أعطت سلطات تمارة، صباح يوم الجمعة الماضي، الضوء الأخضر، للمصالح التقنية من أجل بدء عملية هدم 34 عمارة، بنيت خارج القانون، تضم 600 شقة، بعد خسارة المقاول صاحب هذا المشروع السكني للدعوى الاستعجالية التي رفعها لوقف قرار الهدم الذي أمرت به وزارة الداخلية في ختام أشغال لجنة تفتيش مركزية.
وتتوزع البنايات المشمولة بقرار الهدم على وسط تمارة وجماعتي المنزه ومرس الخير وحي الوفاق، حيث تهم 34 عمارة، تحتوي على 600 شقة تقريبا، وفيلات، تم هدم خمس منها لحد الساعة بتراب جماعة المنزه.
تنفيذ هذه العملية، الذي سيتطلب وقتا طويلا لأسباب تقنية، وأيضا لدواعي أمنية، انطلقت يوم الجمعة الماضي، وسط استنفار أمني كبير، وتطويق شامل لمحيط المشروع السكني.
عملية الهدم انطلقت بشكل فعلي زوال الجمعة الماضي، وصاحبتها احتجاجات قوية للمستفيدين الذين طالبوا بإنصافهم، وضمنهم عشرات ساكنة قاطني دور الصفيح الذين كان من المقرر إعادة إسكانهم في جزء من المشروع، بعد إقناعهم بإخلاء الأرض التي أقيم فيها المشروع.
كما يشارك في هذه الاحتجاجات عشرات المستفيدين الذين دفعوا مبالغ مالية متفاوتة عبارة عن تسبيق للحجز في انتظار إنهاء البيع فور اكتمال أشغال البناء والتزيين، في الوقت الذي أكدت بعض المصادر أن صاحب هذا المشروع طمأن المستفيدين والتزم بتسليمهم شققهم فور تسوية وضعية المشروع القانونية، بعد إيداع طلب جديد للحصول على تراخيص قانونية.
وتلقي احتجاجات ساكنة قاطني دور الصفيح بضلالها على عملية الهدم، في ظل تأخر إسكان الفئة المستفيدة من هذه الشقق المخصصة لهم، بالتوازي مع احتجاجات مماثلة حول تعثر مشاريع إعادة إسكان قاطني دور الصفيح بعمالة الصخيرات تمارة.
ومع بدء عملية هدم العمارات السكنية، يضع العديد من مسؤولي المصالح الخارجية، وعمالة الصخيرات تمارة، أيديهم على قلوبهم، مخافة مساءلة كل المصالح التي أظهرت تهاونا خطيرا في تتبع بناء مشروع سكني كبير يضم أكثر من 30 عمارة بطاقة 600 شقة، دون التحقق من وجود التراخيص القانونية، والتقيد بمساطر التعمير.
كما تسلط عملية الهدم الضوء على الاختلالات الخطيرة في مجال التعمير بتراب الصخيرات تمارة، والتي تتخذ عدة أوجه ويتسع نطاقها جغرافيا بسبب ضعف الرقابة.
ووفق مصادر «الأخبار» فإن الأولية تشير إلى احتمال تفجر فضائح معمارية لا تقل خطورة عن بناء 34 عمارة بشكل عشوائي في تحد صارخ لكل المصالح الخارجية.
وكان مرصد حقوقي قد وجه، طلبا، لوزير الداخلية، من أجل التدخل لتحديد المسؤوليات في قضية بناء مشروع معماري، دون الحصول على التراخيص القانونية لهذا النوع من المشاريع، حيث تساءل عن مسؤولية الجهات المكلفة بقطاع التعمير بعمالة الصخيرات تمارة، ودورها في غض الطرف عن هذه الفضيحة غير المسبوقة، كما نبه في رسالة تتوفر الجريدة على نسخة منها، إلى خطورة ضرب القوانين والتشريعات المنظمة لمساطر التعمير، وما رافقها من خروقات تستوجب ترتيب المسؤوليات.
وتفاعلت مصالح وزارة الداخلية مع هذه الفضيحة، حيث أوفدت لجنة تفتيش تقنية وقفت على اختلالات وصفت بالخطيرة، شابت مسطرة بناء مجمع سكني يضم مئات الشقق وسط المدينة، قبل اتخاذ قرار عاجل بهدم المنتوج العقاري المخالف للقانون، في انتظار ترتيب الجزاءات القانونية والإدارية في حق كل المسؤولين المتهاونين في رصد هذه الفضيحة.
