النعمان اليعلاوي:
تراجع مؤشر ثقة الأسر المغربية إلى أدنى مستوى له منذ انطلاق البحث سنة 2008، إذ بلغ معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة حوالي 81.5 في المائة، حسب الأرقام الرسمية للمندوبية السامية للتخطيط، وفق نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، الذي نشرته المندوبية أول أمس الأربعاء، فإن مؤشر ثقة الأسر انخفض إلى 47.4 نقطة عوض 50.1 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق، و65.5 نقطة المسجلة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
ويرجع تدهور مؤشر ثقة الأسر خلال هذا الفصل إلى تراجع جميع المؤشرات المكونة له سواء مقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من السنة الماضية، فيما بلغ معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة 81.5 في المائة، واعتبرت 11.6 في المائة منها استقراره، و6.9 في المائة تحسنه. أما بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 49.8 في المائة من الأسر تدهوره و41.9 في استقراره في حين 8.3 في المائة ترجح تحسنه. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 41.5 نقطة مسجلا تدهورا سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من السنة الماضية، حيث سجل ناقص 34.3 نقطة و9.3 نقطة على التوالي.
في السياق ذاته، صرحت 53.5 في المائة من الأسر، خلال الفصل الثالث من سنة 2022، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 43.7 في المائة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض. ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها سوى 2.8 في المائة، مشيرة إلى أنه في ما يتعلق بتصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 16.5 في المائة منها تحسنها مقابل 22.4 في المائة التي تنتظر تدهورها.
وكان تقرير رسمي، كشف أن حوالي 3.2 ملايين شخص إضافي تدهورت أوضاعهم المعيشية، تحت التأثير المزدوج للأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا، والتضخم. وأوضح التقرير أن حوالي 45 في المئة من إجمالي هذا الارتفاع العددي يرجع إلى تبعات الجائحة، و55 في المائة إلى ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن التقديرات تشير إلى فقدان ما يقرب من سبع سنوات من التقدم المحرز في القضاء على الفقر والهشاشة: «في 2022 عادت وضعية الفقر والهشاشة بالمغرب إلى مستويات سنة 2014».
