محمد أبطاش
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بطنجة، بحر الأسبوع الجاري، المتهمين المتورطين في ارتكاب جريمة بشعة في حق حارس للسيارات بحي ظهر أحجام بطنجة، حيث أدانت المحكمة المتهمين الرئيسيين في القضية بـ30 سجنا نافذا لكل واحد منهما، فيما أدين المتورط الثالث بخمس سنوات سجنا، وتابعت المحكمة المتهمين بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والفرار من العدالة. وتعود فصول هذه الجريمة إلى الشهور الماضية، على خلفية عراك حول موقف للسيارات على مستوى الحي المذكور، وتطور إلى جريمة قتل بشعة.
ووفقا لبعض المعطيات، فإن أصل الواقعة يتعلق بصراع عائلي حول تقاسم أرباح موقف للسيارات بالمنطقة المذكورة بمقاطعة بني مكادة، إذ أدى الصراع، إلى تبادل للضرب والجرح بواسطة أسلحة بيضاء، ما تسبب في وفاة شخص من نفس العائلة، وجرح شخصين آخرين تم نقلهما صوب مستعجلات مستشفى محمد الخامس وقتها. ومباشرة بعد هذه الواقعة، تدخلت المصالح الأمنية، حيث باشرت تحقيقا أوليا، وتمكنت من توقيف ثلاثة أشخاص تورطوا بشكل مباشر في هذه الجريمة، حيث تم وضع المصابين تحت الحراسة الطبية لحين تماثلهما للشفاء بالمستشفى الجهوي، واتضح أنهما وجها طعنات غائرة للضحية في أنحاء متفرقة من جسده كما قاما بتقطيع أحد أطرافه، ما أدى إلى وفاته متأثرا بإصابته البليغة، حيث تم نقل جثته إلى مستودع الأموات.
وسبق وأن أظهرت هذه الجريمة البشعة، وجود مواقف للسيارات على مستوى عدة أحياء بمدينة طنجة، تتحكم في مفاصلها «لوبيات» سواء عن طريق أشخاص، أو عائلات بأكملها، وتمسك بزمامها باستعمال القوة أحيانا، ويتذرع هؤلاء بتوفرهم على رخص ممنوحة من رجال سلطة خلال السنوات الماضية، وآخرون يتوفرون على ما يسمونه بتزكية شفوية صادرة عن قياد محليين، وبحضور عدد من الشهود، وهو ما يمكنهم من بسط سيطرتهم على بعض الأحياء والاستعانة بعدد من الجانحين، لفرض سلطتهم على الجميع، أو من يقترب من هذه المواقف، ويتم تقاسم الأرباح.
وكان هذا الموضوع، محط مطالب بضرورة التحرك وإيجاد بديل قانوني وواضح يوفر الطمأنينة للمواطنين، سواء من حيث تدبير هذه المرافق من طرف المقاطعات بأثمنة في متناول القاطنين، أو شركات خاصة تتحمل جزءا من المسؤولية في حال تسجيل خسائر أو تكسير سيارة ما، إذ أن الوضع العشوائي القائم يساهم بشكل كبير في تفريخ الإجرام، وتكبد خزينة الدولة خسائر مادية مهمة.
