الأخبار
بعد أزيد من سنتين من التحقيق والمحاكمة، حسمت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، نهاية الأسبوع الماضي، ملف أحداث الشغب الخطيرة التي شهدها حي يعقوب المنصور في شهر أبريل من سنة 2022، حيث أصدرت أحكامها في حق المتهمين التسعة المتابعين في هذه القضية في وضعية اعتقال، بلغت في مجموعها 80 سنة سجنا، 70 سنة منها وزعت بالتساوي على سبعة متهمين، فيما أدانت المحكمة متهمين قاصرين بخمس سنوات سجنا نافذا في حق كل واحد منهما.
وضمن تفاصيل الأحكام قضت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية سبعة متهمين شباب بعشر سنوات سجنا لكل واحد منهم، فيما وزعت 10 سنوات سجنا على متهمين اثنين قاصرين، وقد واجهتهم المحكمة طوال فترة التحقيق والمحاكمة بجناية تكوين عصابة إجرامية واقتراف السرقات والضرب والجرح بالسلاح الأبيض، وهي الجرائم التي فضح جزءا منها شريط فيديو انتشر على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل ثلاث سنوات تقريبا.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شهر رمضان من سنة 2022، عندما اهتز حي البريد بحي يعقوب المنصور بالرباط على وقع فوضى وأحداث شغب غير مسبوقة، نفذها مجموعة من الشباب والمراهقين، دقائق فقط قبل أذان المغرب، حيث فضحهم شريط فيديو أظهر مجموعة من الملثمين وهم يهاجمون المارة وسكان الحي باستعمال دراجات نارية وأسلحة بيضاء، قبل أن تتدخل السلطات الأمنية التي نجحت في تحييد الخطر على المواطنين، واعتقال سبعة أشخاص بينهم ثلاثة قاصرين، فيما توالت الاعتقالات لاحقا، لتشمل جانحين آخرين من ذوي السوابق القضائية.
وكانت مصادر رسمية أكدت أن عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن الرباط كانت قد تمكنت، في أبريل من سنة 2022، من توقيف سبعة أشخاص من بينهم ثلاثة قاصرين، تتراوح أعمارهم ما بين 16 و22 سنة، وذلك على خلفية تورطهم في إلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير وحيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها تعريض سلامة الأشخاص للخطر.
واستنفرت الجريمة كل الأجهزة الأمنية والترابية بالرباط، ورافقها تدخل أمني نوعي، ما أسفر عن اعتقالات بالجملة في صفوف مرتكبي الهجوم، وحجز أسلحة بيضاء، حيث تم اقتيادهم إلى مقر الشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، قبل أن يتم توقيف باقي المتورطين الذين تم تحديد هوياتهم.
وكانت مصالح الأمن الوطني بمدينة الرباط قد توصلت بإشعار حول تورط مجموعة من الأشخاص في الرشق بالحجارة وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير بحي البريد، وهو ما استدعى تدخل دوريات الشرطة التي ضبطت المشتبه فيهم السبعة متلبسين بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية وبحوزتهم خمسة أسلحة بيضاء.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي أشرف عليه الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، حيث تم الكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر، قبل أن تبت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية، في وقت متأخر من ليلة الجمعة الماضية، في الملف وتدين المتهمين التسعة بأحكام قضائية بلغت في مجموعها 80 سنة سجنا.
