شوف تشوف

الرئيسيةمدن

73 مليارا تلاحق جماعة طنجة والباقي استخلاصه يقارب 200 مليار

الجماعة تسير نحو النفق المسدود وتعجز عن تدبير ديون التفويض

طنجة: محمد أبطاش

أفادت مصادر جماعية بأن الوضع الذي يعيش على وقعه المجلس الجماعي لطنجة بات ينذر بانتكاسة مالية جديدة لسنة 2020، حيث وصلت قيمة الحجوزات البنكية ضد المجلس إلى 73 مليار سنتيم خلال آخر تقييم، في الوقت الذي وصل ملف الباقي استخلاصه إلى ما يقارب 200 مليار سنتيم، علما أن النقطة الأخيرة كانت موضوع مراسلة مباشرة من وزارة الداخلية إلى عمدة المدينة بضرورة ملاحقة الباقي استخلاصه نظرا لكونه المنقذ الوحيد للجماعة.
وكشفت المصادر نفسها أن الجماعة أهملت عملية ملاحقة ملفات الباقي استخلاصه وحقوقها المالية، سيما وأن الملايين لا تزال بحوزة مؤسسات فندقية بالمدينة، لا تقوى الجماعة على الوصول إليها، خصوصا وأن الهاجس الأكبر الذي ظل يسود في صفوف المنتخبين بالمجلس، هو إنقاذ ميزانية المداخيل، ولذلك تم اللجوء إلى توسيع قاعدة الوعاء الضريبي، وظل المشكل الموروث والضاغط على الميزانية هو عدم توفر طنجة على فائض حقيقي في ما مضى.
يأتي هذا تزامنا وتنبيهات تلقتها الجماعة من قبل لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة في وقت سابق، والتي دعت إلى ضرورة احترام الخطوط العريضة لمشروع الميزانية، سيما في تحصيل المداخيل وصرف النفقات، علما أن نسبة النمو قدرت بـ 8,96 في المائة خلال السنوات الماضية. وسجل التقرير أن المجلس عمل على رسم توجهات أساسية تقضي بالعمل على استقرار النمو ما بين 8 و10 في المائة، مع محاولة التركيز على المداخيل الذاتية للجماعة. وأوصت اللجنة بضرورة تحسين ظروف الاستخلاص والحد من التراخي في ملاحقة ومتابعة حقوق الجماعة، وإيلاء كامل الجهد لمعالجة الباقي استخلاصه الذي يقارب ضعف الميزانية. أما في ما يخص المصاريف، فقد أوصت اللجنة، في وقت سابق، بترشيد النفقات وبضرورة أداء الجماعة ما بذمتها لفائدة الأغيار، وتصفية ديون الخواص وفق رؤية واضحة متحكم فيها. وسجلت اللجنة ما قالت عنه وجود تطور في شطر المصاريف الذي انتقل بنسب متفاوتة خلال السنة الماضية، وهو المقترح نفسه المحتفظ به للسنة الجارية. في حين لايزال المجلس غير قادر على تأدية الديون المستحقة لفائدة شركات التدبير المفوض وشركات الاتصالات، والتي بلغت قيمتها أزيد من 40 مليون درهم موزعة على كل من شركة النظافة «صولمطا»، و»سيطا البوغاز»، والشركة الفرنسية المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء «أمانديس»، وشركات مختصة في الهواتف النقالة والاتصالات الهاتفية بحكم وجود اشتراك سنوي يستنزف الملايين من ميزانية الجماعة بدون جدوى.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى