الأخبار
علم لدى مصادر مطلعة أن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط حسمت، في وقت متأخر من مساء أول أمس الخميس، ملف التزوير المثير الذي تفجر بالمركز الترابي للدرك الملكي بالبراشوة وجر رئيس جماعة وثلاثة دركيين إلى السجن، حيث أصدرت الهيئة أحكامها القضائية الاستئنافية، معلنة عن تخفيض مدة ستة أشهر لصالح ثلاثة متهمين، قياسا مع العقوبات الحبسية الابتدائية التي أدينوا بها ابتدائيا، فيما أيدت الهيئة الحكم الابتدائي في حق متهم رابع وهو دركي.
وأدانت المحكمة المتهمين الأربعة (ثلاثة دركيين ورئيس جماعة قروية) الذين تابعتهم المحكمة في حالة اعتقال بتهمة التزوير في محضر رسمي والمشاركة، بأحكام بلغت سنتين حبسا في حدود سنة واحدة نافذة وموقوفة التنفيذ في الباقي، في حق دركي برتبة مساعد كان يشغل مهمة رئيس مركز، بدل عقوبة سنتين حبسا في حدود 18 شهرا نافذا الواردة في الحكم الابتدائي، كما حكمت على زميل له برتبة رقيب أول بالعقوبة الحبسية نفسها، أما الدركي الثالث المتورط في الملف ذاته، وهو برتبة رقيب، فأيدت المحكمة الحكم الابتدائي نفسه الصادر في حقه ابتدائيا وهو سنتان حبسا في حدود سنة نافذة وموقوفة التنفيذ في الباقي، أما المتهم الرابع، وهو الرئيس السابق لإحدى الجماعات القروية التابعة لدائرة الرماني بإقليم الخميسات، فأدانته المحكمة بسنتين حبسا في حدود سنة نافذة وموقوفة في الباقي، خلافا للعقوبة الابتدائية التي حددت في سنتين حبسا في حدود 18 شهر نافذة وموقوفة التنفيذ في الباقي.
وكانت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي أحالت، في أكتوبر من سنة 2023، تسعة أشخاص على أنظار النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالرباط، وهم رئيس جماعة سابق بمنطقة الرماني وابنه وثلاثة دركيين وموظفان وفلاحان، وذلك على خلفية تورطهم في ارتكاب جناية تزوير محرر رسمي واستعماله والمشاركة فيه.
وأمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط باعتقال رئيس الجماعة والدركيين الثلاثة، حيث تم إيداعهم السجن بتهمة التزوير في محرر رسمي واستعماله، فيما تقرر متابعة ابن الرئيس وموظفين لدى هيئة دولية للبحث الزراعي وفلاحين في حالة سراح بتهمة المشاركة.
ودخلت الفرقة الوطنية للدرك على خط البحث في هذه القضية بأمر من الوكيل العام للملك بالرباط، حيث أنجزت تحرياتها الدقيقة في شكاية منسوبة لعائلة ضحية تتعلق بتزوير محضر حادثة سير، كان قد ارتكبها نجل سياسي معروف بمنطقة الرماني ينتمي لحزب الأصالة والمعاصرة يشغل مهمة رئيس جماعة قروية.
وحسب معطيات الملف، أحالت الفرقة الوطنية للدرك تسعة متهمين في حالة سراح على أنظار النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالرباط، وهم رئيس الجماعة وابنه وثلاثة دركيين وأربعة أشخاص آخرين مدنيين (تقني وموظفان وعاملان بأحد المعاهد)، تبين أنهم شاركوا في فضيحة التزوير بعد إدلائهم بشهادات مزيفة حسب الأبحاث الأولية.
وكان البحث في ملابسات حادثة سير وقعت بضواحي الرماني بسيارة تحمل ترقيما رسميا للجماعة فجر فضيحة من العيار الثقيل، بعد أن تبين أن المحضر المنجز من طرف الدرك نسب الحادثة للرئيس، بدل ابنه المسؤول الفعلي عن ارتكابها. وأفادت المعطيات نفسها بأن نجل الرئيس ارتكب حادثة سير بسيارة الجماعة الممنوحة لوالده بموجب المهمة، قبل أن يبادر هذا الأخير بالتقدم إلى مقر الدرك الملكي فور وقوع الحادثة من أجل رفع التهمة وإجراءات المتابعة عن ابنه، ويعترف بأنه هو من كان يقود سيارة الجماعة عند ارتكاب حادثة السير، حيث رافقه إلى مقر الدرك شهود صادقوا على أقوال الرئيس، من خلال معاينتهم لتفاصيل الحادثة، وهي المعاينة التي تبين أنها «وهمية» وفق ما توصلت إليه الأبحاث المنجزة من طرف عناصر الفرقة الوطنية للدرك، حيث أكدت صحة هذه الاتهامات الخطيرة الموجهة للرئيس وابنه والشهود بالمشاركة في عملية تزوير في محررات رسمية، وصفت بالخطيرة، باركها ثلاثة دركيين أشرفوا على محاضر الاستماع والمعاينة.
