علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن عددا من الوزارات والمؤسسات العمومية تسارع الزمن من أجل استنفاد مناصب التوظيف، التي نص عليها القانون المالي للسنة الجارية، قبل حذفها بعد ثلاثة أسابيع. وأضافت المصادر ذاتها أن ستة قطاعات وزارية، من بينها وزارة التربية الوطنية والحماية الاجتماعية والبرلمان بمجلسيه والتعليم العالي والأمن الوطني وغيرها من المؤسسات، ستطلق خلال هذا الشهر المئات من مناصب التوظيف التي ظلت مجمدة منذ شهور عبر مباريات.
موردة أن القطاعات الوزارية التي لم تستنفد «كوطة» مناصب التوظيف المخصصة لها، فإنها ستجد صعوبة في تأشير وزارة الاقتصاد والمالية، خلال مشروع القانون المالي لسنة 2024.
