تطوان: حسن الخضراوي
بلغ مجموع الأحكام القضائية المسجلة ضد الجماعة الحضرية لتطوان 73 ملفا قضائيا كلها مسجلة بالمحكمة الإدارية بالرباط، وبالمحكمة الابتدائية والاستئنافية، ومنها ما وصل مرحلة النقض، فضلا عن طلبات وقف التنفيذ، ما يلزم الجماعة بدفع ما مجموعه 176485192,99 درهما لصالح المتضررين من نزع الملكية لشق الطرق العمومية داخل المدار الحضري وبعدد من الأحياء الهامشية لتسهيل عملية السير والجولان وتجويد الخدمات العمومية.
وكشف مصدر مطلع أن ملفات نزع الملكية بجماعة تطوان لشق الطرق العمومية تدخل في خانة عشرات القضايا التي ورثها المجلس عن تسيير حزب العدالة والتنمية لولايتين متتاليتين، والمجلس الحالي يعتبرها من الأولويات التي تتم دراستها من قبل الأغلبية المسيرة، وتنزيل استراتيجية واضحة تقطع مع تبعات الفشل وإهمال استئناف أحكام في وقت سابق والدفاع عن مصالح الجماعة وفق الجودة والقوانين الجاري بها العمل.
وأضاف المصدر نفسه أن المعارضة، بمجلس تطوان، ما زالت تنادي بضرورة تجويد الدفاع عن مصالح الجماعة، وتفادي قضايا الاعتداء المادي والتريث في تنفيذ الأشغال لتجنيب الميزانية تعويضات مادية ضخمة لفائدة المتضررين، لأن القضاء الإداري يعترف فقط بالوثائق الرسمية المقدمة ومدى احترام المؤسسات العمومية للقانون في خلافها مع المواطن.
وأشار المصدر ذاته إلى أن مصالح وزارة الداخلية سبق أن أعطت تعليمات لكافة السلطات الإقليمية بتتبع مسار الملفات القضائية المرفوعة ضد الجماعات الترابية، والسهر على تعيين الدفاع وفق الكفاءة القانونية المطلوبة، وتقديم كافة الوثائق الإدارية والدلائل التي تعزز موقف وقرارات الجماعة في نزع الملكية وتنفيذ أشغال تهم شق الطرق وإحداث مرافق عمومية وكل ما يرتبط بالصالح العام.
يذكر أن الأحكام القضائية الصادرة ضد جماعات بأقاليم تطوان والمضيق وشفشاون ووزان والحسيمة والعرائش وباقي الجماعات بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، تسببت في دفع الملايير من الميزانية لتعويض المتضررين، وذلك وسط مطالب من مستشارين ومتتبعين للشأن العام المحلي بضرورة الجودة والتتبع الدقيق للملفات، وفتح نقاش موسع لإيجاد حلول ترتكز على بحث الحلول والتوافقات والتراضي تفاديا لتراكم مشاكل نزع الملكية والاعتداء المادي.
