرمت صفقتين نهاية شهر أبريل 2022 لتوسيع وتقوية هذه الطريق بمبلغ إجمالي يقدر بـ110 ملايين درهم، وأفادت الوزارة بأنه من أجل ضمان انسيابية حركة السير بالطريق الجهوية رقم 312 التي وقعت بها الحادثة، قررت وزارة التجهيز والماء برمجة توسيعها إلى 10 أمتار وتقويتها في إطار اتفاقية شراكة تم عقدها شهر أكتوبر 2021، بتمويل تناصفي مع المجلس الجهوي لجهة بني ملال خنيفرة.
وتشير المعطيات إلى أن الشبكة الطرقية المعبدة عرفت تدهورا كبيرا خلال السنوات العشر الأخيرة، وقد أبانت الحملات التفقدية التي تغطي مجموع الشبكة الطرقية المكسية مرة كل سنتين عن تدهور حالة الشبكة الطرقية، حيث إن حوالي 51 في المائة منها توجد في حالة حسنة إلى متوسطة، في حين توجد 49 في المائة من الشبكة في حالة سيئة وتحتاج إلى صيانة.
وكشفت التقارير عن معطيات خطيرة حول وضعية القناطر، حيث وصفتها مصادر من الوزارة بأنها كارثة كبرى تهدد حياة مستعملي الطريق، حيث إنه من أصل 10.787 منشأة فنية تتوزع على مختلف جهات المغرب، هناك 500 قنطرة من المنشآت الفنية التي يتوفر عليها المغرب مهددة بالانهيار، و800 تستدعي التدخل الفوري، و3800 منشأة عرضها محدود وغير ملائم لحركة السير والجولان، بحيث لا يتجاوز عرض قارعتها 5,50 أمتار، ومنها ألف قنطرة مغمورة بالمياه، كما أن 200 منها محدودة الحمولة.
وأكدت التقارير أن هذه المنشآت تعاني من التقادم الطبيعي للمواد المكونة لها وانخفاض قدرة تحملها، مقابل الارتفاع الكبير لحركة السير على الطرق والطور الهائل لحضيرة العربات من حيث تعدادها وكذا أوزانها. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن وضعية هذه القناطر تتفاقم سنة بعد أخرى، نظرا إلى محدودية الاعتمادات المرصودة للعناية بها. وتطرقت التقارير إلى الحالة المقلقة لعدد مهم من القناطر المهددة بالانهيار، كما تعاني حضيرة المنشآت الفنية بالمغرب من مشاكل أخرى تحد من مستوى خدمتها وتعيق انسيابية حركة السير عبرها، ويتعلق الأمر بوجود 2698 منشأة مغمورة، و3556 وحدة ضيقة و109 وحدات ذات حمولة محدودة.
وحمل تقرير أنجزته مجموعة العمل الموضوعاتية التي شكلها مجلس النواب حول «التنمية القروية: مجال المناطق الجبلية»، المسؤولية لوزارة التجهيز في عدم صيانة الطرق التي تآكلت بسبب الإهمال، ما تسبب في إهدار ملايير الدراهم من المال العام، فضلا عن توقف مساعدة خصصها الاتحاد الأوروبي لصيانة وإصلاح الطرق غير المصنفة. وأفاد التقرير المنجز حول مساهمة البرنامج الوطني للطرق القروية الثاني في فك العزلة عن المجال القروي والجبلي بالمغرب، بأن كل الاتفاقيات الخاصة بالبرنامج الوطني الثاني الموقعة بين كل المديريات الجهوية والإقليمية للتجهيز والمجالس الإقليمية للعمالة أو الإقليم والجماعات المستفيدة التابعة لها أفرزت بندا قارا بها، يوقع مسؤولية صيانة الطرق الوطنية والجهوية والإقليمية على عاتق وزارة التجهيز، مع التأكيد على أن الطرق الجماعية والطرق التي لم يتم بعد تصنيفها، تسلم عند انتهاء الأشغال بمحضر تعده المديرية الإقليمية للجماعات المحلية التي تتكفل بتدبيرها وصيانتها، وأكد التقرير أن كل الدراسات المهتمة ببرامج فك العزلة، تعتبر أن عدم التوفر على استراتيجية واضحة في موضوع الصيانة الدائمة والموسمية يكون مكلفا جدا.
