تشير المعطيات المتوفرة إلى أن الضحايا، هم متقاعدون عملوا بمقاطعة مولاي رشيد إلى جانب موظفين وعمال في قطاعات أخرى، جرى السماح لهم بدورهم بالاستفادة من السكن، عن طريق الودادية، سرعان ما اكتشفوا خلال الأسابيع القليلة الماضية إعادة بيع الودادية السكنية جزءا من الأراضي المخصصة للسكن، من خلال تداول العديد من السماسرة في ذلك.
حمزة سعود
وجد موظفون بمقاطعة مولاي رشيد أنفسهم ضحايا، ودادية سكنية، كان ينضوي تحتها أزيد من 700 عامل يرغبون في امتلاك سكن، تم التماطل عن تمكينهم من الاستفادة من شققهم السكنية الموعودة على امتداد عقود.
وتشير نفس المعطيات إلى أن تعاقد المنخرطين كان يتم مع أمين المال بالودادية السكنية، داخل مقاطعة مولاي رشيد، بحيث اتخذت الودادية من مقاطعة مولاي رشيد مقرا للعديد من عملياتها، كما كان المستفيدون ينتظرون حصصهم من قطعتين أرضيتين متساويتين من حيث المساحة، بمبلغ مالي لا يتجاوز 22 مليون سنتيم، بمنطقة فضالات بالمحمدية، وفق وعود مكتب الودادية، قبل أن يكتشفوا طرح الودادية الوعاء العقاري بمجمله للبيع بثمن 70 درهما للمتر المربع بعد أن تم اقتتاؤه بـ120 درهما للمتر المربع سنة 2011.
وتعود تفاصيل الملف، إلى سنة 2011 حينما بادر مكتب الودادية إلى اقتناء وعاء عقاري يضاعف 5 مرات عدد المنخرطين، بحيث كان الاتفاق حينها يقضي بالبحث عن قطعة أرضية لا تتجاوز مساحتها 35 هكتارا، بينما تم اقتناء قطعة أرضية في المقابل تتجاوز مساحتها 145 هكتارا، وهو ما دفع المكتب إلى تقديم وعود إلى السكان بمنحهم قطعتين أرضيتين عوض قطعة أرضية واحدة.
ويشير المتضررون بأن الجمع العام العادي للودادية السكنية انعقد حتى سنة 2022 بينما انطلقت مساهمات المنخرطين منذ سنة 2011، كما أن تجهيز البقع أو تسليم القطع الأرضية للمستفيدين لم ينطلق بعد منذ أزيد من عقد من الزمن.
وتوجد القطعة الأرضية المعنية وسط نطاق غابوي بضواحي مدينة المحمدية، ويصعب اعتمادها للسكن، وهو ما دفع مكتب الودادية إلى إعادة بيعها رغم تصاميم البناء ونوعية المرافق، التي تم تسليمها لفائدة المستفيدين.
ورغم دفع المستفيدين مبالغ مالية تصل إلى 35 مليون سنتيم تشمل مصاريف التجهيز والوعاء العقاري للقطعة الأرضية، إلا أنهم وجدوا أنفسهم أمام ضرورة دفع أقساط جديدة للتجهيز، وهو ما دفعهم إلى الاستعانة بمفوض قضائي، رافقهم خلال احتجاجاتهم بمقر مقاطعة مولاي رشيد، الجمعة الماضي.
ويطالب المستفيديون خلال وقفاتهم الاحتجاجية بتوقيف عملية بيع أوعية عقارية اقتنوها خلال سنة 2011 بمبالغ مالية مضاعفة للقيمة المالية المطروحة بها حاليا في السوق العقارية.
وينتظر المنخرطون كلمة القضاء في ملفهم بناء على خبرات قضائية ومالية تم إنجازها بشأن مآل أزيد من 16 مليار سنتيم، بعد أن تم تعديل بعض البنود في القانون التنظيمي للودادية السكنية، لتجاوز مجموعة من الأخطاء التي صدرت عن الوداديات السابقة خلال الانتقال إلى القضاء مع المنخرطين .
