الأخبار
علم لدى مصادر جيدة الاطلاع أن الهيئة القضائية، بغرفة الجنايات الاستئنافية أموال بمحكمة الاستئناف بالرباط أسدلت الستار، بحر الأسبوع الماضي، عن محاكمة أعضاء الجمعية الخيرية المتورطين في تبديد أموال عمومية كانت موجهة لمحاربة الهدر المدرسي في صفوف أطفال ضحايا الانقطاع المدرسي بمدينة الرباط والنواحي.
وبعد جلسة محاكمة ماراثونية أصدرت الهيئة القضائية أحكامها في حق المتهمين الثلاثة المتابعين في حالة اعتقال في هذا الملف، وهم أستاذ جامعي وأستاذ معلوميات وناشط سياحي، حيث أيدت الأحكام الابتدائية الصادرة في حقهم ابتدائيا، في شهر يوليوز الماضي، من طرف غرفة جرائم الأموال الابتدائية بالمحكمة نفسها.
وكانت الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط أدانت أعضاء الجمعية الخيرية لتشجيع التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي المتابعين في حالة اعتقال بتهمة تبديد أموال عمومية بأحكام قضائية تراوحت بين البراءة وسنتين حبسا نافذا، مع تغريم المتهمين بمبالغ مالية ومطالبتهم بأداء تعويض تضامني ناهز 115 مليون سنتيم.
وأدانت الهيئة القضائية ثلاثة متهمين كانوا يتقلدون مراكز مهمة في الجمعية الخيرية لمحاربة الهدر المدرسي، توبعوا في حالة اعتقال بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهم، وغرامة مالية تناهز 10000 درهم، فيما قضت المحكمة بدفعهم تعويضا تضامنيا يقدر بـ 115 مليون سنتيم.
الأحكام سالفة الذكر تم تأييدها بالكامل، الأربعاء الماضي، من طرف القاضي الركيك الذي ترأس الجلسة بغرفة جرائم الأموال الاستئنافية، كما منح البراءة لمتهم رابع توبع في حالة سراح في الملف ذاته رفقة شقيق له.
وحسب معطيات الملف، كانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط دخلت على خط التحقيقات في قضية اختلاس وتبديد أموال عامة تسلمتها الجمعية الخيرية التي يتواجد مقرها بحي المحيط بالرباط، وتعنى بتشجيع التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي.
وكشفت التحريات التي أنجزتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، تحت إشراف مباشر للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط، عن تورط ثلاثة أعضاء بالجمعية وهم أستاذ جامعي في الاقتصاد بجامعة الرباط، وأستاذ معلوميات في معهد خاص وناشط سياحي، ثم أستاذ إعلاميات ومحاسب بإحدى الوزارات، (تورطهم) في تهمة تبديد أموال عامة كان من المفترض أن تستهدف الأطفال والتلاميذ المهددين بآفة الهدر المدرسي، واحتضانهم ضمن برامج الدعم المدرسي والمواكبة النفسية، وكشفت الأبحاث تقصيرا في هذا الجانب، تم تكييفه لاحقا من طرف قاضي النيابة العامة بمحكمة جرائم الأموال والقاضي المكلف بالتحقيق بتهمة تبديد أموال عمومية.
ووفق معطيات الملف، فإن الجمعية الخيرية المتواجدة بحي المحيط بالرباط، تأسست سنة 2006 وتتوفر على فروع بمختلف جهات المملكة، وكان ضمن أعضائها موظفون وأساتذة جامعيون، توبع أحدهم يدرس بإحدى الكليات بالرباط، وآخر بإحدى المؤسسات الخاصة ومتهم ثالث يشتغل في المجال السياحي في حالة اعتقال بتهمة تبديد أموال عامة.
جدير بالذكر أن محكمة جرائم الأموال بفاس حسمت ملفا مماثلا، قبل أسبوعين، يتعلق باختلاس وتبديد ملايين الدراهم من طرف جمعية شهيرة بالمغرب ومدينة فاس تحديدا، تعنى هي الأخرى بمجال الدعم المدرسي ومحاربة الهدر المدرسي.
الملف القنبلة، الذي هز النسيج الجمعوي الوطني قبل سنة، حسمته محكمة جرائم الأموال بفاس بإصدار أحكام قضائية بلغت في مجموعها 12 سنة سجنا نافذا، كما بلغت الغرامات المالية 120 ألف درهم في حق كل المتهمين المتابعين بالحبس النافذ.
وأدانت الهيئة القضائية المتهمة الرئيسية في الملف، وهي رئيسة جمعية أمان للتنمية المستدامة التي كانت متخصصة في برامج الدعم المدرسي لتلاميذ العالم القروي، بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 4 ملايين سنتيم، وهي العقوبة نفسها التي أدينت بها قريبتها التي كانت تشغل مهمة أمينة المال، كما أدانت المحكمة مفتشا للتعليم الابتدائي متورطا في الملف نفسه بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليونا سنتيم، أما المتهمان الآخران المتابعان في حالة اعتقال إلى جانب رئيسة الجمعية وأمينة المال، فيتعلق الأمر بطالب جامعي ومنشط بإحدى منصات الجمعية بفاس، فقد تمت إدانتهما بسنة حبسا نافذا لكل واحد منهما وغرامة مالية قدرت بمليون سنتيم، فيما برأت الهيئة المذكورة المتهمة السادسة في الملف، وهي موظفة، من كل التهم المنسوبة إليها.
