يستعد مجلس الدار البيضاء، خلال الأيام القليلة المقبلة، لاسترداد قطع أرضية، دون استكمال مسطرة نزع الملكية المكلِفة لخزينة المجلس، التي ستكلفه مليارين ونصف المليار سنتيم، من أجل تمكين شركة «ليدك»، المفوض إليها تدبير قطاع الماء والكهرباء بالمدينة، من بناء أحواض مائية شتوية تستوعب مياه التساقطات المطرية القياسية التي تشهدها العاصمة الاقتصادية، خلال مواسم التساقطات المطرية.
وفي تفاصيل الملف، فقد شرع مجلس المدينة السابق، مع قرب انتهاء ولايته، خلال ماي 2021 في نزع ملكية 4 قطع أرضية ستتم إقامة 3 أحواض مائية على ترابها في منطقة سباتة، إلا أن التصاميم التي تضمنها الملف حينها، حسب الحسين نصر الله، نائب العمدة المكلف بالتعمير، غير مطابقة لمساحة الأراضي التي شملتها مسطرة نزع الملكية.
ويشير نصر الله إلى أن المجلس الحالي بادر إلى تصحيح خطأ المجلس السابق، بتفادي أداء أزيد من مليارين ونصف المليار سنتيم لفائدة منعشين عقاريين انتهوا من بناء وتشييد تجزئات سكنية بمنطقة سباتة، بحيث يوجد العقار المطلوب لتشييد الحوض المائي عليه، خارج التجزئة السكنية التي تم تشييدها، وهو الآن حسب المتحدث نفسه في ملكية الجماعة بقوة القانون، عوض سلك مسطرة نزع الملكية بشأنه.
وأوضح نائب العمدة أن مقرر نزع الملكية غير المطابق لمساحة الأحواض المائية الحقيقية، مع وجود حوض شتوي خارج منطقة سباتة، حسب المتحدث ذاته، يطرح عددا من علامات الاستفهام في طريقة تعاطي المجلس السابق مع الاستثمار في تقوية البنية التحتية للدار البيضاء في مواجهة الفيضانات الموسمية.
وتشير المعارضة بمجلس مدينة الدار البيضاء إلى أنها طالبت بنسخ من تصاميم التجزئة للمنطقة التي ستحتضن المشروع، بدوار «بلحسن»، قرب منطقة السالمية، إلا أن المجلس لم يستجب لطلبها بهذا الشأن، ما يشكل غموضا وضبابية بشأن تصاميم التجزئة الأولية الخاصة بالأحواض المائية، ونظيرتها المعتمدة حاليا.
وكشف عضو عن المعارضة بمجلس مدينة الدار البيضاء، رفض الكشف عن هويته، أن بناء وإنجاز هذه الأحواض المائية سيتم عبر صندوق الأشغال التابع لشركة «ليدك»، ولن يكلف خزينة الدار البيضاء أي مخصصات مالية، كما أنه سبصبح في ملك الجماعة، بعد إنهاء الشركة عقد تدبيرها لقطاع الماء والكهرباء بالمدينة.
وشدد المصدر نفسه على أن المعارضة تتابع الملف بشكل مستمر، عبر مطالبة عبد الصمد حيكر، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، بتصاميم التجزئة، في عدد من دورات المجلس وداخل اللجان، لمعرفة تفاصيل أكثر بخصوص التجزئات السكنية التي تمت إقامتها بالمنطقة، وبعدها عن الأحواض المائية.
من جهته، أفاد مولاي أحمد أفيلال، نائب عمدة مدينة الدار البيضاء، بأن الملف قيد التدقيق والمعالجة في الوقت الراهن، لاتخاذ قرارات جديدة بشأن الأحواض المائية المراد تشييدها، والتي من شأنها حماية الدار البيضاء من الفيضانات التي تشهدها المدينة في عدد من مواسم التساقطات المطرية، مع السير في اتجاه ترشيد النفقات وحماية خزينة المجلس من إهدار المال العام، بحيث تشير المعطيات الأولية المتوفرة إلى أن المجلس الحالي يسير نحو تصحيح الأخطاء التي ارتكبها المجلس السابق في تعاطيه مع الملف، من أجل تجنيب خزينة الجماعة إهدار أموال تصل إلى الملايير، في ظل محدوديتها وضعف مداخيلها.
وبالعودة إلى تفاصيل الملف فقد ظلت شركة «ليدك» منذ سنة 2014 تبحث عن قطع أرضية تشيد عليها أحواضا مائية لحماية سكان ابن مسيك وسباتة من الفيضانات، في إطار مخطط التهيئة الذي تبلغ قيمته أزيد من 3360 مليار سنتيم، إلا أن الملف ظل راكدا منذ تلك الفترة، بشكل أثر سلبا على تجميع التساقطات المطرية بالمدينة، كما حدث قبل سنتين خلال فيضانات شهدتها الدار البيضاء، كان من الممكن تفادي حدتها، لو تم إخراج مشاريع السراديب وقنوات المياه إلى حيز الوجود بالمدينة.
حمزة سعود
