الأخبار
بعد إدانته ابتدائيا بخمس سنوات سجنا، وإضافة ثلاث سنوات للعقوبة الابتدائية المدان بها في المرحلة الابتدائية، صفعت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط للمرة الثانية، مساء الثلاثاء الماضي، كولونيلا ثمانينيا متقاعدا في سلك القوات المساعدة متابعا بتهمة الاغتصاب، وذلك بتأييد عقوبته السجنية المحددة في ثماني سنوات سجنا.
وجاء الحكم الجريء، الذي نطق به رئيس الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء الماضي، في حق الكولونيل المتقاعد بجهاز القوات المساعدة، المزداد سنة 1946، والمتابع في حالة اعتقال بتهمة هتك عرض حفيده البالغ من العمر أربع سنوات، (جاء) بعد مرحلة النقض، وقبول الطعن في الحكم الاستئنافي الصادر في حق المتهم، في نونبر من سنة 2023، حيث أيدت المحكمة عقوبة ثماني سنوات سجنا بدل خمس سنوات سجنا التي أدين بها ابتدائيا بالمحكمة نفسها، سنة 2022.
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية رفعت، في نونبر من سنة 2023، العقوبة السجنية التي أدين بها المتهم ابتدائيا، منتصف سنة 2022، من خمس سنوات سجنا إلى ثماني سنوات سجنا. وهو الحكم الذي نطق بها القاضي، بحضور ابن المتهم المشتكي وهيئة دفاعه التي حاولت الحصول على تنازل من هذا الأخير لصالح والده الثمانيني الذي يعاني صعوبات صحية كبيرة، إلا أنها قوبلت بالرفض، في الوقت الذي تكونت القناعة الكاملة لدى هيئة الحكم بخطورة الفعل الجرمي الذي طال طفلا لا يتجاوز عمره أربع سنوات، بعدما عرضه جده لاستغلال جنسي بشع.
وكانت خبرة طبية دقيقة أنهت السجال الذي رافق فضيحة اغتصاب طفل في سن الرابعة من عمره، من طرف جده المسن الذي كان يشغل مهمة كولونيل بجهاز القوات المساعدة قبل تقاعده .
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أحال المتهم على قاضي التحقيق، وتم إيداعه سجن العرجات في يوليوز من سنة 2020، حيث خضع لتحقيقات تفصيلية تعززت بخبرة طبية أكدت الفعل الجرمي.
وبالعودة إلى وقائع هذه الفضيحة، التي هزت مدينة الصخيرات وتفردت «الأخبار» بنشرها، كانت مصالح الدرك الملكي بالصخيرات توصلت بشكاية من نجل الكولونيل الذي تعرض ابنه للاغتصاب، مؤكدا تشبثه بالمتابعة القانونية في حق والده الذي خان ثقة الأسرة وأقدم على اغتصاب الطفل الصغير، الذي كان يستعد للاحتفال بعيد ميلاده الرابع، في الوقت الذي تشبث الكولونيل بإنكار كل التهم الموجهة إليه من طرف ابنه وزوجته وكذا النيابة العامة، حيث بررها بتصفية حسابات عائلية وغير مستندة على حجج ووقائع واضحة، قبل أن يحسم قاضي النيابة العامة هذه المواجهة بإيداع الكولونيل السجن، بناء على نتائج الخبرة الطبية التي خضع لها الطفل من طرف طبيب مختص.
وكانت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط أدانت المتهم، قبل أشهر، بخمس سنوات سجنا نافذا، قبل أن تصعقه نظيرتها بغرفة الجنايات الاستئنافية، برفع العقوبة إلى ثماني سنوات سجنا، قضى منها لحد الساعة خمس سنوات وراء أسوار سجن العرجات، قبل أن يجد نفسه مرة أخرى أمام حكم جديد بعد نقض الأحكام السابقة، ويتعلق بتأييد الحكم الاستئنافي.
