تعيش وزارة التربية الوطنية توترا كبيرا بسبب مباراة 600 منصب للتعليم العالي في مراكز التكوين، سبق للوزارة الإعلان عنها قبل أسابيع. ففي الوقت الذي تطالب فيه النقابات بضرورة أن تنحصر لائحة التباري في أساتذة التعليم المدرسي دون غيرهم، يسعى مسؤولون لنيل نصيبهم من هذه «الكعكة»، ويتعلق الأمر بمسؤولين من مختلف الرتب، أي مدراء أكاديميات ومدراء إقليميين ورؤساء أقسام ومصالح، لكون الحصول على منصب يعني تغيير الإطار إلى أستاذ للتعليم العالي، مع ما يتبع ذلك من منافع مالية، وفي الوقت نفسه الاستفادة من صفة «أستاذ مكون».
المصطفى مورادي:
كيف سيتم تقسيم الكعكة؟
يتعلق الأمر، حسب قرار الوزير الجديد في قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، سعد برادة، بتنظيم مركز تكوين مفتشي التعليم ومركز التوجيه والتخطيط التربوي والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين لمباراة توظيف الأساتذة المساعدين المنتمين لهيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين بالوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، وذلك في التخصصات المحددة لهذا الغرض.
هذا القرار خلف ارتباكا كبيرا في الوزارة، خصوصا حول الطريقة التي سيتم بها هذا التنظيم، سواء في معايير انتقاء المتبارين أو تشكيل لجان المقابلات. فحسب مصادر خاصة، حاولت الوزارة، في اجتماع خاص جمع مديري مراكز التكوين بمراكش، إعطاء المراكز الحرية الكاملة في التنظيم، بدءا من الانتقاء وصولا إلى لحظة تسليم النتائج، غير أن الوزارة ذاتها، وبتدخل مباشر من الكاتب العام، ألغت هذا التوجه، ليبقى الأمر غامضا، خصوصا الخطة التي ستعتمدها في تنظيم هذه المباراة.
الضجة التي تثيرها هذه المباراة تشمل أمورا قانونية ونقابية كثيرة، كانت موضوع بيانات نقابية وخرجات إعلامية لنقابيين، غير أن الوجه الآخر لهذه الضجة هو حجم «الكولسة» التي تتم الآن، حسب مصادر خاصة، ويقود مفاوضاتها السرية نقابيون معروفون وأيضا مسؤولون من مختلف الرتب، يعتبرون دخول مراكز التكوين «مكافأة» لهم على سنوات الخدمة، وبالتالي وضع هذه المناصب كاحتياط في حال تم إعفاؤهم كما حصل مع زملاء لهم تم تعيينهم في مراكز التكوين بدل العودة إلى مناصبهم القديمة.
وحسب المصادر ذاتها، فإن الأمر يتعلق بمدراء أكاديميات حاليين وسابقين، ومدراء إقليميين ورؤساء أقسام ومصالح، سواء في المصالح الخارجية للوزارة أو داخل الإدارة المركزية ذاتها، يجرون اتصالاتهم مع مسؤولين نافذين، سواء على مستوى الكتابة العامة أو المفتشية العامة، وذلك ليتمكنوا من الحصول على منصب يسمح لهم بالاطمئنان على مستقبلهم في حال حدث أي مستجد أفضى لإعفائهم أو استقالتهم كما حدث مع أساتذة يشتغلون الآن في مركزي التفتيش والتخطيط وكذا المراكز الجهوية للتربية والتكوين.
وأضافت المصادر ذاتها أن عرفا سيئا تم تكريسه طيلة سنوات يتمثل في اعتبار مراكز التكوين «كاراج» للمسؤولين السابقين بمختلف الرتب، إذ بدل أن يعود هؤلاء إلى مناصبهم الأصلية مفتشين أو متصرفين يتم تعيينهم مكونين، وغالبا ما تكون هذه التعيينات صورية فيتحولوا إلى أشباح، وما يجري طيلة سنوات في مركز التوجيه والتخطيط خير دليل على ذلك، حيث جرى تعيين مدراء إقليميين سابقين تم إعفاؤهم بسبب شبهات فساد واختلالات تدبيرية ليقوموا بتكوين الموجهين والمخططين تستغرب المصادر ذاتها.
النقابات تصر على نيل نصيبها
أضافت المصادر ذاتها أن حصول مسؤولين على نصيبهم من هذه المناصب ليس أمرا جديدا، حيث سبق لمسؤولين جهويين ومركزيين تغيير إطاراتهم إلى أساتذة للتعليم العالي دون أن يلتحقوا بمراكز التكوين بسبب استمرارهم في مناصبهم حاليا في تدبير مديريات مركزية وجهوية وإقليمية.
