شوف تشوف

الرئيسيةتقاريروطنية

8.4  ملايير درهم رقم معاملات المحافظة العقارية في 2023

التسجيل العقاري لـ1,2 مليون هكتار وإصدار مليوني شهادة ملكية رقمية حصيلة الوكالة

 

الأخبار

 

تمكنت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية من إخراج 460 ألف سند ملكية أرضي جديد في جميع أنحاء المملكة، بزيادة قدرها 5 في المائة، كما تم التسجيل العقاري لـ1,2 مليون هكتار، بزيادة قدرها 67 في المائة، وأصدرت مليوني شهادة ملكية رقمية، بزيادة بنسبة 11 في المائة.

وأكد كريم التجمعتي، الرئيس المدير العام للوكالة، خلال انعقاد مجلسها الإداري، أول أمس الثلاثاء بالرباط، أن الوكالة حققت رقم معاملات بقيمة 8,4 ملايير درهم، بزيادة قدرها 5 في المائة، مع تسديد مبلغ 5 ملايير درهم لميزانية الدولة، منها 4 ملايير درهم للموازنة العامة للدولة ومليار درهم للصندوق الخاص لتدبير آثار زلزال الحوز.

وقال التجمعتي إن الوكالة واصلت استراتيجية تجديد المنظومة المعلوماتية، وتعزيز العرض الرقمي الموجه إلى المواطنين والمهنيين. وقدم الرئيس المدير العام الميزانية وخطة العمل للسنة المالية 2024، والتي تتمثل أهدافها الرئيسية في زيادة المساحة المسجلة، ومواصلة برنامج رسم الخرائط، وكذلك استمرارية المشاريع الهيكلية للوكالة.

وتتعلق هذه المشاريع أساسا بإصلاح وأمن نظام معلومات الوكالة، وتعزيز نظام التجريد من المواد، وإصلاح نظام الأرشفة وتحسين جودة الخدمة المقدمة إلى المواطنين.

وبعد المناقشة، صادق المجلس على خطة العمل لعام 2024، ووافق على ميزانية السنة المالية 2024، واعتمد المجلس جميع القرارات التي اقترحتها الوكالة. وأشاد التجمعتي وأعضاء مجلس الإدارة بالأداء الذي حققته الوكالة من حيث تسجيل الأراضي وتحديث العمليات، وهنأ الرئيس كافة مديري وموظفي الوكالة على مستوى الخدمة المركزية والخارجية على الجهود المبذولة لتحقيق النتائج المسجلة.

وكان الرئيس المدير العام للوكالة أشار، في بداية الاجتماع، بارتياح كبير إلى الإنجازات والأداء الكبير للوكالة في مجالات تسجيل الأراضي ورسم الخرائط، وكذلك على المستوى المالي للسنة المالية 2023.

يشار إلى أن مجلس إدارة الوكالة ترأسه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مع الرئيس المدير العام للوكالة، بمشاركة عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، وممثلي القطاعات الوزارية الأخرى وأعضاء مجلس الإدارة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى