برشيد : مصطفى عفيف
نظم أزيد من 500 من سائقي سيارة الأجرة بصنفيها الأول والثاني التابعين لمدينة برشيد، صباح أول أمس (الأربعاء)، وقفة أمام مقر المحكمة الابتدائية بالمدينة، احتجاجا على ما أسموه الأحكام القضائية الجائرة ضد المهنيين، والتي تقضي بنزع المأذونيات من مستغليها وإرجاعها لأصحابها، وكذا على الغرامات التهديدية في حق مستغلي «المأذونيات».
وعرفت الوقفة الاحتجاجية ذاتها مشاركة أزيد من 500 سائق سيارة أجرة بصنفيها الأول والثاني، عبروا عن احتجاجهم على الأحكام التي تصدرها ابتدائية برشيد، من خلال إيقاف سياراتهم بساحة المحكمة لمدة ساعة ونصف، مرددين مجموعة من الشعارات التي صبوا من خلالها جام غضبهم على وزارتي العدل والداخلية.
فضلا عن ذلك، ندد سائقو ومهنيو سيارات الأجرة في الوقفة نفسها بالقرارات التعسفية التي تتخذها النيابة العامة من خلال أمرها مصالح الأمن والدرك بسحب رخص السياقة من السائقين والمهنيين بسبب الشهادات الطبية التي تسلم للمواطنين، والتي تجعل السائق يعيش وضعية تشرد لأزيد من 6 أشهر طيلة فترة سحب رخص السياقة منه، رغم أن أصحاب الشهادات الطبية غير مصابين بأي أضرار في حوادث السير، والتي اعتبرها المحتجون حوادث تجعل السائق ضحية ابتزاز من أجل حصوله على التنازل.
واستحضرت الهيئات النقابية المشاركة، خلال الوقفة الاحتجاجية، الحكم القضائي الذي يقضي بإرجاع مأذونية النقل رقم (4) إلى صاحبتها، وهو الحكم الذي اعتبره المحتجون غير منصف بعد ما أقدمت مالكتها على رفضها تجديد العقد، وتجاهل السلطات الإقليمية للمذكرتين 16/61 في ما يخص تجديد عقود كراء المأذونيات.
يأتي هذا في وقت أكد الطرف المكتري أنه باع منزله وسلم صاحبة المأذونية مبلغ (لحلاوة) من اجل تجديد العقد، ليتفاجأ بعد ذلك بأنها رفعت ضده دعوى قضائية تطالبه فيها باسترجاع المأذونية، متسائلا عن إصدار حكم أولي ابتدائي واستئنافي يقضي برفض الدعوى، ومضيفا أن صاحبة المأذونية رفعت دعوى ثانية أمام الهيئة نفسها وصدر حكم لصالحها يقضي باسترجاعها المأذونية.
وندد المهنيون خلال الوقفة بما وصفوها بـ»الأحكام الجائرة» التي تهددهم بالتشرد، بعد مجموعة من الأحكام القضائية، القاضية بإرجاع «لكريمات» إلى أصحابها رغم وجود عقود قائمة بين أصحاب هذه المأذونيات والطرف الثاني الذي هو المكتري، الذي يدفع لصاحب المأذونية مبالغ مالية تفوق في بعض الأحيان، حسب مدة العقد، مبلغ 500 ألف درهم، وهو ما اعتبره المحتجون إخلالا ببنود العلاقة التعاقدية بين المكتري والمكري لرخص سيارات الأجرة والأحكام الجائرة التي كانت ومازالت تتسبب في تشريد عدد كبير من مهنيي سيارات الأجرة، خصوصا بعدما أصبحت هذه الأحكام تهدد المهنيين بالسجن.
وأشار المحتجون، في الوقفة، إلى أن هذه الأحكام لا تتماشى مع تصريحات حكومة عبد الإله بنكيران، والتي تؤكد على ضرورة منع (لحلاوة)، والتي تصل في بعض الأحيان، حسب المحتجين، إلى مبالغ خيالية، واعتبروا أن الخاسر الكبير فيها هو المكتري والسائق، مؤكدين أن هذه القرارات مخالفة لمذكرة وزير الداخلية عدد 61 بتاريخ 9 نونبر 2012، والتي يحث من خلالها الولاة والعمال على عدم فسخ أي عقد تحت أي طائل، مطالبين الجهات المختصة بتفعيل العمل بالعقد النموذجي.