من جهتها تصر النقابات على أن تخرق شعارات الشفافية التي تكتبها في بياناتها، حيث شهد المقر المركزي للوزارة مفاوضات رسمية وشخصية حرص فيها كل قادة النقابات التعليمية على تقديم ملفات لمنتسبين لنقاباتهم، ومنهم، حسب المصادر نفسها، لائحة تضم 20 مترشحا تقدم بها نقابي يساري «شهير» دافع عن فكرة أن المباراة نتاج لـ«نضال» النقابيين، وبالتالي فهم أولى بهذه المناصب، بل وبلغ الأمر ببعض النقابيين حد تهديد مسؤولي الوزارة بتكرار «بلوكاج» السنة الماضية في حال لم يتم منح هذه المناصب لمدرسين في التعليم الابتدائي والثانوي، في إشارة واضحة إلى أن حملة شهادة الدكتوراه والعاملين حاليا في المراكز، والذين يتجاوز عددهم 150 أستاذا مكونا لا يحق لهم الحصول على هذه المناصب.
وماتزال الوزارة لم تقرر بعد السيناريو الذي ستعتمده، سيما وأن جميع الأطراف، ونقصد المسؤولين والنقابيين والأساتذة العاملين بالمراكز يطالبون بأن تكون حصة الأسد لهم.
من جهة أخرى، ظهر نقاش عميق بين الفاعلين التربويين والموظفين وحاملي الدكتوراه الراغبين في مزاولة التعليم الجامعي، أثاره قرار لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتوظيف مئات من الأساتذة في المراكز التربوية التابعة لها في إطار «أستاذ مساعد»، عوضًا عن «أستاذ محاضر باحث»، المعتمدة في جميع المؤسسات والمعاهد التابعة للجامعة أو للقطاعات الحكومية الأخرى.
وأعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن تنظيم مباراة في شهر دجنبر الجاري لتوظيف 600 أستاذ مساعد ينتمون إلى هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين بمركز تكوين مفتشي التعليم، ومركز التوجيه والتخطيط التربوي والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين. وفتحت الوزارة هذه المباراة، وفق قرار محمد سعد برادة، بإجرائها الصادر مطلع نونبر الماضي، في «وجه الموظفين المرسمين الذين يزاولون مهامهم بقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي منذ مدة لا تقل عن أربع سنوات عند تاريخ إجراء المباراة، الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو دكتوراه الدولة أو على شهادة معترف بمعادلتها لها بقرار منشور في الجريدة الرسمية».
ويقول خبراء وفاعلون تربويون إن التوظيف في إطار أستاذ مساعد يثير تساؤلات وإشكاليات عديدة، على رأسها كيفية استفادة من سينتسبون إلى هذا الإطار من الترقية في مسارهم المهني، إضافةً إلى كونه يؤسس للتهميش في حق هؤلاء والتمييز بينهم وزملائهم القدامى المنتمين إلى نظام الأساتذة الباحثين، على اعتبار أنهم سيكونون محرومين من حقهم في الإشراف والعضوية بلجان مناقشة الدكتوراه، وكذا من تكوين ورئاسة مختبرات وفرق البحث بالجامعات، فضلاً عن حقوق أكاديمية عديدة.
//////////////////////////////////////////////////////////////
ريع مراكز التكوين
نافذة:
يتم إعفاء مدير جهوي أو إقليمي بسبب تسجيل اختلال في تدبيره المالي أو الإداري وبدل أن يحاسب قضائيا يحصل على منصب في مركز للتكوين
تعكس كواليس مباراة مراكز التكوين، التي ستجرى خلال الأيام القادمة، واقع الفساد الكبير الذي تعيشه المنظومة التربوية، حيث اختلاط النفوذ السياسي بالإداري، واختلاط العمل النقابي بالريع النقابي. فإذا علمنا أن هناك متفرغين نقابيين لم يمارسوا مهنهم الأصلية منذ سنوات باسم «النضال»، وتقدموا لمباراة «الأساتذة المساعدين» ليكونوا مكونين، وإذا علمنا، أيضا، أن ثمة نقابيين «مشهورين» يضغطون ليحصل أتباعهم على بعض هذه المناصب، بل ويضغطون ليشاركوا في تشكيل لجان المباراة، وإذا علمنا، كذلك، أن هناك مسؤولين كبارا يعتبرون هذه المناصب «حقا»، وهم يعلمون جيدا، وبشكل مسبق، أنهم لن يمارسوا مهام التكوين بسبب التزاماتهم في المديريات والأقسام التي يدبرونها.. إذا علمنا كل هذا نستنتج بالبداهة أن الفساد بنية ذهنية ونفسية، لذلك فهو أكبر من أي خطة إصلاحية.
