سيدي قاسم: المهدي الجواهري
قضت المحكمة الابتدائية بمدينة سيدي قاسم، أول أمس (الأربعاء)، بإدانة رئيس بلدية جرف الملحة محمد الصادق، عن حزب التقدم والاشتراكية، بستة اشهر حبسا نافذة وسنة نصف موقوف التنفيذ، على خلفية اتهامه من قبل معارضيه بتبديد أموال الجماعة التي قدرت بـ 22 مليون سنتيم عن تنقلاته التي وصفت بالوهمية رفقة نوابه بالعديد من المدن المغربية، في الوقت الذي كان الرئيس يوجد خارج أرض الوطن بدولة الولايات المتحدة الأمريكية.
وحسب المعطيات التي (حصل عليها «فلاش بريس»)، فإن رئيس جماعة جرف الملحة ظل متابعا أمام المحكمة الابتدائية بمدينة سيدي قاسم منذ ولايته السابقة التي تفجرت فيها هذه القضية، بعدما أحالت محكمة جرائم الأموال هذا الملف على ابتدائية سيدي قاسم، حيث كشفت التحقيقات مع الرئيس ونوابه وموظفين بالبلدية أن مصاريف التنقلات التي تم اعتمادها والتأشير عليها كانت صورية وأن الفترة التي تمت فيها تنقلات الرئيس ونوابه كان خلالها متواجدا بالولايات المتحدة الأمريكية كما أن التاريخ الذي ادعى فيه تواجده بمهمة رسمية بمدينة الرباط كان يترأس دورة استثنائية ببلدية جرف الملحة، بحضور السلطة المحلية ونوابه بالجماعة.
