طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر جماعية مطلعة أن شركة تدبير صيانة المناطق الخضراء بطنجة ستستنزف قرابة ثمانية مليارات سنتيم سنويا، انطلاقا من سنة 2022، وهو الرقم الذي بات مخيفا، حسب المصادر نفسها، نظرا لوجود عدد من المرافق والملفات بحاجة إلى مثل هذه التمويلات بدل استنزافها في مناطق خضراء هي في الأصل توجد عدد من الحلول للتقليل من تبعاتها.
وحسب المصادر، فإن منتخبين طالبوا المجلس بتدبير هذا الملف مع المقاطعات الأربع بتكلفة أقل تصل إلى النصف أي أربعة ملايير سنتيم، أو أقل منها، بناء على مقترحات من موظفين لهم باع طويل في هذا المجال، مع العلم أن الشركة التي نالت الصفقة الضخمة طالما كانت موضوع احتجاجات واسعة بفعل معاناة عمالها والظروف المزرية التي يعيشون على وقعها، وسط غياب آليات ووسائل تقنية عالية للاشتغال في مستوى المبلغ المذكور.
ونبهت بعض المصادر المطلعة على خبايا هذا الملف إلى أن عمليات الاستنزاف أصلا انطلقت منذ رفع شعار «غرس مليون زهرة» بشوارع طنجة، وسقيها باستعمال الماء الصالح للشرب، دون مبالاة بمتطلبات عملية السقي وتكلفتها العالية التي تتم على حساب ماء الشبكة العمومية وميزانية الجماعات المنهكة، ناهيك عن أزمة العطش التي تلوح في أفق البوغاز كل سنة نظرا لقلة التساقطات المطرية. في الوقت الذي باتت جميع الحدائق والمساحات الخضراء تسقى بماء الشرب طيلة أيام السنة رغم التقلص الموجود في منسوب مياه السدود والمياه الصالحة للشرب في البوادي.
واستنادا للمصادر، فإن صيانة المناطق الخضراء أصبحت مكلفة جدا سواء من الناحية المالية أو التأثير على السدود المحلية، مع العلم أن هناك استراتيجية للتوسع أكثر ولو على حساب أراضي الغير واحتلال كل المساحات غير المبنية الموجودة على جنبات الطرق، تقول المصادر، ثم مراكمة الأتربة من أجل تحويلها إلى مناطق معشوشبة تستنزف يوميا كميات كبيرة من المياه الصالحة للشرب، ما تسبب في خلق مشاكل جمة بالنسبة للمدينة تتعلق بمراكمة المديونية وإرهاق الميزانية بفاتورة الاستهلاك التي تستخلصها شركة تفويض الماء والكهرباء هي الأخرى. وأوضحت المصادر أن عملية تشجير القطع غير المبنية يجب تحميلها لأصحاب هذه البقع، مع اقتطاعها أثناء استصدارهم لتراخيص البناء، أو توقيع عقود البيع، للمساهمة في صناديق الدولة والتخفيف على الجماعة.