فما يجري في مراكز التكوين، تحديدا، يعكس حقيقة أن الريع أضحى «أسلوب حياة» في وزارة التربية الوطنية، حيث تحدث بها غرائب حقيقية منذ سنوات، من قبيل أن يتم إعفاء مدير إقليمي بسبب تسجيل اختلال في تدبيره المالي أو الإداري، وبدل أن يحاسب قضائيا أولا أو يعود لمنصبه القديم متصرفا أو مفتشا، يحصل، بقدرة قادر، على منصب في مركز للتكوين من اختياره، ليتقاعد بشكل مبكر، والسؤال هو كيف لـ«فاشل»، شهدت الوزارة على فشله بقرار الإعفاء، أن يكون قدوة ومرجعا للمدرسين والإداريين والموجهين والمخططين الجدد؟ ماذا سيكوّنهم بالضبط؟
فما حدث منذ 2012، أي منذ ظهور ما يعرف بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين، هو ظهور موضة الحصول على دكتوراه، والكثير من كبار المسؤولين الحاليين والسابقين مشكوك في مصداقية الأبحاث العلمية التي حصلوا بها على شواهدهم، وبعد ذلك الحصول على منصب للتكوين بأحد مراكز التكوين، وخاصة في مراكز الرباط والدار البيضاء ومراكش وفاس، فنستغرب، مثلا، كيف لمسؤول مركزي كبير، يعاني جدا في التدبير اليومي أن يجد الوقت الكافي ليبحث ويقرأ ويكتب أطروحة دكتوراه؟
الجواب الذي يعرفه الجميع واضح تماما، وهو أن أغلب المسؤولين يستغلون المعطيات الرسمية التي تحت أيديهم بحكم مهامهم ويسلموها لموظفين صغار تابعين لهم ليكتبوا فصولا وأقساما من الدكتوراه مقابل عمولات مالية أو امتيازات وظيفية، ويتم بعدها تجميع كل هذه الفصول والأقسام في «شي حاجة» اسمها الدكتوراه. وبسبب الفساد الذي يضرب الجامعة أيضا، فإن تشكل لجان المناقشة أمر سهل جدا، بل والحصول على ميزة عليا أمر مضمون مسبقا، يكفي أن يكون «الدكتور الجديد» سخيا في «الماء والمرعى» بلغة أحد الظرفاء.
هكذا تحولت مباراة كان يفترض أن يتم تنظيمها وفق معايير الاستحقاق وتكافؤ الفرص إلى مناسبة لرؤية الوجه المتسخ لقطاع نخره الفساد بكل أنواعه. والمؤسف أن الجميع له نصيب في هذا الذي يحدث، وإلا لماذا يتستر أغلب مدراء مراكز التكوين على الأشباح الذين ينتسبون لهذه المراكز ولكن لا يحضرون إلى مقرات عملهم، سواء في التكوين أو الإدارة؟
فالنقابات التعليمية لطالما سعت لدخول مراكز التكوين، خصوصا في ظل هيمنة نقابة التعليم العالي على أغلب المراكز، وبالتالي فهي تعتبر هذه المباراة مناسبة لتجد لها موضع قدم داخلها، والمسؤولون يعتبرون هذه المباراة ورقة احتياطية تجنبهم شماتة الزملاء والمرؤوسين في حال تم إعفاؤهم، ليبقى الطرف المستضعف عشرات أساتذة المراكز الذين ساهموا طيلة سنوات في تكوين الآلاف من المدرسين والإداريين، ومع ذلك هناك في الوزارة وفي النقابات من يجادل في حقهم هذا وفي إنصافهم.
//////////////////////////////////////////////////////////////
رقم:
80 في المائة
عقد محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لقاءات متتالية مع الكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بمقر الوزارة المركزي، وذلك لمناقشة الملفات الراهنة المرتبطة بالمنظومة التربوية وسبل تعزيز الحوار الاجتماعي القطاعي. واستعرض برادة حصيلة تنفيذ اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، موضحاً أن نسبة تنزيل مضامين النظام الأساسي الجديد لموظفي القطاع بلغت 80 في المائة، وهو ما يمثل تقدماً ملحوظاً في تحقيق الأهداف المرسومة. من جانبهم، عبر الكتاب العامون للنقابات التعليمية عن ارتياحهم للمقاربة التشاركية التي تنهجها الوزارة، مشيرين إلى أنها تسهم في تعزيز الثقة بين الإدارة والنقابات وتحقيق مكتسبات مهنية للشغيلة التعليمية، وطرحوا خلال اللقاء عدداً من المطالب والملفات العالقة التي تهم الأسرة التعليمية، من بينها تحسين ظروف العمل، إرجاع الاقتطاعات من أجور المضربين ومعالجة الملفات ذات البعد الاجتماعي.
