محمد اليوبي:
أفادت المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية بأن سنة 2022 تميزت بتسريع وتيرة تعميم التغطية الصحية الإجبارية، التي تعتبر من بين الركائز المهمة لورش تعميم الحماية الاجتماعية، والتي ستمكن 22 مليون مستفيد إضافي من الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض عند متم سنة 2022، والذي سيغطي تكاليف العلاج واقتناء الأدوية والاستشفاء.
كما تم العمل على بلورة تصور للإجراءات التي سيتم اعتمادها من أجل تعميم التعويضات العائلية، والمرتقب تنزيلها خلال سنتي 2023 و2024، حيث سيستفيد منها حوالي 7 ملايين طفل في سن التمدرس و3 ملايين أسرة بدون أطفال في سن التمدرس. أما بالنسبة للمحاور المتعلقة بتوسيع قاعدة المنخرطين في نظام التقاعد وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل، فسيتم تفعيلها خلال سنة 2025.
وبخصوص الإجراءات العملية لتنزيل هذا الورش، تمت المصادقة على 22 مرسوما تطبيقيا للقانون رقم 98.15 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻹﺟﺒﺎري اﻷﺳﺎﺳﻲ عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وللقانون رقم 99.15 المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
ومكنت هذه المراسيم، إلى غاية نهاية شهر غشت 2022، من فتح باب تعميم اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻹﺟﺒﺎري اﻷﺳﺎﺳﻲ عن المرض لفائدة ما يناهز 3,6 ملايين مستفيد من بينهم 2,22 مليون مؤمن. وفي هذا الصدد، قامت الحكومة بوضع مخطط تواصلي من أجل تشجيع انخراط الفئات المعنية، بالإضافة إلى اتخاذ مجموعة من التدابير من أجل تسريع تحصيل الاشتراكات وتحسين معدلات التحصيل.
وتم تشكيل لجنة عمل لضبط المعطيات المتضمنة في قاعدة بيانات المستفيدين من نظام المساعدة الطبية، وتحديد إجراءات تحويلهم إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل إطلاق تعميم التغطية الصحية الإجبارية لفائدة الفئات الفقيرة والمعوزة، كما تم إعداد مجموعة من مشاريع القوانين تتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية والهيئة العليا للصحة والنظام الأساسي الخاص بمهنيي الصحة، علاوة على إحداث الوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، وكذا تأهيل البنيات التحتية الصحية وإحداث النظام المعلوماتي الاستشفائي.
وتبلغ الكلفة السنوية لهذا الإصلاح 51 مليار درهم ابتداء من سنة 2025، تتوزع بين تعميم التأمين الإجباري عن المرض (14 مليار درهم) وتعميم التعويضات العائلية (19 مليار درهم) وتوسيع قاعدة المنخرطين في نظام التقاعد (17 مليار درهم) وتعميم الولوج للتعويض عن فقدان الشغل (1 مليار درهم).
وسيتم تمويل نصف هذا المبلغ عبر الاشتراكات، خاصة اشتراكات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وكذا المساهمة المهنية الموحدة التي تم إدراجها في إطار قانون المالية لسنة 2021، بينما سيتم تمويل النصف الآخر من خلال ميزانية الدولة في إطار التغطية التضامنية الرامية إلى ضمان التغطية الاجتماعية للأشخاص الذين لا تتوفر لديهم القدرة على المساهمة.
وفي هذا الصدد، حرصت الحكومة على توفير الموارد الضرورية لضمان التنزيل السليم لهذا الورش، حيث تمت تعبئة 10 ملايير درهم برسم سنة 2022 في إطار صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، بهدف تمويل مختلف البرامج الاجتماعية الحالية وكذا مكونات تعميم الحماية الاجتماعية، بما في ذلك تعميم التأمين الإجباري عن المرض.
