ضمنها 20 غير مشغلة وسيارات تتحرك بدون رخص
طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة بأن سيارات النقل المزدوج الحاصلة على رخصة قانونية بطنجة، لا تتجاوز في الأصل 80 سيارة قانونية منها نحو 20 رخصة غير مشغلة، في وقت باتت هذه السيارات تغزو المدينة، وأضحى من الضروري العمل على وضع إطار قانوني واضح بخصوص هذه الظاهرة.
وتأتي هذه المستجدات في إطار تعليمات بضرورة تشديد المراقبة على سيارات النقل المزدوج التي تلج المدينة انطلاقا من القرى والبوادي المجاورة، نظرا لخطورتها على الجولان وإرباك السير، خصوصا وأن المدينة أضحت تعرف ضغطا على جميع شرايينها الطرقية بوسط المدينة وبقية الأحياء المحيطة بها.
من جانبها تخوض السلطات الأمنية حربا ضروسا ضد هذه السيارات بالتزامن أيضا مع اقتراب انصرام السنة الجارية، حيث تشدد المصالح الأمنية من إجراءاتها في مراقبة الطرقات ووثائق مثل هذه السيارات وغيرها، نظرا لما تسببه من مشاكل.
ووفق المصادر، فإن هذه السيارات أضحت ممنوعة من ولوج قلب المدينة ليتم السماح لها في وقت لاحق، حيث إنها تنقل الأشخاص والممتلكات إلى حدود مدخل المدينة فقط، ثم تعود أدراجها، إذ يستغل سائقوها الفرصة طيلة اليوم الذي يقضونه في طنجة، في نقل المواطنين سرا داخل بعض الأحياء، وهو ما يشكل تحديا للسلطات قبل صدور القرار الرسمي .
وكانت أصوات محسوبة على هذا القطاع قالت إن هذا الأمر انعكست آثاره منذ اليوم الأول على حياة ساكنة العالم القروي المرتبطة بطنجة، وكذلك سكان الأحياء البعيدة الذين يعانون من أزمة وسائل النقل العمومي. وتجلى ذلك في المناسبات الدينية، حيث وجد الأهالي صعوبة في الوصول إلى أقاربهم في البوادي بسبب انعدام وسائل النقل، نتيجة إضراب مهنيي هذا القطاع الحيوي الذي يلزم تفهم مطالبه. فالمطلوب من الجهات المسؤولة، حسب المصادر نفسها، هو التروي ومراجعة هذا القرار المتسرع إلى حين توفير الظروف الملائمة، تضيف الهيئات نفسها، فالمعيار الأساسي في هذه الظروف هو مدى قدرة هذه الجهات على توفير النقل الحضري بكل أنواعه لعموم الساكنة في ظروف لائقة وآمنة، وليس ضرب الحصار على قطاع هش وتعريضه لخطر الإفلاس والتلاشي.
وتقول مصادر متتبعة إن لوبيا يتحكم في توجيه هذا النوع من النقل داخل وخارج مدينة طنجة، حيث يدر عليه أموالا طائلة.