//////////////////////////////////////////////////////////////
تقرير:
خطة جديدة لمحاربة «الأساتذة الغشاشين» في امتحانات الترقية
مراقبة مداخل مراكز الامتحان باستخدام أجهزة كشف الهواتف النقالة
نافذة:
هذه الامتحانات يفترض أن تمر في أجواء تربوية وأخلاقية غير أن ما يجري داخل فصول الامتحان مهازل بكل ما تحمله الكلمة من معنى
أصدرت وزارة التربية الوطنية تعليماتها إلى مديري الأكاديميات الجهوية والمديرين الإقليميين لاتخاذ تدابير مشددة لمكافحة ظاهرة الغش في امتحانات الكفاءة المهنية، حيث راسلت مديرية الامتحانات المدرسية وتقييم التعلمات المسؤولين الجهويين والإقليميين من أجل التقيد بتدابير دليل العمليات المعتمد في الرسالة الوزارية رقم 24/979 بتاريخ 28 نونبر 2024.
محاربة المربين الغشاشين
تشمل هذه التدابير اعتماد نهج صارم لمراقبة الامتحانات في مختلف مراحلها، بدءا بتعيين فرق قارة مختصة برصد وزجر الغش، لتقوم بمراقبة مداخل مراكز الامتحان باستخدام أجهزة كشف الهواتف النقالة، مع حظر كامل لحيازة الهواتف داخل القاعات، وتجميعها وترميزها، مع اتخاذ خطوات إضافية تشمل تفتيش مرافق المراكز ومراقبة أي وسائل قد تستخدم في الغش، كما طلب من أعضاء الفرق تحرير تقارير فورية في حال ضبط أي حالة غش، مع إحالتها إلى رؤساء المراكز والأكاديميات لمتابعة الإجراءات القانونية.
ويتعين على المديرين الإقليميين بالتنسيق مع الأكاديميات، حسب المراسلة ذاتها، تعيين طاقم حراسة كافٍ بمعدل حارسين لكل قاعة تضم 20 مترشحا كحد أقصى، مع إعداد لوائح احتياطية بنسبة 20 بالمئة، مع منع الحراس الاحتياطيين من مغادرة المركز قبل انتهاء مدة الاختبار، على أن يتم تكليفهم بمهام محددة وفق دليل إرشادي يصدره المركز الوطني للامتحانات.
ولتوفير استجابة فورية وفعالة، تم إنشاء خلايا لليقظة والتتبع على المستويين المركزي والجهوي، حيث ستتولى هذه الخلايا مراقبة كافة الأنشطة الرقمية المتعلقة بالامتحانات، بما في ذلك ما ينشر على الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي، وتعمل بشكل مستمر وفق برنامج عمل محكم يبدأ من السابعة صباحا يوم الامتحان، مع تقديم تقارير فورية للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
ظاهرة مستفحلة
إضافة إلى ذلك ستعين الأكاديميات مراقبين جهويين لمتابعة سير الامتحانات، مع إلزامهم بتقديم تقارير تركيبة حول ملاحظاتهم إلى مديري الأكاديميات، الذين سيعملون على موافاة المركز الوطني للامتحانات بلائحة بيانات أعضاء الفرق المكلفة بالمداومة، بما في ذلك أرقام هواتفهم وعناوينهم الإلكترونية، قبل الموعد المحدد.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار رؤية الوزارة لضمان نزاهة امتحانات الكفاءة المهنية، ومكافحة كل أشكال الغش، بما يعزز مصداقية العملية التربوية ويضمن تكافؤ الفرص بين المترشحين، حيث يطلب من كافة الأطراف المعنية الالتزام الصارم بتنفيذ هذه التدابير لضمان مرور الامتحانات في أفضل الظروف الممكنة.
يفترض أن تمر هذه الامتحانات في أجواء تربوية وأخلاقية، غير أن ما يجري داخل فصول الامتحان ليس في حقيقته، حسب مراقبين، سوى مهازل بكل ما تحمله الكلمة من معنى، تتجلى في سيادة شتى أساليب الغش والتدليس البشعة، التي تأخذ شكل استعمال المترشحين الهواتف النقالة و«الحروزات»، والكتب والمراجع، فتتحول الفصول بذلك إلى قاعات للمناظرات وتبادل النقاشات والحوارات جلوسا ووقوفا، وجيئة وذهابا، وتحت أنظار وأعين مراقبين، ربما قد يكونوا مروا هم أنفسهم من التجربة نفسها، وتَرَقّى بعضهم بالطريقة ذاتها، بل ويقتصر دورهم على الإشعار المُبكر كُلما اقترب مسؤول من المرور أمام قاعة الامتحان.
