محمد اليوبي
تزامنا مع خروج المغرب من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولية، سجلت قضايا غسل الأموال المعروضة على المحاكم المختصة ارتفاعا ملحوظا، إذ عرفت سنة 2023 تسجيل 821 قضية، وصدور 311 حكما قضائيا، توزعت بين عقوبات تتراوح بين الحكم بالبراءة، أو الإدانة ومعاقبة المتهمين بعقوبات حبسية ومتفاوتة المدة، مع مصادرة الحسابات البنكية والممتلكات العقارية والمنقولة لفائدة خزينة الدولة.
وأكد التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة أن سنة 2023 تميزت باستمرار العناية التي توليها رئاسة النيابة العامة لقضايا غسل الأموال، باعتبارها أولوية من أولويات تنفيذ السياسة الجنائية، استحضارا منها للخطورة التي تكتنف هذا النوع من الجرائم، وآثارها الوخيمة، سواء من الناحية الاجتماعية أو الاقتصادية.
وأوضح التقرير أن جريمة غسل الأموال بطبيعتها من الجرائم المرتكبة التي ينصب ركنها المادي على محاولة إخفاء الأصل غير المشروع للأموال المتحصلة من الجريمة، ما يجعل من التصدي لها وسيلة فعالة لمنع الجناة من الاستفادة من نتائج جرائمهم، إلى جانب حماية الاقتصاد الوطني من التداعيات الخطيرة لهذه الأموال غير النظيفة.
وأفاد التقرير بأن النيابات العامة لدى المحاكم المتخصصة في قضايا غسل الأموال، حققت خلال سنة 2023 تقدما في معالجة وتدبير الأبحاث المتعلقة بالجريمة المذكورة، انسجاما مع التوجهات الصادرة عن هذه الرئاسة، سيما بعد تفعيل القانون رقم 12.18 الذي أدخل تعديلات جديدة على مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، الذي نص على تعميم الاختصاص القضائي في جرائم غسل الأموال على محاكم الدار البيضاء وفاس ومراكش، إلى جانب المحكمة الابتدائية بالرباط، وقد كانت التوجيهات الصادرة في هذا الإطار منصبة على القضاء على المخلف من الأبحاث والمساهمة الفعالة في تجهيز ملفات التحقيق والمحاكمة، لضمان البت فيها داخل أجل معقول.
وكنتاج للجهود المبذولة في هذا الإطار، يضيف التقرير، فقد تم إنهاء جميع الأبحاث بخصوص المحاضر المسجلة برسم سنة 2020 وما قبلها، وبالمقابل ما زال 1349 محضرا في طور البحث، من ضمنها 3 محاضر ترجع إلى سنة 2021، أما الباقي والمحدد في 1346 محضرا فهو بخص سنة 2022، وأشار التقرير إلى أن هذا المعطى يعتبر طبيعيا بالنظر إلى الخصوصية التي تقسم بين الأبحاث القضائية بخصوص جريمة غسل الأموال، والتي تتطلب القيام بمجموعة من الإجراءات وجمع المعلومات والمعطيات، فضلا عن اللجوء إلى بعض آليات التعاون الدولي، كالإنابات القضائية، أو الشكاية الرسمية وتسليم المجرمين، بما يكفل إنجاز أبحاث متكاملة يمكن للهيئات القضائية أن تركن إلى نتائجها، وأن تأخذ بما جاء فيها، دون المساس بقرينة البراءة.
وأضاف التقرير أنه إذا كان عدد القضايا المتعلقة بجرائم غسل الأموال لم يتجاوز 59 قضية خلال سنة 2018، فإن العدد المسجل خلال السنوات الموالية شهد منحى تصاعديا، حيث ارتفع ليصل إلى 229 قضية سنة 2019، و247 قضية خلال سنة 2020، و393 قضية خلال سنة 2021، ليبلغ 922 قضية خلال سنة 2022 و821 قضية خلال سنة 2023.
ويؤشر هذا المنحى التصاعدي، حسب التقرير، على المجهودات المبذولة من قبل النيابات العامة ومصالح الشرطة القضائية المختصة، حيث أضحت كل جهة من الجهتين المذكورتين تقوم بالدور المنوط بها في ما يتصل بالتصدي لجريمة غسل الأموال، واعتبار الجرائم الأصلية مؤشرا عليها يوجب فتح الأبحاث الضرورية في مواجهة المشتبه فيهم وتعزيزها بالأبحاث المالية الموازية، كما ساهمت آليات التعاون المؤسساني مع بعض المؤسسات والهيئات العمومية كبنك المغرب والهيئة الوطنية للمعلومات المالية في تيسير مهام البحث وجمع الأدلة المرتبطة بجريمة غسل الأموال، حيث كان للنتائج المحققة في هذا الإطار دور مهم في خروج بلادنا من المتابعة المعززة.
وبالموازاة مع التطور الذي عرفه عدد القضايا المتعلقة بغسل الأموال، والذي انتقل من 59 قضية سنة 2018 إلى 922 قضية سنة 2022 و821 قضية خلال سنة 2023، فقد عرف عدد الأحكام الصادرة في هذه القضايا بدوره تطورا ملحوظا، ففي الوقت الذي لم يتجاوز فيه عدد الأحكام الصادرة ثمانية أحكام فقط خلال الفقرة الممتدة من سنة 2008 إلى غاية سنة 2017، فقد ارتفع هذا العدد تدريجيا ليبلغ 85 حكما سنة 2022، لتشهد سنة 2023 صدور أكبر عدد من الأحكام، والذي بلغ 134 حكما.
ويرجع هذا التطور الملحوظ في عدد الأحكام الصادرة في قضايا غسل الأموال، حسب المصدر ذاته، إلى المجهودات التي بذلتها أجهزة العدالة الجنائية من نيابة عامة وهيئات قضائية، من أجل المساهمة في تنزيل خطة العمل المحددة لأجل تجاوز الملاحظات المسجلة من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الواردة في تقرير التقييم المتبادل، وهو الأمر الذي عزز من المجهودات الوطنية المبذولة من قبل مختلف القطاعات المعنية، والتي توجت بخروج المغرب من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولية.
