مطالب بالالتزام بتنفيذ مشاريع اجتماعية وأولوية فك العزلة
شفشاون : حسن الخضراوي
علمت «الأخبار» من مصادرها أن تحويل اعتمادات مالية من قبل المجلس الإقليمي لشفشاون، تسبب في صراعات قوية بين مؤيد للعملية كون المبالغ المرصودة ظلت جامدة لسنوات دون تنفيذ المشاريع المسطرة، وبين معارض بشدة كون الملفات الاجتماعية يجب أن تحظى بالأولوية رفقة مشاريع فك العزلة، وإعفاء سكان المناطق النائية من التنقل نحو المركز أو المدن المجاورة مثل تطوان، قصد الاستفادة من خدمات عمومية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن جدل إلغاء اعتمادات بالجزء الثاني الخاصة ببناء وتجهيز مقرات حفظ الصحة لمجموعات الجماعات الساحل، تيزران، باب القرن، مازال مستمرا بسبب اعتبار المعارضة أن الأمر يتعلق بالتزامات إجبارية، لأنها موضوع اتفاقية مصادق عليها وتم توقيعها في 23 يناير 2019 بين وزير الداخلية وعامل إقليم شفشاون ورئيس المجلس الإقليمي ورؤساء الجماعات المعنية، حيث ساهمت الأخيرة بمبالغ متفاوتة طبقا للاتفاقية المذكورة المبرمة والتي من حقها في هذه الحالة المطالبة بإرجاعها.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن التخلي عن تنفيذ المشروع المذكور وتحويل اعتماداته المالية، من شأنه إفراغ مجموعات حفظ الصحة من محتواها وضرب الهدف الذي أنشئت من أجله في الصميم، سيما وأن الملف أشرفت عليه السلطات الإقليمية في وقت سابق، ويشكل التزاما بين المؤسسات المنتخبة والسكان بالجماعات الترابية المعنية.
ودعت أصوات معارضة بالمجلس الإقليمي بشفشاون، السلطات المختصة، إلى عدم المصادقة على مقرر المجلس إلغاء الاعتماد المخصص لبناء مقرات مجموعات حفظ الصحة، والإسراع بتنفيذ الالتزامات مع السكان بتجويد التنسيق مع المؤسسات المعنية، وتفادي كافة العراقيل، والبحث عن التمويل لتنفيذ التزامات أخرى عوض اللجوء إلى تحويل الاعتمادات كحل سهل وسريع تضيع معه حقوق المستفيدين من المشاريع التي يتم إلغاؤها.
من جانبه، كشف مجلس عمالة شفشاون، في بلاغ له في الموضوع، أن تحويل الاعتمادات المالية التي بلغت حوالي 5 ملايين درهم، يأتي في ظل غياب الوعاء العقاري لتنفيذ مشاريع مسطرة من قبل المجلس السابق، حيث تم توجيه الميزانية المذكورة، من أجل الوفاء بالمساهمة المالية للمجلس الإقليمي في تنفيذ مشروع تثنية الطريق الوطنية الرابطة بين شفشاون وتطوان، والتي يعول عليها للرفع من الجاذبية السياحية، والمساهمة في استقطاب الاستثمارات وتوفير فرص الشغل.
